تضييق هيئة تحرير الشام على تجار الأسلحة في إدلب جعلهم ينقلون تجارتهم إلى موقع فيسبوك أين تنتشر مجموعات بيع الأسلحة بكثافة وتعرض أنواعا مختلفة من البنادق والمسدسات والقنابل.
إدلب (سوريا)- لجأ تجار الأسلحة في إدلب وريفها مؤخراً إلى طريقة جديدة لبيع الأسلحة وهي عرضها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً منصة فيسبوك، بعد محاولات هيئة تحرير الشام الحد من انتشار السلاح في مناطق نفوذها وإغلاقها العديد من محلات بيع الأسلحة وإلغاء ترخيص بعضها الآخر.
ورصد على موقع فيسبوك العشرات من المجموعات تعج بصور الأسلحة المتوسطة والخفيفة التي تعرض للبيع لفائدة المدنيين وبأسعار مختلفة ويديرها تجار أسلحة.
ويستخدم تطبيق واتسآب لمراحل تالية من عمليات البيع والشراء كعمليات التفاوض على الأسعار، فيما يعتقد أن وسائل أخرى مثل تطبيق إنستغرام المملوك لشركة فيسبوك أيضا، تويتر وسائل شائعة لبيع الأسلحة.
ومن بين الأسلحة التي تعرض للبيع بنادق روسية من طراز كلاشينكوف ورشاشات وقنابل يدوية ومسدسات ومستلزمات عسكرية أخرى. وتباع البنادق الروسية بأسعار تتراوح ما بين 150 إلى 400 دولار، كما تباع المسدسات من عيارات مختلفة وبأسعار تتراوح ما بين 100 إلى 1000 دولار، إضافة إلى بيع القنابل اليدوية بأسعار تتراوح ما بين 10 إلى 30 دولارا.
ولا تخرج الأسلحة في الشمال السوري عن قاعدة “العرض والطلب” إذ إن أي سلعة ينخفض سعرها عندما تتوفّر بكثافة، ما يؤدّي إلى جعل أسواق الأسلحة في متناول الجميع. ويتم بيع الأسلحة بالدولار في، ولكن هناك “مرونة” في بيع السلاح. ويقول تاج أسلحة “إن سعر أي قطعة بالدولار، ولكن لا مشكلة من الدفع بالليرة السورية أو الليرة التركية حسب سعر الصرف”، وعلل ذلك بسبب عدم وجود منافسة بين التجار بسبب كثرة عددهم.
ونقل موقع المرصد السوري لحقوق الإنسان عن أحد الصحافيين من ريف إدلب الجنوبي قوله إن انتقال تجار ومقتني الأسلحة لمنصات التواصل الاجتماعي وخصوصاً فيسبوك لترويج بضائعهم من الأسلحة جاء نتيجة عدم وجود قدرة على رقابتها ومنعها بخلاف المحلات، فكانت هذه المنصات حلا مناسبا لهؤلاء التجار.
صفحات لتجارة السلاح على مواقع التواصل الاجتماعي تعرض أنواعا كثيرة من الأسلحة للبيع بينها قواعد لصواريخ ثقيلة
ويشير إلى أن هذه الظاهرة حجمها كبير جداً وتزداد بشكل ملحوظ، فأصبح السلاح يباع كأي سلعة أخرى عبر فيسبوك. ويؤكد الصحافي الذي رفض الكشف عن هويته أن المجموعات التي تروج للأسلحة هي أشد خطورة من المحلات بسبب كثرتها وعدم وجود أي ضوابط تلتزم بها ويستطيع الجميع شراء واقتناء الأسلحة مهما كانت درجة معرفته باستخدام السلاح.
أما عن الأسباب التي تدفع بعض المدنيين لاقتناء السلاح الفردي، فنقل المرصد عن صحافي آخر قوله إن “الأسباب عديدة مثل الدفاع عن النفس في ظل الفلتان الأمني الحاصل، واستخدامه في المشاجرات والتفاخر به، أو لغايات شخصية أخرى، لكنها بطبيعة الحال لا تغني عن ضرورة الحد منه ومنع وصوله للمدنيين بشكل عشوائي”.
يذكر أن لانتشار السلاح بين المدنيين سلبيات ومخاطر عديدة، بدأت تظهر مع مطلع العام 2015 الذي شهد سيطرة فصائل المعارضة المسلحة والجماعات الجهادية على كامل منطقة إدلب وريفها ما سهل فتح محلات الأسلحة.
وأصدرت ما تعرف بوزارة الداخلية في “حكومة الإنقاذ” في يناير الماضي قراراً نصّ على إغلاق جميع محلات بيع الأسلحة في إدلب وريفها وسحب جميع التراخيص من المحلات المرخصة، ومنحت فرصة مدتها 15 يوماً لتنفيذ القرار تحت طائلة المسؤولية لمن يخالف ذلك، وبحسب نص القرار فإنه جاء نظراً لتكرار حوادث التفجير في محلات بيع الأسلحة ما تسبب بسقوط ضحايا من المدنيين.
وسبق ذلك قرار صدر في أكتوبر من العام 2020، يقضي بإلزام جميع مقتني الأسلحة الفردية بالتوجه لترخيص أسلحتهم، وذلك بغية الحد من انتشاره واستخدامه بشكل خاطئ بسبب كثرة إطلاق النار بشكل عشوائي. وسبق أن جذبت صفحة بعنوان “سوق الأسلحة الأولى في ريف إدلب”، أكثر من 3500 متابع خلال أيام قليلة على إطلاقها.
وتعرض الصفحة أنواعًا كثيرة من الأسلحة للبيع، بينها قواعد لصواريخ ثقيلة مثل صاروخ “تاو” الأميركي المضاد للمدرعات، إضافةً إلى الأسلحة الفردية والمناظير الليلية وغيرها قبل أن تغلق بسبب التبليغات. وتعد الصفحة من ضمن العديد من الصفحات والمجموعات المنتشرة.
يتضح أن تجارة الأسلحة لم تقف عند حد الأسلحة الخفيفة لكنها وصلت أيضًا إلى الدبابات وقطع غيارها. ويكفي أن يُشار إلى أن هناك بين 3 آلاف و12 ألف صاروخ مضاد للطائرات “مفقود” في ليبيا، في ظل الفوضى التي أغرقت البلاد خلال السنوات الماضية، وتستخدم مواقع التوصل الاجتماعي في عملية بيعها في دول أخرى.
رُصد على موقع فيسبوك العشرات من المجموعات تعج بصور الأسلحة المتوسطة والخفيفة التي تعرض للبيع لفائدة المدنيين وبأسعار مختلفة ويديرها تجار أسلحة
كما تستغل الميليشيات المقاتلة في الشرق الأوسط هذا الرواج في سوق السلاح لتحديث ترسانتها من الأسلحة.
وتنتشر في هذا السياق “مزادات إلكترونية مفتوحة”. وخلال المزاد، يجتمع تجار البيع مع من يريد شراء الأسلحة في مكان ما، وفي الوقت ذاته يكون العرض مفتوحاً أمام الجميع على مجموعة بيع السلاح عبر الإنترنت، ثم يبدأ صاحب القطعة بعرضها والمزايدة على سعرها، حتى الاستقرار على السعر الأفضل. ويتطلب الاشتراك بهذا المزاد شروطًا وإثباتاتٍ بأن المشترك يتبع لفصيل عسكري ما، أو أنه يحمل تكليفا قانونيا من قائد الفصيل.
وكثيرا ما يتعهد موقع فيسبوك بحذف مثل هذا المحتوى بمجرد علمه بوجوده. وأوضح أن المبيعات الخاصة للأسلحة تخالف قواعده، داعيا المستخدمين إلى الإبلاغ عن الصفحات التي تعرضها للبيع.
العرب