أعلن تحالف “الفتح”، الذي يضم غالبية فصائل “الحشد الشعبي” الشيعية المسلحة بالعراق، الثلاثاء رفضه النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية المبكرة.
ونقلت قناة العهد الموالية لإيران عن رئيس الحزب هادي العامري على حسابها للتراسل على تليغرام، قوله الثلاثاء “لا نقبل بهذه النتائج المفبركة مهما كان الثمن وسندافع عن أصوات مرشحينا وناخبينا بكل قوة”.
ووفق النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية التي جرت الأحد، فقد حصد تحالف “الفتح” 14 مقعدا، فيما كان قد حل ثانيا في الانتخابات السابقة (2018) برصيد 48 مقعدا.
وتحالف الفتح يتزعمه هادي العامري ويضم أحزابا لديها فصائل مسلحة، ويتركز نفوذه في المحافظات الجنوبية والوسطى وكذلك العاصمة بغداد، بالإضافة إلى مشاركته في محافظات ديالى وصلاح الدين ونينوى.
وكان “لإطار التنسيقي”، الذي يضم قوى سياسية وفصائل من “الحشد الشعبي”، أبرزها “تحالف الفتح”، أعلن في بيان له في وقت متأخر مساء الاثنين، عدم قبوله بنتائج الانتخابات والطعن فيها.
ويضم “الإطار التنسيقي” قوى سياسية وفصائل من “الحشد الشعبي”، أبرزها “تحالف الفتح” و”دولة القانون” و”عصائب أهل الحق”، إضافة إلى “كتائب حزب الله” وهي قوى سياسية موالية لإيران.
وقال البيان إنه “حرصا على المسار الديمقراطي ولتحقيق موجبات الانتخابات المبكرة التي دعت إليها المرجعية الدينية وأكدت على أن تكون حرة وآمنة ونزيهة، قدمنا جميع الملاحظات الفنية (على عملية الاقتراع) لمفوضية الانتخابات، وقد تعهدت المفوضية بمعالجة جميع تلك الإشكالات بخطوات عملية”، دون تفاصيل حول هذه الملاحظات.
وأضاف “لكنها (المفوضية) لم تلتزم بجميع ما تم الإعلان عنه من قبلها من إجراءات قانونية، وبناء على ذلك نعلن طعننا في ما أعلن من نتائج وعدم قبولنا بها، وسنتخذ جميع الإجراءات المتاحة لمنع التلاعب بأصوات الناخبين”، دون المزيد من التفاصيل.
ويأتي ذلك، فيما كشفت النتائج الأولية أسماء الكتل الحاصلة على أعلى عدد من المقاعد في البرلمان، والتي أعلنتها مفوضية الانتخابات خلال التصويتين الخاص والعام.
وبحسب تلك النتائج فإن الكتلة الحاصلة على أعلى عدد من المقاعد في البرلمان هي الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر، بواقع 73 مقعدا، تليها كتلة “تقدم” التي يرأسها رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي بـ38 مقعدا، فيما تراجعت قوى شيعية بارزة بشكل ملحوظ منها تحالف “الفتح” الذي خسر 34 مقعدا في البرلمان مقارنة مع انتخابات 2018.
وأعلنت مفوضية الانتخابات الثلاثاء فتح باب تقديم الطعون على نتائج انتخابات البرلمان التي أجريت الجمعة والأحد الماضيين.
وقالت متحدثة المفوضية جمانة الغلاي لوكالة الأنباء العراقية إن “المتضرر من قرار مجلس المفوضين بإعلان النتائج الأولية للتصويت العام والخاص يحق له تقديم الطعن في ذلك القرار بحسب قانون المفوضية، الذي أعطى حق الطعن للحزب السياسي أو المرشح في قرار مجلس المفوضين خلال 3 أيام تبدأ من اليوم التالي لنشر نتائج الانتخابات”.
وأضافت أن “المتضرر يحق له تقديم الطعن إلى المكتب الوطني أو مكتب المحافظة أو أي مكتب انتخابي للمفوضية أو مكتب هيئة الإقليم أو بصورة مباشرة إلى الهيئة القضائية”.
وأشارت الغلاي إلى أن “مجلس المفوضين يتولى الإجابة على طلبات الهيئة القضائية للانتخابات، واستفساراتها بشأن الطعون خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام عمل من تاريخ ورودها إليها”.
وأكدت أن “الهيئة القضائية للانتخابات تبت في الطعن المقدم خلال مدة لا تزيد على 10 أيام من تاريخ إجابة مجلس المفوضين على الطعن”.
والاثنين نشرت مفوضية الانتخابات (رسمية) أسماء الفائزين على موقعها الإلكتروني، دون الإشارة إلى الكتل السياسية التي مثلوها في انتخابات بلغت نسبة المشاركة فيها 41 في المئة، وهي الأدنى منذ 2005.
وجاءت الانتخابات التي عقدت الأحد قبل عام من موعدها المقرر، بعد احتجاجات واسعة شهدها العراق بدءا من مطلع أكتوبر 2019 واستمرت لأكثر من سنة، وأطاحت بالحكومة السابقة بقيادة عادل عبدالمهدي أواخر 2019.
صحيفة العرب