نفت إسرائيل، مساء الأحد، ضلوعها في أزمة سد “النهضة” الإثيوبي المتصاعدة، مؤكدة أنها “تقف على مساحة واحدة” من أطراف الأزمة، فيما جددت مصر التأكيد على حق الدفاع عن مصالحها، وحذر السودان مواطنيه من فيضان متوقع للنيل الأزرق.
وقالت سفارة تل أبيب بالقاهرة، التي تجمع بلادها علاقات مع مصر وإثيوبيا، في بيان، إنها “تؤكد بصورة واضحة وغير قابلة لأي تأويل أن ما تردد مؤخرا عن ضلوع إسرائيل في موضوع سد النهضة هو عار عن الصحة ولا أساس له”.
وأضافت السفارة أن “إسرائيل حكومة وشعبا معنية باستقرار مصر وسلامة مواطنيها”.
وأوضحت أن هذا الأمر “أكده وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد خلال لقائه مع نظيره المصري سامح شكري على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مؤخرا”.
وأكدت سفارة إسرائيل بمصر أن بلادها “تقف على مسافة واحدة فيما يتعلق بموضوع سد النهضة”.
وشددت السفارة على أن بلادها “لديها من المياه ما يكفيها ويسد احتياجاتها، وهي دائمًا على استعداد لوضع خبراتها وتوسيع التعاون المشترك في مجال تكنولوجيا المياه مع مصر”.
وأعربت عن أملها أن تمر المفاوضات بما يحقق الاستقرار والرخاء لشعوب الدول الثلاث.
وفي تصريحات خلال يوليو الجاري، قال مصطفى بكري الإعلامي والبرلماني المصري، عبر “تويتر”، إن “أزمة سد النهضة سياسية تهدف إلى إيصال مياه نهر النيل للدولة العبرية”.
واتهم ضياء الدين داوود البرلماني المصري، في بيان قبل أيام، إسرائيل باستخدام إثيوبيا للضغط على مصر وصولا إلى “إسرائيل الكبرى من النيل للفرات”.
وصرح مصطفى الفقي، الدبلوماسي المصري السابق ورئيس مكتبة الإسكندرية، في برنامج متلفز، الشهر الجاري، بأن إسرائيل لها تأثير على ملف سد النهضة، لأنها تحلم أن تكون إحدى دول مصب نهر النيل منذ عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، مضيفًا أنّ على مصر اللجوء إليها في ملف السد للضغط على إثيوبيا.
من جهة أخرى، أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال لقائه في القاهرة وزير الخارجية الصيني وانغ يي موقف القاهرة المطالب بتوقيع اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن تعبئة سد النهضة وتشغيله.
والصين هي أحد الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن الدولي الذي عقد جلسة حول السد مطلع يوليو الجاري، بينما تشير تقارير إعلامية لاستثمارات صينية تضخ في أديس أبابا وسدها المثير للخلافات مع القاهرة على مدى عقد.
وأعرب المسؤول الصيني عن “تفهم بكين التام للأهمية القصوى لنهر النيل لمصر، ومن ثم مواصلة الصين اهتمامها بالتوصل لحل لتلك القضية على نحو يلبي مصلحة جميع الأطراف”. وفق بيان الرئاسة المصرية.
وبدوره، أكد السيسي موقف مصر الثابت بالحفاظ على أمنها المائي المتمثل بحقوقها التاريخية في مياه النيل، وذلك بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد يحقق مصالح الجميع بشكل عادل.
وفي سياق متصل، دعت وزارة الري السودانية، الأحد، القاطنين على جانبي النيل الأزرق إلى اتخاذ الحيطة والحذر، جراء ارتفاع متوقع لمياه النهر نتيجة للأمطار الغزيرة في الهضبة الإثيوبية.
وقال مصدر بوزارة الري السودانية للجزيرة إن الوزارة لاحظت زيادة في منسوب المياه الواردة إلى النيل الأزرق، جراء الأمطار الغزيرة في الهضبة الإثيوبية، ورجّح أن تكون الزيادة سببها عدم قدرة إثيوبيا على تخزين المياه في سد النهضة، نتيجة مشكلات فنية.
وكانت الوزارة قالت في بيان إن هذه الزيادة في مناسيب النيل الأزرق ستكون من جنوب خزان سد الروصيرص وشماله، وحتى مدينة الخرطوم.
والسبت، أعلن السودان تخزينه 1.6 مليار متر مكعب من المياه لتأمين المستويات في نهر النيل والنيل الأبيض، تحسبا للملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي.
وتتبادل مصر والسودان مع إثيوبيا اتهامات بالمسؤولية عن تعثر مفاوضات حول السد يرعاها الاتحاد الأفريقي منذ أشهر، ضمن مسار تفاوضي بدأ قبل نحو 10 سنوات.
وفي 8 يوليو الجاري، خلص مجلس الأمن الدولي، إلى ضرورة إعادة مفاوضات “سد النهضة” تحت رعاية الاتحاد الأفريقي بشكل مكثف، لتوقيع اتفاق قانوني ملزم يلبي احتياجات الدول الثلاث.
ووسط تعثر المفاوضات منذ أشهر، أخطرت إثيوبيا في 5 يوليو الجاري، دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، ببدء عملية ملء ثانٍ للسد بالمياه، دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي، وهو ما رفضته القاهرة والخرطوم، باعتباره إجراءًا أحادي الجانب.
صحيفة العرب