أجّلت المحكمة الاتحادية في العراق، اليوم الأربعاء، حسم الطعن المقدّم بنتائج الانتخابات العراقية التي جرت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، من قبل رئيس تحالف “الفتح” هادي العامري حتى السادس والعشرين من الشهر الحالي.
وأفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، بأنّ المحكمة قرّرت تأجيل جلسة الطعن بنتائج الانتخابات أربعة أيام، موضحة أنها ستصدر قراراً بخصوص الطعن في 26 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وعقدت المحكمة، اليوم الأربعاء، جلسة جديدة للنظر في شكوى رئيس تحالف “الفتح” هادي العامري المطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات، بحسب بيان مقتضب للقضاء العراقي جاء فيه: “بدء جلسة المحكمة الاتحادية للنظر بطعون نتائج الانتخابات”.
واتهم العامري خلال عرض لشكواه قدّمه أمام المحكمة الاتحادية، الأربعاء، مفوضية الانتخابات العراقية بالتسبب بحرمان ملايين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، مضيفاً أنّ “المفوضية حرمت نحو 5 ملايين ناخب من المشاركة في الانتخابات لعدم قيامها بإصدار بطاقات بايومترية لهم، رغم أنّ قانون الانتخابات يلزم المفوضية بتسجيل المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط التسجيل البايومتري في سجل الناخبين”.
تقارير عربية
العراق: ترقب لحسم جدل نتائج الانتخابات ونوري المالكي يتوجه إلى أربيل
وقال العامري، في مؤتمر صحافي سابق، إنّ تحالفه يواصل رفضه لنتائج الانتخابات، مبيّناً أنّ التحالف مستمرّ بالطعن بالعملية الانتخابية في المحكمة الاتحادية. ورأى أنّ الانتخابات “لم تجرَ في أجواء مناسبة”، متهماً مفوضية الانتخابات العراقية بأنها “أثبتت عدم قدرتها على إدارة العملية الانتخابية”. وتابع أنّ “المفوضية لم تلتزم بإجراءاتها، وارتكبت مجموعة مخالفات”، مؤكداً أنّ تحالف “الفتح” لديه شكوك بأجهزة الانتخابات.
وكانت المحكمة الاتحادية العراقية، قد قرّرت في 13 ديسمبر/كانون الأول الحالي، تأجيل حسم شكوى إلغاء الانتخابات التشريعية التي سبق أن قدمها العامري حتى اليوم.
وتستند دعوى تحالف “الفتح” المقدمة للمحكمة إلى نحو 20 ملفاً تتضمّن وثائق وأرقاماً وبيانات وشهادات مختلفة، تتعلق بما يعتبرها التحالف دليلاً على التزوير والتلاعب.
ويُعدّ تحالف “الفتح” أحد أبرز القوى الخاسرة في الانتخابات العراقية، إذ حصل على 17 مقعداً (من أصل 329)، في تراجع واضح عن عدد المقاعد التي حصل عليها في انتخابات 2018، كما شهدت الانتخابات خسارة قوى أخرى بارزة مثل تيار “الحكمة” بزعامة عمار الحكيم، وائتلاف “النصر” برئاسة حيدر العبادي، كما منيت حركتا “صادقون” و”حقوق” المرتبطتان بفصائل مسلّحة بخسارة مدوية، ما دفع هذه الأطراف لرفض النتائج وتشكيل “الإطار التنسيقي” المعارض نتائج الانتخابات.
العربي الجديد