يواصل حزب الله الاستثمار في متاعب اللبنانيين المنهكين اقتصاديا عبر التمسك بتعطيل انعقاد مجلس الوزراء بقيادة نجيب ميقاتي الساعي للدخول في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإيقاف الانهيار المالي. ويخدم التعطيل الحكومي حزب الله انتخابيا ولا يخدم اللبنانيين.
بيروت – دفعت الأزمة المعيشية التي تجتاح لبنان والانتقادات الحادة التي وجهها المبعوث الأممي إلى لبنان أوليفييه دي شوتر إلى المسؤولين السياسيين إلى قيام وسطاء بمحاولة لإقناع حزب الله بالعدول عن مقاطعته للحكومة لكي تستأنف اجتماعاتها الأسبوع المقبل، إلا أن هذه الجهود فشلت، ليس بسبب ممانعة حزب الله، ولكن لأن الاجتماع نفسه لن يقدم الكثير، لتبدو حكومة نجيب ميقاتي وكأنها تبحث عمّن يحييها وهي رميم.
وقطع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الأمل بأن تؤدي الضغوط على وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي لتقديم استقالته إلى عودة العلاقات الخليجية مع لبنان إلى ما كانت عليه.
كما قطع تمسك حزب الله بمقاطعة الحكومة الأمل بعودتها إلى الاجتماع كما كان يأمل الوسطاء، مما يبقي رئيسها عاجزا حتى عن تسيير الأعمال بالنظر إلى عجز الحكومة عن تمويل أي أعمال بما فيها حل مشكلة الكهرباء.
ويرزح ميقاتي بين فكي رحى، الأول هو أنه لا يستطيع الاستقالة لأن الفراغ سوف يعني اتساع نطاق الكارثة الاقتصادية واتساع أفق الأزمة الدبلوماسية مع دول الخليج، وتعطل المساعي للخروج بأي نتائج في المباحثات مع صندوق الدولي. والثاني، هو أنه لا يستطيع الاستمرار في قيادة حكومة لا تجد سبيلا للتوافق ولو على حلول مؤقتة ريثما يمكن الحصول على مساعدات يمكنها أن توقف الانهيار المتزايد.
الأمير فيصل بن فرحان: الأزمة الدبلوماسية لا يمكن حلها باستقالة قرداحي
وجدد وزير الخارجية السعودي الدعوة إلى الطبقة السياسية في لبنان لإنهاء هيمنة حزب الله، مشيرا إلى أن الأزمة الدبلوماسية لا يمكن حلها باستقالة وزير الإعلام.
ومن جانبه قال حزب الله إنه يرفض إقالة قرداحي أو استقالته. ووضع قرداحي نفسه شرطا للاستقالة عودة العلاقات اللبنانية – الخليجية إلى ما كانت عليه. وهو ما يبدو أنه لن يتحقق.
ويقول مراقبون إن حزب الله يستخدم قرداحي كغطاء ليس لمواصلة التصعيد ضد السعودية فحسب، وإنما لفرض بقاء الحال الراهن كما هو، حيث لا حكومة تعمل ولا حلول يُؤخذ بها لمعالجة مشكلات البلاد.
وفائدته من ذلك هو أنه يريد أن يخوض الانتخابات النيابية المزمعة في السابع والعشرين من مارس المقبل بما يعيد التأكيد على هيمنته على الحكومة المقبلة، وذلك حيال فشل الأطراف السياسية الأخرى في استقطاب الناقمين على الأوضاع الراهنة، بينما يستطيع الحزب أن يضمن قاعدته الانتخابية، بل وأن يتوسع فيها على حساب الأحزاب الأخرى.
ولئن كانت بعض الأطراف الدولية مثل فرنسا والولايات المتحدة تراهن على أن تؤدي الانتخابات المقبلة إلى تغيير في موازين القوى على أساس واقع الفشل الراهن للنظام السياسي القائم، فإن حزب الله يراهن على صناعة الفشل لكي يفرض ميزانا أفضل له ولحلفائه.
ورهان حزب الله يقوم على أن ضعف المنافسين وتشتتهم وعجزهم عن مساعدة قواعدهم الانتخابية سوف تؤدي في النهاية إلى تعزيز مواقعه وليس إضعافها.
ويقول وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي إنه “رغم عدم اجتماع الحكومة فإن اللجنة التي أنيط بها التفاوض مع صندوق النقد الدولي تقوم بعملها وتحضّر ملفاتها بإشراف رئيس الحكومة”، إلا أن مفاوضي صندوق النقد الدولي أنفسهم ينتظرون الانتخابات النيابية أيضا. وهو ما يعني أنه لن يتحقق أي تقدم على هذا الصعيد.
ووفقا لمصدر وزاري فإنه إذا كانت عودة اجتماعات الحكومة تحول دونها مقاطعة حزب الله وتمسك قرداحي بمنصبه، فإن استقالة ميقاتي تحول دونها تحفظات سمعها خلال ترؤسه لوفد لبنان إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في غلاسكو من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
إلا أن ميقاتي يجد نفسه عاجزا عن تقديم أي حلول، حتى ولو أمكن تجاوز مقاطعة حزب الله أو استقالة قرداحي، ذلك أن السعي لإعادة الكهرباء وإعداد خطّة إنقاذ مالي والتفاوض مع صندوق النقد الدولي حتى وإن كانت عملا يمكن القيام به خارج مجلس الوزراء فإن الأدوات المتاحة للحكومة محدودة للغاية.
ويركز ميقاتي اهتمامه على حل مشكلة الكهرباء ليقول إنه حقق شيئا على الأقل، إلا أن توصيل الغاز المصري والكهرباء الأردني إلى لبنان ما يزال يتطلب عدة أشهر من الاستعدادات الفنية.
كما أن هناك مقترحات مصرفية تسمح باستخدام أموال المودعين المجمدة لإنشاء شركة تتكفل بتوليد الكهرباء وتوزيعه، إلا أن اقتراحا كهذا يبدو خارجا عن المقبول في ظل مطالبات المودعين أنفسهم بأموالهم المحتجزة وليس التصرف فيها.
وتشير الأزمة من كل نواحيها إلى أن واقع الانهيار هو الطريق الوحيد المتاح أمام حكومة تواجه مشكلة إذا عادت لتجتمع، ومشكلة أخرى إذا لم تجتمع.
وقال دي شوتر الجمعة إن الحكومة اللبنانية “تخذل شعبها”، محذّرا من أن الدولة أصبحت “على شفير الانهيار”.
وأضاف أن مسؤولي الحكومة اللبنانية ليس لديهم أي شعور بضرورة التحرك العاجل أو العزم اللازم لتحمل مسؤولياتهم إزاء أزمة اقتصادية أدت إلى “إفقار وحشي” للمواطنين.
وتابع المقرر الأممي في ختام مهمة استمرت أسبوعين لدراسة الفقر في لبنان “أنا مندهش جدا من حقيقة أن هذه دولة في طريقها إلى الفشل، إن لم تكن فشلت بالفعل، واحتياجات السكان لم تتم تلبيتها بعد”.
ويعيش نحو 80 في المئة من سكان لبنان تحت خط الفقر على خلفية تضخّم متسارع وشحّ في الأدوية والمحروقات وتقنين حاد للتغذية بالتيار الكهربائي وسط رفع الدعم تدريجيا عن الأدوية والطحين.
واستنزف الانهيار الاقتصادي الذي صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850 احتياطات مصرف لبنان وأفقد الليرة أكثر من 90 في المئة من قيمتها.
العرب