أخفق اجتماع جديد لقادة ما يُعرف بـ”الإطار التنسيقي”، الذي يضم القوى المعترضة على نتائج الانتخابات العراقية، مع الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في التوصل إلى تفاهمات حيال الأزمة الحالية التي تمرّ بها البلاد.
وجرى الاجتماع في ساعة متأخرة من ليل أمس الإثنين، في منزل رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي وسط بغداد، والتحق به فيما بعد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، واستمرّ لأكثر من ساعتين، شارك فيه قادة وممثلو الكتل السياسية الشيعية، باستثناء “التيار الصدري”، الذي أكد في بيان له عدم مشاركته فيه.
وتحدثت مصادر رفيعة في بغداد لـ”العربي الجديد”، عن أنّ الاجتماع لم يخرج بنتيجة واضحة حيال الأزمة السياسية القائمة، إذ تُصرّ القوى الرافضة لنتائج الانتخابات على موقفها، كما أنّ عدداً منها شكك في محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، واعتبرها خطة مبيتة.
وأصدر “الإطار التنسيقي للقوى السياسية الشيعية”، والتي تضم القوى الحليفة لإيران، وأبرزها “دولة القانون” بزعامة نوري المالكي، و”الفتح” بزعامة هادي العامري وهو الممثل السياسي لفصائل “الحشد الشعبي”، و”عطاء” بزعامة فالح الفياض، وقوى أخرى حققت نتائج متأخرة في الانتخابات الأخيرة التي أجريت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بياناً عقب الاجتماع، أكد فيه بحث محاولة اغتيال الكاظمي، والاعتراض على نتائج الانتخابات، والتحشيد الذي تقيمه تلك القوى قرب المنطقة الخضراء في بغداد، منذ عدة أسابيع.
وتضمن البيان، الذي نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، عدة نقاط، من بينها “رفض استهداف منزل رئيس الوزراء”، وكذلك “الدعوة إلى التحقيق في العملية مع مطالبتهم بإشراك فريق فني لمعرفة حيثيات الهجوم”، في تشكيك جديد برواية القوات الأمنية العراقية حيال العملية.
تقارير عربية
العراق: محاولة قتل الكاظمي لا تغيّر نتائج الانتخابات
كما تحدث عن أهمية “خفض التوتر، وإيقاف التصعيد الإعلامي من جميع الأطراف، وإزالة جميع مظاهر الاستفزاز في الشارع، والذهاب نحو تهدئة المخاوف لدى الناس، وبعث رسائل اطمئنان لأبناء الشعب العراقي”.
لكن النقطة الأبرز في بيان قوى “الإطار التنسيقي”، هي دعوتها إلى ما وصفته بـ”البحث عن معالجات قانونية لأزمة نتائج الانتخابات غير الموضوعية، تعيد لجميع الأطراف الثقة بالعملية الانتخابية التي اهتزت بدرجة كبيرة، والدعوة إلى اجتماع وطني لبحث إمكانية إيجاد حلول لهذه الأزمة المستعصية”.
وأبلغ سياسي عراقي ونائب في البرلمان المنحل، “العربي الجديد”، بأنّ الاجتماع لم يخرج بنتيجة حاسمة حيال أزمة نتائج الانتخابات، مؤكداً أنّ “القوى الرافضة للانتخابات ما زالت مصرة على موقفها الرافض لنتائج الانتخابات، وتطرح خيارات غير عملية، منها إلغاء الانتخابات، أو إعادة فتح وفرز يدوي لأصوات الناخبين بكل العراق، وتم تعقيد هذا الطلب باشتراط أن يكون ذلك على يد لجنة جديدة غير المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهي من الشروط التعجيزية”.
وكشف عن أنّ زيارة قائد “فيلق القدس” الإيراني إسماعيل قاآني للعراق، والتي انتهت أمس الإثنين، لم تحسم الأزمة كما يتوقع كثير من المراقبين. وهناك احتمال لتدخل إيراني أكبر في اليومين المقبلين. وتابع أنّ “الكاظمي أصرّ على أهمية تسليم المتورطين في استهداف منزله بالطائرات المسيّرة، وتقديمهم للقضاء، وهو ما كان نقطة جدل واسعة بسبب اعتراض الحاضرين على هذا الطلب، كونه اتهاما مباشرا بأن المهاجمين ينتمون لطرف معين، من دون أن تكتمل التحقيقات الحكومية”.
وعقب الاجتماع، كتب المستشار السياسي للكاظمي مشرق عباس، على موقع “تويتر”: “لن نتنازل أبداً وتحت أي ظرف عن اقتياد الإرهابيين القتلة الذين حاولوا اغتيال رئيس مجلس وزراء (العراق) إلى القضاء”. وأضاف أنّ “العراق جُرح بعمق، وكل من يحاول التلاعب بجرح العراق سيجد الإجابة”.
وعلى خلاف البيان الذي أصدرته قوى “الإطار التنسيقي” عقب الاجتماع، والذي تضمن التهدئة وعدم التصعيد الإعلامي، قال عضو تحالف “الفتح” عباس يابر، إنّ الانتخابات “غير نزيهة، وتمت السيطرة عليها من جهات داخلية وخارجية وبعيدة عن الواقع”.
عد الأصوات بالانتخابات العراقية
تقارير عربية
أزمة الانتخابات العراقية: انتهاء عمليات التدقيق وتطابق في النتائج
ووفق تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية عراقية عن يابر، فإنّ “امتناع المفوضية العليا للانتخابات عن إجراء العد والفرز اليدوي الشامل سيدخلها في قفص الاتهام بتزوير الانتخابات لصالح جهات داخلية وخارجية”. ولفت إلى أن الخروقات الأخيرة التي رافقت سير العملية الانتخابية نسفت المسار الانتخابي.
في السياق ذاته، قال وزير النقل العراقي ناصر الشبلي، إنّ بلاده لا تمتلك رادارات عسكرية قادرة على معالجة الطيران المنخفض، وذلك في معرض تعليقه على عملية محاولة اغتيال رئيس الوزراء من خلال طائرات مسيّرة هاجمت منزله الواقع في المنطقة الخضراء وسط بغداد.
وقال الشبلي، خلال مقابلة متلفزة مساء أمس الإثنين، إنّ تكرار الخروقات بالطائرات المسيّرة يعود إلى عدم امتلاك بلاده منظومة رادارات قادرة على التعامل مع الأهداف المنخفضة، مشيراً إلى أن الدفاع الجوي غير قادر على رصد الطيران المنخفض.
ولفت إلى أن الدفاع الجوي التابع لوزارة الدفاع العراقية يستخدم رادارات مدنية تابعة لوزارة النقل، منصوبة منذ عام 2013، مشدداً على ضرورة قيام السلطات المختصة باستيراد رادارات جديدة بعد عملية استهداف منزل الكاظمي للكشف عن الطيران المنخفض. وبيّن الشبلي أن الرادارات المدنية التابعة لوزارة النقل غير قادرة على اكتشاف الطائرات العسكرية.
العربي الجديد