مسقط – أعلن وزير الطاقة والمعادن العماني محمد بن حمد الرمحي أن مسقط وطهران اتفقتا بالفعل على المضي في تطوير خطي أنابيب غاز وحقل نفطي ووقعتا مذكرات تفاهم في هذا الصدد، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء العمانية السبت.
يأتي هذا في وقت يقول فيه مراقبون إن طهران تريد تأكيد دعمها لمسقط ومكافأتها على دورها الإقليمي الذي لعبته، وهو دور في ظاهره يقوم على الوساطة وفي باطنه هو أقرب إلى الاصطفاف بجانب إيران والحوثيين الذين يمثلون ذراعها في اليمن.
وكانت عُمان وإيران وقعتا مذكرات تفاهم وبرامج تعاون خلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى مسقط الشهر الماضي. وقالت مسقط إن الاتفاقيات تشمل النفط والغاز، لكنها لم تشر إلى خطي الأنابيب والحقل النفطي.
وفي تصريحاته، أوضح الرمحي أنه “في ما يتعلق بمذكرات التفاهم التي وقعتها سلطنة عُمان مع الجانب الإيراني (…) فإنّها تتعلق بتطوير مشروعي خط أنابيب الغاز الرابط بين البلدين وحقل هنجام النفطي”.
فيما تبحث إيران عن اتفاقيات اقتصادية تخفف عنها وطأة العقوبات المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي، تواجه عمان مصاعب اقتصادية منذ تفشي وباء كوفيد – 19، وتسعى لتنويع اقتصادها
ويعود اتفاق توريد الغاز من إيران إلى عمان عبر خط أنابيب إلى نحو عقدين من الزمن. وكانت الدولتان وقعتا عدة مذكرات تفاهم في هذا الموضوع لكن المشروع لم يبصر النور.
وترتبط إيران بعلاقات سياسية واقتصادية وثيقة مع سلطنة عمان التي أبقت على تمثيلها الدبلوماسي في طهران على حاله مطلع العام 2016، على الرغم من قيام دول في مجلس التعاون الخليجي بمراجعة علاقاتها مع إيران بعد الأزمة بين الرياض وطهران.
ويقول مراقبون إن إيران تسعى لمكافأة سلطنة عمان من خلال دعمها في مجال النفط والغاز ومساعدتها على تخطي الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعيشها. كما أنها تحاول عرقلة التقارب الذي جرى بين سلطان عمان هيثم بن طارق والسعودية، والإعلان عن مشاريع مشتركة ذات أبعاد استراتيجية.
وقال الرمحي إن الجانبين اتفقا على تشكيل فريق فني لمراجعة مشروع خط أنابيب الغاز، حيث من المتوقع أن يضخ حوالي 28 مليون متر مكعب من الغاز لمدة 15 عامًا من إيران إلى سلطنة عُمان.
وبينما لم يفصح عن تفاصيل مشروع الغاز الثاني، قال إنّ البلدين اتفقا كذلك على تطوير حقل هنجام النفطي البحري قبالة منطقة مسندم القريبة من مضيق هرمز الاستراتيجي والمحاذية للإمارات، عند الحدود البحرية بين سلطنة عُمان والجمهورية الإسلامية.
وسبق لسلطنة عُمان أن أدّت دورا وسيطا بين طهران وواشنطن في الفترة التي سبقت إبرام الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني عام 2015.
وزيارة رئيسي التي استمرت ليوم واحد كانت الثانية إلى دولة عربية خليجية منذ توليه مهامه في أغسطس 2021، بعدما زار قطر في فبراير حيث التقى الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وشارك في مؤتمر للدول المصدّرة للغاز.
وفيما تبحث إيران عن اتفاقيات اقتصادية تخفف عنها وطأة العقوبات المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي، تواجه عمان، حليفة الولايات المتحدة، مصاعب اقتصادية منذ تفشي وباء كوفيد – 19، وتسعى لتنويع اقتصادها.
وأعلن الرمحي السبت عن اكتشافات نفطية جديدة لدى شركات النفط العاملة بالسلطنة من دون أن يحدد حجمها، معربًا عن تفاؤله بأن تسهم بزيادة الإنتاج ما بين 50 و100 ألف برميل خلال السنتين أو السنوات الثلاث المقبلة.
وتنتج عمان حاليا نحو مليون برميل يوميا. وبلغ احتياطها من النفط الخام 5.2مليار برميل، فيما يبلغ احتياطي الغاز حوالى 24 تريليون قدم مكعب.
وتمتلك إيران أحد أكبر احتياطيات الغاز في العالم. وتتطلع سلطنة عمان إلى الاستفادة من ذلك أملا في تغذية صناعات تستهلك الطاقة استهلاكا مكثفا، فضلا عن تغذية مصانع تصدير الغاز الطبيعي المسال.
ويقول مراقبون إن لإيران أهدافا ملحة تتمحور حول السلطنة وتتعلق بالغاز الطبيعي.
وسبق للمدير التنفيذي لشركة الغاز الوطنية الإيرانية مجيد تشكني أن صرح في مارس الماضي بأن إيران مستعدة وقادرة على تصدير الغاز الطبيعي إلى عمان التي توجد فيها بعض البنى التحتية الضرورية لذلك، كما هو الحال مع باكستان وأفغانستان.
ويقول الصحافي في موقع “أويل برس” “سيمون واتكينز” ترتبط مثل هذه الصفقة برغبة طهران في زيادة نفوذها على تلك الدول المستعدة لتوقيع مثل هذه الصفقات من خلال ربطها – بشكل متزامن – بشبكة طاقة إقليمية تسيطر عليها”.
وأضاف “سيسمح هذا بزيادة كبيرة في صادرات الغاز من إيران إلى عمان وسيمكّن طهران من استخدام ما لا يقل عن 25 في المئة من قدرات الغاز الطبيعي المسال في السلطنة للسماح لها بتحقيق هدف طويل الأجل يتمثل في أن تصبح مُصدّرا عالميا للغاز الطبيعي المسال”.
وبينما تظهر مسقط توازنا في علاقتها بين الغرب من جهة والصين وروسيا من جهة أخرى، يثير إحياء خط الغاز شكوكا حول سيطرة صينية وشيكة على الممرات الرئيسية لشحن النفط والغاز من الشرق الأوسط.
العرب