في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن سفنها الحربية أطلقت ستة وعشرين صاروخاً من نوع “كروز” من أواسط بحر قزوين نحو أحد عشر هدفاً (يُقال إنها تابعة لـ تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» («داعش»)/«الدولة الإسلامية») في الرقة وإدلب وحلب، على بعد 1500 كلم في عمق الأراضي السورية. وقد أرسى الحادث سابقتان يمكن أن تؤديا إلى تداعيات أوسع نطاقاً على الحرب والوضع الأمني الإقليمي عموماً: فهذه هي المرة الأولى في التاريخ الحديث التي يتم فيها إطلاق النار بغضب من حوض بحر قزوين، كما أنها تمثل المرة الأولى التي يتم فيها استخدام صواريخ جوالة (“كروز”) في الحرب الدائرة في سوريا.
وقد أُطلقت هذه الصواريخ من قبل أسطول بحر قزوين التابع للبحرية الروسية، الذي صممه بطرس الأكبر منذ ما يقرب من ثلاثة قرون. ومن بين السفن الحربية في الأسطول واحدة من فرقاطات “جيبارد كلاس” (“بروجيكت 11661K“) (“داغستان، رقم 693”) وثلاث طرادات من فئة “بويان – م” (Grad Sviyazhsk 021, Uglich 022, and Veliki Ustyug 106). وتضم كل سفينة ثمانية أنظمة إطلاق عمودي قادرة على إطلاق صواريخ جوالة للهجوم البري من طراز “3 إم – 14 تي Kalibr NK (Klub-N) ” يبلغ مداها الأقصى 2500 كيلومتراً. ويمنح ذلك روسيا القدرة على إطلاق ما يصل إلى إثنين وثلاثين صاروخاً من هذا الطراز من بحر قزوين في تتابع سريع. كما ويشير ذلك إلى أن ما لا يقل عن ستة صواريخ ربما قد فشلت في بلوغ أهدافها يوم الأربعاء، وهي تكهنات أكدتها أحدث ما كشفت عنه وزارة الدفاع الأمريكية (“البنتاغون”) ومن تقارير وسائل الإعلام الإيرانية المحلية التي ذكرت إن أربعة صواريخ على الأقل قد سقطت في إيران، وقامت السلطات الإيرانية باسترداد حطامها.
وفي طريقها إلى أهدافها في سوريا، حلقت الصواريخ فوق شمال غرب إيران وكردستان العراق، ويُقال إنها التزمت بمسار محدد فوق الأراضي غير المأهولة فقط. وقد حصلت موسكو على إذن من كل بلد قبل إطلاق الصواريخ. وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن العملية تمت بالتنسيق مع الحلفاء، وتم الحصول على الاستخبارات الخاصة بتحديد الأهداف عن طريق “الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار ومصادر محلية والعراق وإيران”.
وبالمقارنة مع الأسلحة المستخدمة سابقاً في سوريا، توفر صواريخ “كروز” الروسية قوة تفجيرية كبيرة – حوالي 26000 رطل/ 11700 كغم عند جمع الوزن الكلي للرؤوس الحربية – وتتمتع بدقة كبيرة وبمخاطر منخفضة على مطلقيها. ولكن في هذه الحالة يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الصواريخ قد تسببت في إلحاق أي أضرار جانبية بالمدنيين.
ويقضي صاروخ “3 إم – 14 تي” معظم مسار تحليقه بسرعة لا تتجاوز سرعة الصوت، على ارتفاع حوالي 15 متراً فوق سطح الأرض، بينما يطير أسرع من سرعة الصوت نحو الهدف في مرحلته النهائية. ويتم توجيهه من خلال الملاحة بالقصور الذاتي والأقمار الصناعية (نظام القمر الصناعي للملاحة العالمية ونظام التموضع العالمي)، مع باحث نشط عن إشارات الرادارات باستطاعته التقاط الإشارات من مسافة 20 كيلومتراً من الهدف إذا كان لديه ما يكفي من مضادات الرادار. وفي هذا السياق، زعمت مصادر في وزارة الدفاع الروسية أنه تمت إصابة الأهداف بدقة 3 إلى 5 أمتار.
وبينما تُظهر العملية مستوى غير مسبوق من التعاون العسكري بين إيران وروسيا في معركتهما لإبقاء بشار الأسد في الحكم، فهي تُظهر أيضاً تحولاً في خطوط الصدع الجيوسياسية في المنطقة على نطاق أوسع. ومؤخراً، ليس بوقت بعيد، في عام 2011، أجرت روسيا وكازاخستان مناورات كانت تهدف إلى الدفاع عن مصالحهما المشتركة في بحر قزوين ضد الهجمات الإيرانية المحتملة. كما أن الغارات التي شُنت يوم الأربعاء كانت بمثابة جرس إنذار لإيران، إذ أظهرت أن روسيا قد زادت المخاطر في بحر قزوين وأثبتت الآن أنها تمتلك أنظمة هجوم برية بعيدة المدى بإمكانها الوصول إلى أي مكان في إيران أو الخليج العربي. وقد يدفع ذلك طهران إلى وضع الصواريخ الجوالة الخاصة بها من طراز “سومار” (ذات المدى المماثل) على شواطئها في بحر قزوين، بل تحميلها على متن أحدث السفن الحربية المزمع بناؤها في حوض “أنزلي” لبناء السفن، مما يزيد من سباق التسلح الإقليمي. ونظراً إلى استخدام روسيا لبحر قزوين لمثل هذه العملية العسكرية رفيعة المستوى، وإلى استعدادها للحفاظ على أصول عسكرية كبيرة هناك، قد تقرر إيران أنها بحاجة إلى نشر المزيد من الأصول العسكرية الخاصة بها في المنطقة. ولم تسمح موسكو قط لإيران بنقل السفن البحرية إلى قواعد “المنطقة البحرية الرابعة” التابعة لها في بحر قزوين باستخدام “قناة الشحن فولغا – دون”، التي تمر عبر الأراضي الروسية. وقد دفع هذا الحظر إلى قيام إيران ببناء زوارق صواريخ وفرقاطات، مباشرة على ساحل بحر قزوين.
وعلى نطاق أوسع، فبينما تعاونت إيران وروسيا في الماضي للحد من وجود الولايات المتحدة و”حلف شمال الأطلسي” في المنطقة، إلا أن إيران كانت قلقة أيضاً من زيادة الوجود العسكري الروسي هناك، على الرغم من أنها توخت الحذر لئلا تعبّر عن هذه المخاوف علناً. وفي الماضي، تمثّل الموقف الرسمي الإيراني بأن نشر قوات عسكرية في بحر قزوين لن يكون بنّاءً للأمن الإقليمي والمصالح المشتركة للدول الساحلية، التي لم توافق بعد على نظام قانوني لترسيم حدودها البحرية.
فرزين نديمي
معهد واشنطن