تجربة الشورى والمشاركة الشعبية في عُمان: قراءة في المراحل والتحولات

ملخص:
يتوجه العُمانيون في النصف الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2015 إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الشورى في دورته الثامنة. وتأتي هذه الانتخابات مختلفة عن سابقاتها؛ فهي أول انتخابات تشهدها عُمان بعد انتخابات عام 2011 والأحداث التي شهدتها البلاد في ذلك العام والتي أفضت إلى تعديلات تشريعية وحكومية واسعة أعطت تجربة الشورى والمشاركة الشعبية في السلطنة دفعة جديدة ومتقدمة، كسرت مبدأ التدرج الذي عرفته هذه التجربة منذ انطلاقتها أواخر سبعينات القرن الماضي.

يحاول الباحث في هذه الورقة قراءة تجربة المشاركة الشعبية “تجربة الشورى” في سلطنة عُمان، عبر تحليل للمحطات الرئيسة التي مرَّت بها هذه التجربة والتي يمكن تلخيصها بأربع مراحل:

الأولى: في عام 1979، بإنشاء “مجلس عُمان للزراعة والأسماك والصناعة”، والثانية: في عام 1981، بإنشاء “المجلس الاستشاري للدولة” الذي حلَّ محل المجلس السابق، والثالثة: في عام 1991، بإنشاء “مجلس الشورى” الذي حلَّ محل المجلس الاستشاري للدولة والذي أُخضع لمراحل تطور متدرجة. أمَّا المرحلة الرابعة: فكانت في عام 2011، عندما أُجريت تعديلات تشريعية مُنح فيها مجلس عُمان الذي يتشكَّل من مجلسي الشورى والدولة الصلاحيات التشريعية والرقابية. في العام 2011، أيضًا أُعيد تشكيل مجلس الوزراء وعُيِّن لأول مرة سبعة من أعضاء مجلس الشوري وزراء في الحكومة.

مقدمة

ارتكزت فلسفة الحكم في عُمان، خلال الأعوام الخمسة والأربعين الماضية، على مبدأين أساسيين، هما:

الانفتاح وتسريع وتيرة سياسات السوق والتنمية الاقتصادية.
اعتماد سياسة محافظة وبطيئة وحذرة في المجال السياسي، وتحديدًا فيما يتعلق بفتح الباب للمشاركة الشعبية في صناعة القرار.

إن فهم التاريخ السياسي لعُمان، يؤدي إلى فهم مصادر المحافظة والبطء في فتح المجال السياسي أمام مشاركة المواطنيين، واعتماد ما يُعرف في أدبيات الخطاب السياسي العُماني الحديث بـ”مبدأ التدرج”؛ فثمة ما يُمكن وصفه في الذاكرة العُمانية بعقدتي “الاستقرار والأمن”، وهما العقدتان اللتان قادتا إلى “متلازمة العلاقة” بين الانفتاح السياسي والفوضى وبين المشاركة السياسية وانفراط عقد الأمن والاستقرار.

لم تعرف عُمان الاستقرار، على النحو المتماسك الذي تعرفه اليوم، إلا بعد مجيء السلطان قابوس إلى الحكم في عام 1970. قبل ذلك عرفت البلاد على مدى تاريخها الطويل، حروبًا وصراعات وانشقاقات وانقسامات حادة. بل إن هنالك، في التاريخ الحديث، مائة عام كاملة من الصراع (1850-1950) انقسمت فيها البلاد إلى قسمين، يُحكم كل قسم بطريقة مناقضة للطريقة التي يُحكم بها القسم الآخر. فكان هناك ما عُرف بسلطنة مسقط وعُمان التي كانت خاضعة لحكم السلاطين، وكان هناك دولة عُمان التي حكمها الأئمة وحلفاؤهم من رجال الدين وشيوخ القبائل(1)، وكانت الحروب والمناوشات مستمرة بين مركزي الحكم حتى سقوط “دولة الإمامة”، ثم جاءت حركة التمرد المسلحة في ظفار (1965-1975) غير أن هذه الحركة لا تمثِّل سوى فاصل قصير من فصول الصراع في البلاد.

لقد ورث السلطان قابوس بن سعيد دولةً ضعيفة، مفكَّكة، فقيرة ومنهكة، لكنه في الوقت ذاته، ورث بلدًا ذا عمقٍ حضاري وثقافي ضاربين في التاريخ، ومجتمعًا متنوعًا وممتلكًا خبرة التمرد وديناميكية الرفض والصراع، فكان عليه الإسراع في تلبية وتحقيق الحاجات والمطالب الأساسية لدولة فقيرة، عبر إطلاق مشاريع تنموية كبيرة ومتسارعة، وهذا ما تحقَّق خلال الأعوام الأربعة الأولى من حكمه(2). من جهة أخرى، كان عليه التعامل بحذر مع خبرة التمرد وديناميكية الرفض والصراع التي تشبعت بها الروح العُمانية عبر التاريخ وعبر الأجيال والعمل على تطويع تلك الخبرة وتوظيفها لصالح مشروع الحكم الجديد، عبر إطلاق مشروع محافظ وبطئ ومتدرج المراحل والخطوات، يُشرِك من خلاله المواطنيين في صناعة القرار، لكن كان عليه أولًا رتق الشروخ العميقة التي تعرضت لها الوحدة الوطنية، فكان أول قرار اتخذه هو إصداره عفوًا عامًّا عن جميع المعارضين السياسيين وخصوم حكم والده السلطان سعيد بن تيمور(3).

إن واحدة من علامات الحذر حيال فتح المجال السياسي لمشاركة شعبية واسعة الذي تميز به حكم السلطان قابوس منذ البداية، هي الخلاف المبكر بينه وبين عمه السيد طارق بن تيمور (1922-1981) الذي كان رئيسًا للوزراء في الفترة من أغسطس/آب 1970 إلى ديسمبر/كانون الأول 1971، وتحديدًا حول مشروع السيد طارق المتعلِّق بصياغة دستور للبلاد وقيام ملكية دستورية(4)، وهو المشروع الذى رأى فيه السلطان قابوس حينها خطوة مبكرة وفي غير أوانها وأن البلاد غير مهيَّأة لها بعد(5).

على ضوء هذه الخلفية التاريخية يُمكننا فهم وقراءة المراحل المتدرجة والحذِرة التي مضت فيها تجربة الشورى والمشاركة الشعبية في عُمان من خلال أربع مراحل.

المرحلة الأولى: مجلس الزراعة والأسماك والصناعة

بدأت المرحلة الأولى عام 1979 بإنشاء مجلس الزراعة والأسماك والصناعة، والذي يُعد أول جهاز مؤسسي تنظيمي في مسيرة إشراك المواطنين في صناعة القرار. وبحسب ما تضمنه مرسوم إنشاء المجلس(6) فإنه يهدف إلى جملة من الأهداف، بينها “تحقيق مشاركة المواطنين في اقتراح التوصيات المناسبة لهذه الأهداف”.

لقد أخذ صانع القرار تسع سنوات منذ بداية العهد الجديد لتضمين مصطلح “مشاركة المواطنين” في نص تشريعي. لكن المشاركة المواطنية تلك لم تكن سوى جزئية ومحدودة، فمجلس الزراعة والأسماك والصناعة، المعنيُّ تحديدًا بـ”تحقيق سرعة تنمية قطاعات الزراعة والأسماك والصناعة” تشكَّل من اثني عشر عضوًا جميعهم حاز موافقة السلطان وقرارًا منه، ثلاثة منهم بحكم مناصبهم الرسمية: “رئيس غرفة التجارة والصناعة ووكيل وزارة الزراعة والأسماك والنفط والمعادن ووكيل وزارة التجارة والصناعة”، أمَّا التسعة الباقون وهم من سيمثِّل المواطنين، فقد تم اقتراح ثمانية عشر اسمًا من قِبل ذات الجهات الرسمية الثلاث، رُفعت إلى السلطان ليختار تسعة منهم. ورغم أن آلية عمل المجلس كانت ديمقراطية بمعايير تلك المرحلة؛ إذ “تصدر توصياته بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حال التساوي يُغلَّب الجانب الذي صوَّت معه الرئيس”(7) فإن مبدأ المشاركة الشعبية، رغم محدوديتها، لم يكن متحققًا لسبب جوهري، وهو أن من أُوكل إليها اختيار ممثلي الشعب واقتراحهم إلى السلطان هي ذاتها الجهات الحكومية المعنية بتنمية القطاعات الثلاثة والتي يُفترض أن يناقش ممثلو المواطنين سياساتها وعملها.

غير أن هذا الخلل تم تلافيه سريعًا؛ إذ بعد أقل من ثلاث سنوات على هذه الخطوة التمهيدية، اتُّخذت الخطوة التطويرية الثانية في مسيرة هذه التجربة.

المرحلة الثانية: المجلس الاستشاري للدولة

في أكتوبر/تشرين الأول عام 1981 صدر المرسوم 84/81 بإنشاء “المجلس الاستشاري للدولة”(8) الذى مثَّل يومها نقلة نوعية باتجاه فتح المجال لمشاركةٍ شعبية أوسع. لكن تلك النقلة على أهميتها في السياق الوطني العُماني في تلك الفترة المبكرة، بقيت محدودة الفعل والفاعلية إذا ما نُظر إليها من وجهة نظر أدبيات المشاركة الشعبية وقواعدها المؤسِّسة؛ ففي حين مهَّد المجلس الاستشاري للدولة لظهور ما يُمكن وصفه بالوجاهة أو “البرستيج” البرلماني لأعضائه، إلا أنَّ هذه الوجاهة لم تكن ذات قيمة إلَّا في عيون المواطنين في الولايات البعيدة عن مركز صنع القرار في العاصمة مسقط. إضافةً إلى ذلك، فإن المجلس لم يكن يمثِّل المواطنين في مواجهة السلطة التنفيذية بل كان يمثِّل “القطاعين الحكومي والأهلي معًا”(9)؛ حيث توزَّع تمثيل القطاعين على النحو التالي:

17 عضوًا يمثلون القطاع الحكومي (مسؤولون تنفيذيون في وزارات وهيئات الحكومة).
28 عضوًا يمثلون القطاع الأهلي، منهم 11 عضوًا يمثِّلون القطاع الخاص (قطاع التجار وأصحاب الأعمال) و17 عضوًا يمثلون الولايات (عامة الشعب)(10).

بالنظر إلى هذا التوزيع لأعضاء المجلس نرى أنَّ المشاركة الشعبية مُثِّلت، فعليًّا، بسبعة عشر عضوًا فقط، لاسيما أن التجربة كشفت أن الأعضاء من القطاع الخاص مثَّلوا مصالح واهتمامات قطاع التجارة والأعمال أكثر من تمثيلهم مطالب المواطن.

لكن نقطة الضعف الأهم في تجربة المجلس الاستشاري هي أن مبدأ التعيين يُلغي مبدأ المشاركة الحرة في الإطار النظري للمشاركة السياسية على الأقل؛ حيث بقي القرار الأخير في يد السلطان ذاته(11)، وهي النقطة التي سيتم تجاوزها في المرحلة التالية من مسيرة الشوري في عُمان ولكن على مراحل أيضًا.

لقد بدت خطوة تأسيس مجلس استشاري للدولة بعد نحو عشرة أعوام على تولِّي السلطان قابوس بن سعيد مقاليد الحكم تعبيرًا عن رغبة شخصية للسلطان تجاه تطوير تجربة المشاركة الشعبية، ولكن وفق رؤيته الخاصة الحذِرة والمتدرجة؛ ولم تكن استجابة لتحولات اجتماعية أو سياسية، على خلاف المرحلة الرابعة كما سنرى لاحقًا. لقد ضُمِنَّت هذه الرغبة في ديباجة مرسوم إنشاء المجلس الاستشاري للدولة؛ حيث أشارت إلى أنه يأتي “استمرارًا لسياستنا في إعداد المواطنين للمشاركة بالرأي فيما تبذله الحكومة من جهود في سبيل تنفيذ خططها الرامية إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد”(12).

المرحلة الثالثة: مجلس الشورى

كان عقد الثمانينات من القرن الماضي هو العقد الثاني من عمر الدولة العُمانية الجديدة، وكانت مؤسسات الدولة وهيئاتها ومجالسها المختلفة بدأت في التشكُّل وفي تشكيل ملامحها، وكان المجلس الاستشاري للدولة بين أبرز تلك المؤسسات وأقربها إلى الشارع، على الأقل من حيث المكانة المعنوية والوجاهة الاجتماعية التي احتلَّها أعضاء المجلس الممثلون للولايات؛ فقد شعر المواطن -ولأول مرة- بأن هناك من يمثِّله وينقل مطالبه إلى الحكومة، حتى وإن كان هذا الممثل من اختيار الحكومة لا من اختيار المواطن. لقد كان الإطار المؤسسي والتنظيمي لما سيصبح لاحقا تمثيلًا نيابيًّا كاملًا قد تحقق وبات الانتقال إلى المرحلة التالية ضروريًّا(13).

في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 1991 أُعلن قيام مجلس الشورى بموجب المرسوم السلطاني رقم 94/91 وفي إطار “رغبة ]السلطان[ في توسيع قاعدة الاختيار بحيث تشمل تمثيل مختلف ولايات السلطنة وبما يحقق المشاركة الفعلية للمواطنين”(14).

وفي حين نُظر إلى قيام مجلس الشورى باعتباره طورًا جديدًا لنقل تجربة الشورى العُمانية إلى مرحلة أكثر تقدمًا(15)، وانتقالًا إلى المستقبل وجزءًا من برنامج طموح في طريق مشاركة سياسية كاملة(16)، فإن هذا المجلس أُخضع، بدوره، لمبدأ التدرج المعروف، من حيث آلية الترشح والانتخاب ومن حيث الصلاحيات التشريعية والرقابية التي مُنحت له.

فعلى صعيد آلية الترشيح والانتخاب، فقد تم تطوير العملية تدريجيًّا، بدءًا بمنح حق التصويت لشيوخ القبائل ومن يختارهم الشيوخ من الأعيان والعقلاء والمتعلمين بواسطة قوائم تُرفع إلى وزارة الداخلية عبر مكاتب الولاة، كما في الدورة الأولى 1991-1994، وعلى صعيد آلية الترشح بدأت العملية بأن تختار كل ولاية ثلاثة مترشحين، ثم تُرجِّح الحكومة كفة أحدهم ويصدُر بتسميته مرسوم سلطاني. وإذا ما أُغفل النظر عن الناحية السياسية “الموضوعية” للمشاركة الشعبية، فقد بدت عملية الترشيح والترشح في انتخابات الدورة الأولى لمجلس الشورى، ناقصةً حتى من الناحية التقنية للانتخابات؛ حيث أرادت السلطة أن تخطو خطوةً تبدو مهمة وكبيرة بإعلان عملية انتخابية ولكن دون التفريط في أيٍّ من صلاحياتها كسلطة لا تتحكم فقط في العملية الانتخابية ولكنها تقرر نتائجها(17).

وفي الدورة الثانية لانتخابات مجلس الشورى 1994-1997 تقدمت العملية الانتخابية خطوة محدودة إلى الأمام؛ إذ سُحب حق اختيار الناخبين من شيوخ القبائل ومُنح لفئات معينة يأتي المتعلمون والتكنوقراط في مقدمتها. كما مُنحت كل ولاية يزيد عدد سكانها عن ثلاثين ألف نسمة انتخاب أربعة مترشحين تختار الحكومة اثنين منهم، والولايات التي يقل عدد سكانها عن ثلاثين ألف نسمة تختار مرشحين اثنين والحكومة تختار واحدًا منهم، بصرف النظر عمن حصل على العدد الأكبر من الأصوات. في هذه الدورة بقيت السلطة هي من يتحكم في الانتخابات ومن يقرر نتائجها كما في الدورة الأولى، ولم تشهد الدورتان الانتخابيتان الثالثة والرابعة 1997-2000/2000-2003 تطورًا يُذكر، عدا أن الحكومة بدت راغبة في دفع التجربة إلى الواجهة، لكن مع احتفاظها بكافة خيوط اللعبة في يدها. وفي الدورة الانتخابية الخامسة 2003-2007 شهدت التجربة نقلةً بدت على قدرٍ من الأهمية إذ تم الانتقال، ولأول مرة، إلى حالة الانتخابات العامة المباشرة عن طريق الاقتراع السري، كما أن حقَّ المشاركة أصبح مكفولًا لكل مواطن ومواطنة بلغ من العمر واحدًا وعشرين عامًا.

لقد بدا، في مطلع الألفية الجديدة، أن السلطة الحاكمة في عُمان، راغبة في مواكبة التقدم الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده البلاد بتقدم ملموس على مستوى المشاركة السياسية ولكن على أن يكون تقدمًا “مرسومًا ومضبوطًا بعناية”(18). ففي يونيو/حزيران 2004 صدر المرسوم السُلطاني (71/2004) بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، وهي التعديلات التي بدت كما لو أنها تُمهِّد لأن يصبح مجلس الشورى مؤسسة برلمانية تتمتع بقدرٍ من الصلاحيات التشريعية والرقابية؛ إذ نصت المادة (60) على أن “تُحيل الحكومة مشروعات الخطط التنموية الخمسية والموازنات العامة إلى مجلس الشورى قبل اتخاذ إجراءات اعتمادها بوقت كاف”(19). غير أن الحكومة أو السلطة التنفيذية ممثلةً في مجلس الوزراء الذي يرأسه السلطان قابوس، والتي بدت بموجب المرسوم السُلطاني آنف الذكر، ملزمةً بإحالة مشروعات الخطط التنموية والموازنات العامة إلى مجلس الشورى، والذي أصبح في هذه المرحلة أقرب إلى أن يُصبح سلطةً تشريعية، ما زالت تحتفظ بحق قبول أو رفض اقتراحات ومرئيات مجلس الشورى حيال تلك الخطط والموزنات، دون أن يكون للمجلس سلطة فرض رؤيته على الحكومة.

لقد بدا من الخطوات التدرجية التي عاشتها -ولا تزال- تجربة المشاركة الشعبية في عُمان منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي وكما لو أن “السلطان قابوس وحكومته يشجعان التحول الديمقراطي ولكن ضمن محددات التنمية الوطنية وأن قيام انتخابات ]حرة[ ومنح سلطة تشريعية كاملة ]لمجلس الشورى[ تُعتبر أهدافًا قصيرة إلى بعيدة المدى ولكن ليس بهدف إقناع العالم بديمقراطية عُمانية”(20). غير أن مخرجات هذا التحول الديمقراطي القصير إلى بعيد المدى الذي تشير إليه كارول ريفنبيرج في كتابها “عُمان:التنمية السياسية في عالم متغير”، بدت متأخرةً ومتعثرةً في عالم سريع التغير والذي تعصف به ثورة الأفكار والمعلومات والتجارب العابرة للحدود، وعرضةً للنقد من قبل جيلٍ جديد من العُمانيين الذين يتطلعون إلى مشاركةٍ أوسع في الحياة السياسية في بلادهم، وهو ما كشفت عنه أحداث العام 2011 والتي أدت إلى بدء المرحلة الرابعة في مسيرة مجلس الشورى والمشاركة الشعبية في هذا البلد، والتي ستشهد -كما سيبدو- تحولات حاسمة.

المرحلة الرابعة: تعديلات تشريعية برسم الشارع

منذ هزيمة التمرد المسلح في ظفار، جنوب عُمان عام 1975 وانتهاء هذا الملف بعودة معظم المعارضين السياسيين وتصالحهم مع السلطة، لم تُواجَه الحكومة بأي تحدٍّ أو اختبارٍ شعبي حقيقي يفرض عليها الاستجابة الفورية لمطالب الشارع ويدفعها إلى القيام بإصلاحاتٍ برسم الشارع كما حدث في عام 2011(21). غير أن احتجاجات عام 2011، والتي كانت ضمن تفاعلات ثورات ما عُرف بالربيع العربي، سبقتها دعوات ومطالب وتحركات قادها كُتَّاب ومثقفون وناشطون شباب، بدأت باعتصامات المعلِّمين المتكررة المطالبة بتحسين أوضاعهم(22)، ثم الدعوة إلى دستور تعاقدي للبلاد بدأ النقاش حوله في عام 2009 عبر حوارٍ مفتوح على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن يتحول إلى عريضة رُفعت إلى السلطان قابوس(23). وفي يناير/كانون الثاني 2011 وقبل انطلاق الاحتجاجات الشعبية الواسعة في صحار في 26 فبراير/شباط 2011، خرج المئات من المحتجين في مسقط في مسيرة أطلقوا عليها “المسيرة الخضراء” طالبوا فيها بتعيين رئيس للوزراء، وتوسيع صلاحيات مجلس الشورى، والقضاء على الفساد، وتحسين المعيشة(24)، لكن استجابة السلطة لم تُرضِ المحتجين فانفجرت الاحتجاجات الواسعة انطلاقًا من صحار مرورًا بمناطق عُمان المختلفة، وهي الاحتجاجات التي قادت إلى قيام السلطان قابوس بإجراء إصلاحات واسعة: سياسية وتشريعية واقتصادية، استجابةً -كما بدا- لمطالب الشارع. فخلال شهر واحد، أصدر السلطان قابوس أكثر من أربعين مرسومًا وأمرًا عاجلًا، مما دلَّ على “جلال الحدث ورغبته في الإصلاح وطمأنة الشعب المتحفز والمنفجر من جرَّاء السياسات الخاطئة”(25).

تشريعيًّا، وهو ما يعنينا هنا، يمكن تلخيص تلك الإصلاحات في محورين:

الأول: إجراء أول تعديل على النظام الأساسي للدولة “الدستور” منذ صدوره عام 1996، يهدف إلى منح مجلس عُمان الذي يجمع مجلسي الشورى والدولة “الصلاحيات التشريعية والرقابية”، بحسب ما نصَّت عليه المادة الأولى من المرسوم، وذلك عبر تشكيل لجنة مختصة من الفنيين لوضع مشروع تعديل النظام الأساسي للدولة بما يحقق حكم المادة الأولى من المرسوم، وبحسب ما نصت عليه المادة الثانية(26). ورغم أن المرسوم كان واضحًا في توصيف الصلاحيات التشريعية والرقابية بـ”ال التعريف” وليس صلاحيات تشريعية ورقابية مطلقة، إلا أنه يُعد، حتى الآن، أقل الخطوات محافظةً على صعيد منح مجلس الشورى صلاحياتٍ تشريعية ورقابية.
الثاني: قيام السلطان قابوس، بصفته أيضًا رئيسًا لمجلس الوزراء، بفتح باب شراكة جديدة بين الحكومة ومجلس الشورى؛ ففي مارس/آذار 2011، أجرى السلطان تعديلًا واسعًا على حكومته وأعاد تشكيلها؛ وقد عُيِّن في التشكيلة الوزارية الجديدة سبعة من أعضاء مجلس الشورى في مناصب وزارية. هذه الخطوة، بدت كما لو أن مجلس الشورى يقترب أكثر من فاعلية الحياة البرلمانية الحزبية ولكن بحزبٍ واحد هو حزب السلطان؛ فالسلطان بوصفه رئيسًا للوزراء يحق له اختيار أعضاء حكومته من بين من منحهم الشعب ثقته وانتخبهم لعضوية مجلس الشورى. غير أن خطوة السلطان قابوس بتعيين أعضاء من مجلس الشورى لا ضمانات تشريعية لها وتبقى قرارًا شخصيًّا للسلطان، يتخذه أو لا يتخذه متى وكيف شاء.

خاتمة

إذا كانت بداية الشورى والمشاركة الشعبية في صنع القرار في عُمان انطلقت عام 1979 بصورة متواضعة ومحدودة عبر ما عُرف يومها بمجلس الزراعة والأسماك والصناعة، فإنها أيضًا تطورت بصورةٍ بطيئة وغير مستجيبة لما شهده المجتمع من تطورٍ اقتصادي وتعليمي في بعص المراحل، لاسيما خلال عقدي الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، غير أن هذا البطء جاء منسجمًا مع فلسفة حكم السلطان قابوس المنفتحة اقتصاديًّا والمحافِظة سياسيًّا، وأيضًا بسبب ماضي الصراع الذي شهدته البلاد قبل مجيئ السلطان قابوس إلى الحكم -كما أشرنا في المقدمة-. لكن هذا البطء وتلك المحافَظة السياسية تراجعت قليلًا مع بداية الألفية الجديدة ودخول السلطنة دائرة العولمة وسعيها لاستقطاب اسثمارات خارجية ما يستتبع إيجاد تشريعات وقوانين وحياة سياسية منفتحة؛ ثم جاءت أحداث 2011 لتكسر ذلك البطء وتُضعف تلك المحافظة السياسية وتدفع إلى إجراء خطوات إصلاحية تفتح الفضاء السياسي لمشاركة أكثر جدية وحيوية.

وإذا كانت جميع خطوات إرساء حياة برلمانية محدودة في عُمان اتُّخذت من قبل طرف واحد هو السلطة ودون ضغط أو مطالب من الشارع، فإن الخطوة الأخيرة الحاسمة التي اتُّخذت عام 2011 جاءت برسم الشارع ونزولًا عند مطالبه.

بقي سؤال الخطوة أو الخطوات القادمة التي من شأنها تعميق هذه التجربة وتحويل مجلس الشورى من مجرد كيان مؤسسي يشارك الحكومة في دراسة الخطط والبرامج ويقدِّم “مرئياته” دون أن تكون الحكومة ملزَمةً بالأخذ بها، إلى مؤسسة برلمانية تمتلك صلاحيات تشريعية ورقابية كاملة. من سيتخذ هذه الخطوة/الخطوات؟ وفي أي سياق أو ظرف تاريخي ستُتخذ؟ وهل ستتخذها السُّلطة وحدها أم ستُتخذ وفق تعاقد جديد بينها وبين المجتمع الذي أعاد -كما يبدو- صياغة العلاقة بينه وبين السلطة في 2011، بصورة أكثر ندية وتوازنًا؟

سؤال يبقى مفتوحًا برسم المستقبل وما ستسفر عنه انتخابات الفترة الثامنة لمجلس الشورى.
_________________________________________
محمد اليحيائي – باحث ومحلِّل سياسي عُماني

المراجع
1 Wilkinson. J Jhon. The Imamate Tradition of Oman. Cambridge University Press. Cambridge. UK. 1987. Pp. 169-176
2 World Bank. Oman – Current economic position and prospects. Washington, DC: World Bank Report. May 31 1974. Washington DC. USA
http://documents.worldbank.org/curated/en/1974/05/1560382/oman-current-economic-position-prospects
تاريخ الدخول: 6 سبتمبر/أيلول 2015.
3 Riphenburg. J Carol. Oman: Political Development in a Changing World. Praeger Publishers. Westport.CT. USA 1998. Pp:.49-50
4 سعيد، بسمة مبارك، التجربة الدستورية في عُمان، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 2013 ص ص 74-85.
5 Riphenburg. J Carol. Oman: Political Development in a Changing World. Praeger Publishers. Westport.CT. USA 1998. P.51
6 مرسوم سلطاني رقم 19/79 بإنشاء مجلس الزراعة والأسماك والصناعة، موسوعة القوانين العمانية، الموقع الإلكتروني:
http://data.qanoon.om/ar/rd/1979/1979-019.pdf
تاريخ الدخول: 6 سبتمبر/أيلول 2015.
7 المصدر السابق.
8 مرسوم سلطاني رقم 84/81 بإنشاء المجلس الاستشاري للدولة، موسوعة القوانين العمانية، الموقع الإلكتروني:
http://data.qanoon.om/ar/rd/1981/1981-084.pdf
تاريخ الدخول: 6 سبتمبر/أيلول 2015.
9 المصدر السابق.
10 المصدر السابق.
11 Katz. Mark N. Assessing the Political Stability of Oman. School of Government and Politics . George Mason University (Fairfax, Virginia, USA). 2004
12 المصدر السابق.
13 السعداوي، عاطف، تجربة مجلس الشوري العماني: تدرُّج محسوب يقترب من النهاية، صحيفة الأهرام المصرية. العدد 42706، 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2003.
14 مرسوم سلطاني رقم 94/91 بإنشاء مجلس الشورى، موسوعة القوانين العمانية، الموقع الإلكتروني:
http://data.qanoon.om/ar/rd/1991/1991-094.pdf
تاريخ الدخول: 9 سبتمبر/أيلول 2015.
15 الذهب، عبد القادر بن سالم، في الشورى عقود من الذكريات الجميلة. الحارثي، سعود بن علي، بيت الغشام للنشر والترجمة، مسقط 2014.
16 Riphenburg. J Carol. Oman: Political Development in a Changing World. Praeger Publishers. Westport.CT. USA 1998. P.98
17 Katz. Mark N. Assessing the Political Stability of Oman. School of Government and Politics . George Mason University (Fairfax, Virginia, USA). 2004
18 Alhaj, Abdullah Juma . The Political Elite and The Introduction of Political Participation in OMAM
Middle East Policy. June 2007.
19 مرسوم سلطاني رقم 71/2004 بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، موسوعة القوانين العمانية، الموقع الإلكتروني:
http://data.qanoon.om/ar/rd/2004/2004-071.pdf
تاريخ الدخول: 9 سبتمبر/أيلول 2015.
20 Riphenburg. J Carol. Oman: Political Development in a Changing World. Praeger Publishers. Westport.CT. USA 1998 . p.p 55-56
21 فاليري، مارك، “الربيع العُماني” في مواجهة قدسية الحاكم، في “الربيع العماني… قراءة في السياقات والدلالات”، إعداد وتحرير سعيد سلطان الهاشمي، ص81، دار الفارابي، بيروت 2013.
22 البهلاني، المعتصم، الإعلام الإلكتروني ودوره في ثورة شباط/فبراير، في “الربيع العماني… قراءة في السياقات والدلالات”، إعداد وتحرير سعيد سلطان الهاشمي، ص 198، دار الفارابي، بيروت 2013.
23 سعيد، بسمة مبارك، التجربة الدستورية في عُمان، ص 183، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 2013.
24 المصدر السابق.
25 الهاشمي، سعيد سلطان، الربيع العُماني حتى مطلع الفجر، في “الربيع العماني… قراءة في السياقات والدلالات”، إعداد وتحرير سعيد سلطان الهاشمي، ص 139، دار الفارابي، بيروت 2013.
26 مرسوم سلطاني رقم 39/2011 بشأن منح مجلس عُمان الصلاحيات التشريعية والرقابية، موسوعة القوانين العُمانية، الموقع الإلكتروني:
http://data.qanoon.om/ar/rd/2011/2011-039.pdf
تاريخ الدخول: 9 سبتمبر/أيلول 2015.

مركز الجزيرة للدراسات