أعلنت وزارة الخارجية المصرية، صباح الثلاثاء، استئناف المفاوضات مع الجانب التركي، بعد تعثر استمر عدة أشهر.
وقالت الخارجية المصرية إن الخطوة تأتي استجابة، للدعوة المقدمة من وزارة الخارجية التركية، حيث سيقوم نائب وزير الخارجية المصري السفير، حمدي لوزا، بزيارة إلى أنقرة يومي 7 و8 سبتمبر المقبل.
وأضافت أن السفير لوزا سيشارك في الجولة الثانية من المحادثات الاستكشافية بين مصر وتركيا، وينتظر أن تتناول العلاقات الثنائية بين الجانبين، فضلا عن عدد من الملفات الإقليمية.
وقال مصدر مصري مطلع، إن استئناف المفاوضات، بعد تعثرها لعدة أشهر جاء بناء على رغبة الجانب التركي لبحث إمكانية التفاهم حول مجموعة من الملفات العالقة وتحديد آليات للتعاون المشترك بين البلدين.
وفي تصريح لـ”سكاي نيوز عربية”، قال المصدر إن المباحثات تظل “استكشافية”، ولم يتم حتى الآن الاتفاق بشكل نهائي حول الملفات الثلاثة الخلافية، وهي سحب التواجد التركي في ليبيا ووقف الاستفزازت في شرق المتوسط، ووقف الدعم التركي المقدم لجماعة الإخوان بشكل نهائي وتسليم المطلوبين للقاهرة.
وأشار إلى أن الجلسات المقبلة ستشهد مناقشات حول هذه الملفات بشكل محوري، فضلا عن بحث آليات التعاون الاستراتيجي في ضوء التفاهمات المشتركة.
وتقول مديرة المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة داليا زيادة إنه يجب أن ننظر إلى استئناف المحادثات بشأن اتمام عملية المصالحة بين مصر وتركيا في إطار الصورة الأكبر لما يجري الآن في منطقة الشرق الأوسط ككل.
وفي تصريح لـ”سكاي نيوز عربية”، تقول زيادة إن الانسحاب الأميركي من أفغانستان، بشكل فوضوي وغير محسوب عرض حياة مئات الآلاف للخطر وأودى بحياة المئات بالفعل، كان بمثابة ناقوس خطر دفع الدول الكبرى في المنطقة إلى التفكير بشكل برغماتي بشأن التعاون والتنسيق للتعامل مع هذا الزلزال، الذي سيخلفه اكتمال انسحاب أميركا من المنطقة خلال الأشهر القليلة القادمة.
وتضيف “من ثم، رأينا دول كانت في حالة منافسة شديدة في الماضي القريب بدأت تتواصل وتتعاون، وأشهرها مثلاً تركيا والإمارات، وكذلك السعودية وإيران. فمن كان يصدق أن يجتمع ممثلو هذه الدول في غرفة واحدة ضمن قمة بغداد التي عقدت قبل يومين. ورأينا أيضاً الرئيس السيسي يجلس مع الأمير تميم، رغم كل ما كان بين مصر وقطر في السنوات الماضية من حروب دبلوماسية وإعلامية ضارية”.
وتؤكد زيادة أنه كان من المنطقي أن تعجل مصر وتركيا أيضاً من إتمام عملية المصالحة فيما بينهما، خصوصاً أن المحادثات فيما بينهما قائمة بالفعل منذ شهر مارس، ولم يعد هناك أي داع أو سبب للتأخير أو التباطؤ في إتمام المصالحة، ليس فقط للمصلحة المباشرة بين البلدين، ولكن أيضاً لأن كل من مصر وتركيا تمتلك الكثير من الأدوات التي من شأنها الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة في مواجهة التقلبات المتوقعة، أو التي بدأنا نرى بوادرها بالفعل، من جراء الانسحاب الأميركي. هذا أهم وأكبر من أي خلافات ثنائية بين البلدين على أي قضايا مهما كانت”.
وساد الخلاف بين مصر وتركيا منذ عام 2013 خاصة بعد إسقاط حكم جماعة الإخوان إثر الثورة، وتقديم أنقرة دعما ماليا ولوجسيتا للجماعة التي نفذت عمليات إرهابية استهدفت مؤسسات الدولة المصرية.
وفي الآونة الأخيرة، أشار كبار المسؤولين الأتراك إلى تحسن العلاقات مع مصر، في تحول عن نهجهم النقدي الحاد السابق تجاه حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 12 مارس إن البلدين أجريا اتصالات “استخباراتية ودبلوماسية واقتصادية”، مضيفا أنه يأمل في علاقات “قوية” بين البلدين.
وبعد أسبوع من تصريحات أردوغان، طلبت حكومته من ثلاث قنوات تلفزيونية مصرية مقرها إسطنبول، مرتبطة بجماعة الإخوان، تخفيف تغطيتها السياسية الانتقادية للحكومة المصرية، وتوقفت القنوات التلفزيونية على الفور عن بث بعض البرامج السياسية.
الشرق الاوسط / سكاي نيوز