طبرق – أثارت رسالة متداولة لنائب رئيس البرلمان الليبي فوزي النويري موجهة إلى رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، يطالب فيها بتعديل المادة الـ12 من قانون انتخاب الرئيس، جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية الليبية.
وذكر النويري في رسالة تحمل توقيعه وتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي مساء الاثنين، استلامه مذكرة من 56 نائبا من البرلمان يطالبون بتعديل المادة الـ12 التي تقيّد الترشح للانتخابات بشروط، يرى النواب أنها قد تعرقل السير السليم للانتخابات وتفتح الباب أمام مستقبل غير مأمون الجوانب في البلاد.
وتنّص المادة الـ12 على أن “المرشح للرئاسة عليه أن يستقيل من عمله قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات المقرر في الرابع والعشرين من ديسمبر”، وهو الشرط الذي لا ينطبق على رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، الذي أكدت مصادر مقربة من الحكومة اعتزامه الترشح للتنافس على منصب رئيس ليبيا القادم.
واعتبر النويري أن استمرار وجود شرط التوقف عن العمل بالصيغة الواردة بشروط الترشح الصادرة عن المفوضية بثلاثة أشهر، سيظلّ محلّ خلاف قانوني وطعن مقبول في كافة المحاكم الليبية، كما أنّه يمنع شريحة كاملة من المجتمع من الترشح، في حين تسمح لهم مادة أخرى بذلك، وتتعلق بأحقية الترشح لمن سنهم بين 35 و40 عاما.
وأبدى النويري دعمه لما جاء في مذكرة النواب، بهدف إتاحة الفرصة للجميع دون إقصاء ودون التقيّد بنص المادة الـ12، ولضمان قبول الجميع بالانتخابات ونتائجها.
وفاجأت الرسالة المتداولة للنويري النخب السياسية الليبية، التي استغربت صدورها في هذا التوقيت، لاسيما وأنها تزامنت مع انطلاق عملية تسجيل أسماء المرشحين للانتخابات لخوض السباق الانتخابي.
وانطلقت الاثنين عملية تسجيل الترشيحات للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا إلى حين الثاني والعشرين من نوفمبر بالنسبة للانتخابات الرئاسية والسابع من ديسمبر للبرلمانية، وسط توقعات بمشاركة واسعة في أول اقتراع بالبلاد يرجى من ورائه إنهاء الفوضى والانقسام، ووضع حدّ لحالة عدم الاستقرار التي أعقبت سقوط نظام معمر لقذافي عام 2011.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق مساء الاثنين إن “المجلس ينتظر رد النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري بخصوص الرسالة المتداولة باسمه، والموجهة لمفوضية الانتخابات”.
وفيما لم يصدر أي تعليق من النويري على طلب مجلس النواب، نقلت صحيفة “المرصد الليبية” عن مصادر بهيئة رئاسة البرلمان قولها إن “عددا من النواب يطالبون بالتحقيق حول دوافع مطالبة النويري للسايح بخرق القانون، خاصة مع ما يتداول عن عروض ومال سياسي لشطب المادة الـ12”.
وشددت المصادر على “أن المادة الـ12 وُضعت بحضور النواب والنويري في جلسة على الهواء ولم يعترض عليها حينها، ولا نعلم دوافع مطالبته بشطبها الآن خلسة عبر رسالة لا قيمة قانونية لها”.
وأضافت “لا توجد جلسة الاثنين، والرسالة لم تعرض على هيئة رئاسة البرلمان، ولم نسمع بها إلا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي”.
وأكد رمضان شمبش، رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، أن “الرسالة التي بعثها النويري لم تعرض علينا وهي تعبر عنه هو”، مشيرا إلى أن “القوانين تُعدل بعرضها علينا في اللجنة التشريعية لصياغتها ثم على قاعة البرلمان للتصويت ولا يجوز تعديلها برسالة”.
وأضاف شمبش “القانون لا يعدله إلا قانون بمذكرة تصاغ للجنة الدستورية والتشريعية وتعرض على القاعة بحضور كل النواب للتصويت عليها، وليس برسالة تبعث عن طريق واتساب”.
وأكد أحمد الشركسي، عضو ملتقى الحوار السياسي، أن “الطلب الذي تقدّم به النويري مستهجن، لمخالفته التعهدات التي تضمّنتها خارطة الطريق”.
ولفت الشركسي إلى أن “التعهدات التي تضمنتها خارطة الطريق ليست تعهدات أخلاقية كما يُروَّج، بل هي شرط من شروط الترشح وقواعد اللعبة”، مطالبا البعثة الأممية بـ”الالتزام بالقانون الانتخابي ومن ضمنه المادة الـ12، الذي اعتمده البرلمان، وألَّا تلتفت لطلب النويري كونه لا يرقى إلى درجة قانون”.
وأضاف أنه “على الدبيبة ألّا يغامر بسمعته ونفسه ويترشح للانتخابات الرئاسية ويخالف خارطة الطريق وتعهداته أمام ملتقى الحوار”.
وعلّق المحلل السياسي محمد قشوط عبر حسابه على فيسبوك على رسالة النويري للسايح قائلا “الرسالة بأكملها يمكن عنونتها تحت جملة ‘رشاوى الدبيبة'”، مشيرا إلى أن نائب رئيس البرلمان “يريد أن يرضي أفراد عائلة الدبيبة وتمكينهم من المشاركة للدعاية لأنفسهم بمال الليبيين”.
العرب