حذر الرئيس العراقي برهم صالح من تداعيات تفاقم أزمة المياه على العراق، مشددا على أن التغير المناخي وآثاره الاقتصادية وأضراره البيئية الكبيرة يمثل أخطر تهديد مستقبلي على جميع أنحاء العراق.
ووفقا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، يعدّ العراق خامس دولة هشاشة، من حيث القدرة على التكيف مع تغيرات المناخ.
وكان وزير الموارد المائية العراقي مهدي الحمداني قد قال في مايو الماضي، إن ندرة هطول الأمطار أدت إلى انخفاض تدفق نهري دجلة والفرات إلى 50 في المئة مقارنة بالعام الماضي.
لكن العوامل الطبيعية ليست الوحيدة في تناقص المياه في العراق، إذ أنّ الاستغلال المفرط من قبل كلّ من تركيا وإيران لمياه الأنهار التي تنبع من أراضيهما في غياب اتفاقيات واضحة مع الجانب العراقي بشأن تقاسم الحصص المائية أدى إلى تفاقم المشكلة من سنة إلى أخرى، مما تسبب بدمار الآلاف من الهكتارات الزراعية في بلاد الرافدين.
وأكد الرئيس العراقي في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للبيئة السبت، أن “بناء السدود على نهري دجلة والفرات أدى إلى نقص متزايد في المياه بات يهدد إنتاجنا الزراعي وتوفير مياه الشرب، وقد يواجه البلد عجزا يصل إلى 10.8 مليار متر مكعب من المياه سنويا بحلول عام 2035”.
وأوضح أن “ملف المياه يستوجب حوارا صريحا بين العراق وكل من تركيا وإيران وسوريا يستند على مبدأ عدم الإضرار بأي طرف، وتحمل المسؤولية المشتركة”.
وقال صالح “إن سبعة ملايين عراقي تضرروا من الجفاف والنزوح الاضطراري، وسكان البلد سيتضاعف من 38 مليون اليوم إلى 80 مليون بحلول عام 2050، وهذا يُضاعف المخاطر الاقتصادية والاجتماعية لتغير المناخ”.
وشدد على أن “التصدي لتغيّرات المناخ يجب أنْ يكون أولوية وطنية في العراق، ومن الضروري الانطلاق الآن، إذ أنَّ مستقبل أجيالنا يعتمد علينا، وأمامنا مسؤولية جسيمة لمواجهة التحدي”.
ودعا الرئيس العراقي، وفي اليوم العالمي للبيئة، “أرى من الواجب الدعوة لتأسيس برنامج وطني لإنعاش وادي الرافدين، يتعاطى في جوهره مع الحاجة الملحّة للتكيف المناخي، وجعله فرصة لتحويل الاقتصاد العراقي نحو التنوع ودعم الطاقات المتجددة والآليات النظيفة والدخول في أسواق الكربون ورفع صمود المناطق الهشة والمعرضة إلى التغيرات المناخية والتقلبات الاقتصادية الحادة، من أجل ظروف معيشية أفضل للمواطنين وأكثر استدامة”.
وشكل شح المياه في دجلة خلال الأعوام القليلة الماضية صداعا لصناع القرار السياسي في العراق، بعد دخول سلسلة سدود تركية الخدمة ضمن ما يعرف بمشروع “غاب”، حيث تأثرت بشدة معدلات تدفق المياه في النهر الذي ينبع من جنوب شرق الأناضول، ويصب في شط العرب المرتبط بالخليج العربي.
وعانت مناطق جنوب العراق العطش بعد العام 2014 بسبب الفوضى الأمنية وفشل الحكومة في تأمين تدفق مياه نهر دجلة.
وتتجنب بغداد تصنيف الخلاف حول تدفقات مياه نهر دجلة مع تركيا الذي تعتمد عليه مساحات زراعية وسكنية كبيرة من شمال البلاد إلى جنوبها ضمن الملفات السياسية، مفضلة عقد تفاهمات تقنية مؤقتة مع أنقرة في هذا الصدد.
وعندما تشكلت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وضعت ملف مياه دجلة على رأس أولوياتها، متعهدة بالتوصل إلى حلول جذرية له.
وأعدت وزارة الموارد المائية في حكومة الكاظمي بروتوكولا للتعاون مع أنقرة في ملف المياه يستند إلى “مبدأ الإنصاف والعدالة في توزيع الحصص وضمان حقوق العراق المائية”، فيما عبرت تركيا عن استعدادها لتوقيعه دون أن تقوم بذلك فعلا.
وتدرك بغداد أن أنقرة تريد أن تبقي ملف مياه دجلة معلقا لاستخدامه ظرفيا في المساومة على ملفات أخرى. وقال الكاظمي لدى زيارته تركيا في شهر ديسمبر الماضي إنّه “لا ينبغي تقييم المياه كعامل خلاف، بل كمجال للتعاون”.
صحيفة العرب