سيكون التضخم مجددا على جدول أعمال اجتماعات الاحتياطي الفدرالي الأميركي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، في موازاة التساؤلات حول الجدول الزمني المقبل لخفض الدعم المالي والقلق المتزايد من المتحورة “دلتا” شديدة العدوى.
وتقول دايان سوانك -خبيرة الاقتصاد في شركة “غرانت ثورنتون” (Grant Thornton)- لوكالة الصحافة الفرنسية إن “المتحورة دلتا تضيف جرعة جديدة من عدم اليقين حتى وإن كان الاقتصاد يتعافى”.
وهذه النسخة الفيروسية -التي أسهمت في ارتفاع حاد في حالات كوفيد-19 في العديد من مناطق العالم- قد تعرض للخطر الانتعاش الاقتصادي الناجح في الولايات المتحدة.
ومصدر القلق الآخر هو الأسعار التي ترتفع الآن بأسرع وتيرة منذ 13 عاما. وتشير الأرقام إلى زيادة بـ3.9% خلال عام واحد في مايو/أيار الماضي، وفقا لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يراقبه الاحتياطي الفدرالي، وزيادة بـ5.4% في يونيو/حزيران الماضي، وذلك وفقا لمؤشر أسعار المستهلك، وهو ما يثير قلقا كبيرا، لا سيما أنه ينبغي أن تستمر هذه الأسعار لعدة أشهر أخرى على الأقل.
ويؤكد رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول مع ذلك أن هذه الظاهرة يفترض أن تكون مؤقتة ثم تأخذ في التباطؤ. وعلى غرار العديد من خبراء الاقتصاد، يتوقع أن يستقر التضخم على المدى المتوسط حول 2% وهو هدف الاحتياطي الفدرالي.
وترى كاثي بوستيانتشيتش -الخبيرة الاقتصادية لدى “أكسفورد إيكونوميكس” (Oxford Economics)- أن على مسؤولي البنك المركزي أن يواصلوا “مناقشة تغيير مهم في السياسة المتبعة تقوم به دورة اقتصادية غير نمطية تشهد زيادة عالمية في حالات كوفيد-19 جراء المتحورة دلتا”.
وتضيف بوستيانتشيتش “تظهر المؤشرات الاقتصادية الرئيسية توسعا اقتصاديا غير متكافئ في حين تكبح الاضطرابات في شبكة التوريد النشاط لناحية العرض”.
لذلك؛ من السابق لأوانه على الأرجح أن تقدم المؤسسة النقدية تفاصيل عن التاريخ أو الوتيرة التي تخطط بها لخفض دعمها للاقتصاد الأميركي.
ومنذ بداية تفشي الوباء كانت معدلات الاحتياطي الفدرالي تراوح بين 0 و0.25%، وتشتري المؤسسة النقدية شهريا 120 مليار دولار من سندات الخزينة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.
وقد يتم الإعلان عن خطط لخفض الدعم النقدي في نهاية أغسطس/آب المقبل خلال الاجتماع العالمي لحكام المصارف المركزية أو في نهاية سبتمبر/أيلول خلال الاجتماع المقبل للجنة النقدية للاحتياطي الفدرالي، وفقا لمحللين.
وتتوقع دايان سوانك أن “يكرر باول رغبته في رؤية تحسينات إضافية” مشيرة إلى أنه “لا توجد بعد خارطة طريق”.
ويريد المسؤولون في الاحتياطي الفدرالي أن يكونوا قادرين على ملاحظة التقدم المحرز للبدء في تشديد سياستهم النقدية.
وعلى صعيد التوظيف ذكر جيروم باول مؤخرا أن “الطريق لا يزال طويلا” قبل العودة إلى التوظيف الكامل، وكان معدل البطالة 5.9% في يونيو/حزيران الماضي مقابل 3.5% قبل الأزمة في أدنى مستوى في 50 عاما.
المصدر : الفرنسية