أخفق اجتماع جديد لقادة ما يُعرف بـ”الإطار التنسيقي”، الذي يضم القوى الخاسرة في الانتخابات العراقية المبكرة، مع الرئيس برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في التوصل إلى تفاهمات حيال الأزمة الحالية التي تمرّ بها البلاد.
وجرى الاجتماع في ساعة متأخرة من ليل الاثنين في منزل رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي وسط بغداد، والتحق به في ما بعد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، واستمرّ لأكثر من ساعتين، وشارك فيه قادة وممثلو الكتل السياسية الشيعية، وزعماء فصائل مسلحة باستثناء “التيار الصدري”، الذي أكد في بيان له عدم مشاركته فيه.
ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن مصدر عراقي قوله “إن اجتماع القادة السياسيين الذي عقد مساء اليوم (الاثنين)، ناقش محاولة اغتيال الكاظمي وتداعياتها، لكنه لم يصل إلى نتيجة، وهناك مقترح لعقد اجتماع جديد الأربعاء المقبل”.
وأصدر “الإطار التنسيقي للقوى السياسية الشيعية”، والذي يضم القوى الحليفة لإيران، وأبرزها “دولة القانون” بزعامة نوري المالكي، و”الفتح” بزعامة هادي العامري وهو الممثل السياسي لفصائل “الحشد الشعبي”، و”عطاء” بزعامة فالح الفياض، وقوى أخرى حققت نتائج متأخرة في الانتخابات الأخيرة التي أجريت في العاشر من أكتوبر الماضي، بيانا عقب الاجتماع، أكد فيه بحث محاولة اغتيال الكاظمي، والاعتراض على نتائج الانتخابات والتحشيد الذي تقيمه تلك القوى قرب المنطقة الخضراء في بغداد، منذ عدة أسابيع.
وتضمن البيان، الذي نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية “واع”، عدة نقاط، من بينها “التنديد باستهداف منزل رئيس الوزراء”، وكذلك “الدعوة إلى التحقيق في العملية مع مطالبتهم بإشراك فريق فني لمعرفة حيثيات الهجوم”، في تشكيك جديد برواية القوات الأمنية العراقية حيال العملية.
والأحد أعلنت بغداد عن نجاة الكاظمي من محاولة اغتيال فاشلة، عبر هجوم بثلاث طائرات مسيّرة مفخخة بمتفجرات، تم إسقاط اثنتين منها، بينما سقطت الثالثة في مقر إقامته بالعاصمة بغداد، ما أصاب عددا من حراسه.
وأدان البيان “استهداف المتظاهرين وضرورة إكمال التحقيقات القضائية المتعلقة بها ومحاسبة المتورطين بهذه الجريمة”.
كما تحدث عن أهمية “خفض التوتر، وإيقاف التصعيد الإعلامي من جميع الأطراف، وإزالة جميع مظاهر الاستفزاز في الشارع، والذهاب نحو تهدئة المخاوف لدى الناس، وبعث رسائل اطمئنان لأبناء الشعب العراقي”.
وبعد هذا الاتفاق رفع متظاهرو الأحزاب الخاسرة في الانتخابات سواتر ترابية كانوا قد وضعوها قبل ساعات أمام بوابة المنطقة الخضراء، في خطوة تعد تصعيدية.
لكن النقطة الأبرز في بيان قوى “الإطار التنسيقي”، هي دعوتها إلى ما وصفته بـ”البحث عن معالجات قانونية لأزمة نتائج الانتخابات غير الموضوعية، تعيد لجميع الأطراف الثقة بالعملية الانتخابية التي اهتزت بدرجة كبيرة، والدعوة إلى اجتماع وطني لبحث إمكانية إيجاد حلول لهذه الأزمة المستعصية”.
ويرى مراقبون أن القوى الخاسرة في الانتخابات ما زالت مصرة على موقفها الرافض للنتائج، حيث تطرح خيارات غير عملية منها إلغاء نتائج الانتخابات أو إعادة عدّ وفرز أصوات الناخبين يدويا بكل العراق، وقد تم تعقيد هذا الطلب باشتراط أن يكون ذلك على يد لجنة جديدة غير المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهي من الشروط التعجيزية.
ودخلت اعتصامات واحتجاجات أنصار الأحزاب والكتل الشيعية العراقية التي لم يحالفها الحظ في الانتخابات التشريعية بالبلاد أسبوعها الثالث قبالة مداخل المنطقة الخضراء في بغداد.
ويطالب المحتجون، الذين يعتصمون بالقرب من الجسر المعلق، بإلغاء النتائج، والكشف عن عمليات التزوير التي رافقت عملية التصويت خلال الانتخابات التي جرت في العاشر من الشهر الماضي.
وقال متظاهرون إن حركة الاعتصامات ستتواصل إلى حين اتخاذ قرار من القضاء العراقي، يحسم قضية التزوير واحتساب أصوات الناخبين يدويا لجميع المراكز الانتخابية.
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أنها أنهت عمليات التحقق من جميع الطعون والشكاوى التي تقدمت بها الكتل والأحزاب المعترضة على نتائج الانتخابات الأولية، بعد تدقيقها يدويا بإشراف مراقبين دوليين ومحليين، وتم رفع هذا الإجراء إلى الهيئة القضائية في المفوضية لإصدار القرار بشأنها في غضون 10 أيام.
وأوضحت المفوضية أنها ستكون ملزمة بتنفيذ أي قرار صادر من الهيئة القضائية وبالتالي إعلان أسماء الفائزين بالانتخابات، ومن ثم المصادقة عليها من قبل المحكمة الاتحادية العليا.
صحيفة العرب