مسقط- عزّزت سلطنة عمان إجراءات مكافحة الفساد ودعم الشفافية، حيث أقر مجلس الوزراء العماني دراسة لتعديل قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح.
وذكر بيان صادر عن المجلس أنه أخذ في الاعتبار تعديل المرسوم السلطاني رقم 112 لعام 2011 الذي حدد أطر حماية المال العام بهدف تعزيز الشفافية والإجراءات الحكومية المتخذة لمكافحة الفساد، بحيث ينسّق جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة مع الجهات المختصة بشأن مشروع التعديلات التي سيتم إدخالها على القانون الساري تحقيقًا للمزيد من حماية المال العام.
وكان المرسوم 112 قد صدر على خلفية الإجراءات الإصلاحية التي أعقبت احتجاجات شهدتها السلطنة في ربيع 2011 وكانت تركّز على قضايا الفساد والمحسوبيات. وسبق المرسوم إجراءات استبعاد عدد كبير من كبار المسؤولين العمانيين من مناصبهم.
وأشار بيان مجلس الوزراء إلى أن التعديلات تأتي “في ضوء الاهتمام الدائم الذي توليه الحكومة لتحديث التشريعات والقوانين ومراجعة الجوانب التشريعية والرقابية وتطوير أدوات المساءلة والمحاسبة لتكون ركيزة أساسية من ركائز المستقبل في ترسيخ العدالة والنزاهة، الأمر الذي يُعزز من قدرة الحكومة على القيام بمتطلبات تحقيق رؤية ‘عمان 2040′”.
وحث السلطان هيثم بن طارق حكومته على إجراء الإصلاحات اللازمة لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، ضمن جملة من الإجراءات التي تهدف إلى الرقابة والمساءلة، وأكد عزمه على هيكلة الجهاز الإداري للدولة وتحديث منظومة التشريعات والقوانين وتفعيل المساءلة والمحاسبة وتعزيز النزاهة وحوكمة الأداء.
ودعت الحكومة في سبتمبر الماضي أجهزة الإعلام إلى القيام بدورها كسلطة رابعة في رصد المخالفات ودعم استراتيجية محاربة الفساد المالي والإداري.
وتبنت الحكومة، في خطوة غير مسبوقة، خمسة برامج استراتيجية لمكافحة الفساد، بهدف بناء شبكة من الإجراءات الحكومية والقانونية والأمنية والشعبية لتحقيق النزاهة.
سعيد الصقري: أهمية تضافر جهود الجهات المسؤولة عن تنفيذ البرامج الاستراتيجية
وأناطت الحكومة رسميا المهمة بعهدة عدد من الأجهزة السيادية وعلى رأسها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة والادعاء العام وشرطة عمان السلطانية وجهاز الأمن الداخلي، بالإضافة إلى الإعلام.
وقال مصدر عماني “إن الربط بين الأجهزة السيادية يتيح التنسيق بينها لتعزيز الضبطية القضائية ومنع أي تسرب للمعلومات ووفقا لإجراءات متكاملة بين التحقيق المنوط به جهاز الرقابة، والقضائي للادعاء العام، والتنفيذي لشرطة عمان، وجمع المعلومات والرصد لجهاز الأمن”.
لكن التعديلات المنتظرة جاءت متوافقة مع تعزيز دور الإعلام والرقابة المجتمعية، مما يعطي بعدا مهما لدور المجتمعات في رصد ظواهر الفساد والتعدي على المال العام.
وفي عمان تنشط منابر إعلامية أهلية في رصد الاختلالات الحكومية والكتابة عنها والحديث عبر محطات الراديو والتلفزيون لحث الجهات الحكومية على القيام بدورها.
وقال وزير الاقتصاد العماني سعيد الصقري إن الحكومة تنظر إلى “أهمية تضافر جهود الجهات المسؤولة عن تنفيذ البرامج الاستراتيجية واستمرار السعي لاستحداث آليات متطورة لتنفيذها وتطوير مصادر تمويلها والتعامل مع أي تحديات قد تعوق التنفيذ للخروج بنتائج ملموسة على أرض الواقع”.
وتشهد سلطنة عمان تقدما ملحوظا في جهود مكافحة الفساد، حيث تمكنت مسقط من تحقيق أعلى ارتفاع لها على المستوى العالمي في قيمة درجات مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.
وتقدمت سلطنة عمان 7 مراكز في مؤشر مدركات الفساد لعام 2020 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية مطلع العام الحالي، مقارنةً بعام 2019، حيث احتلت السلطنة المركز الثالث عربيًا والتاسع والأربعين عالميًا من بين 180 دولة.
العرب