أثار إعلان بكين تأسيس كيان عملاق لإدارة تجارة المعادن النادرة تكهنات المحللين بأنها تسعى لتعزيز مركزها المهيمن كمصدر يحتكر هذا السوق، لأنها ستمعن في خنق شريان العديد من شركات التكنولوجيا وخاصة الأميركية، والتي تحتاج إلى سنوات لتعويض الاعتماد الشديد على الإمدادات الصينية.
بكين – احتدمت النقاشات داخل الأوساط التجارية العالمية فور كشف الصين الخميس أنها وافقت على إنشاء واحدة من أكبر شركات عناصر التربة النادرة، للحفاظ على هيمنتها في سلسلة التوريد العالمية للمعادن الاستراتيجية.
ويقول خبراء إن دوافع اهتمام الصينيين بتوسيع استثماراتهم في هذه المعادن تغذي بوادر المعركة التجارية مع الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة، حيث ستكون الشركات التي تدخل في صناعتها مثل هذه المواد أكبر متضرر.
وتبدو الأوضاع مقبلة على انقلابات جذرية نتيجة تأسيس كيان عملاق وهو المجموعة الصينية للمعادن النادرة، بهدف احتكار المواد الضرورية للتقنيات المتقدمة من أجل زيادة قدرتها على التسعير في الأسواق العالمية.
والدولة الآسيوية العملاقة هي أكبر منتج للمعادن النادرة في العالم، وهي تتكون من 17 عنصرا تُستخدم في أغلب الصناعات الحديثة من الهواتف الذكية وشاشات البلازما والمركبات الكهربائية وفي الأسلحة أيضا، مما يعطيها تفوقا في هذا المجال.
وأعلنت الحكومة في مرسوم إنشاء المجموعة الجديدة ومقرها في مقاطعة جيانغشي بشرق البلاد، والتي ستكون تحت الإشراف المباشر للجنة مراقبة وإدارة الأصول المملوكة للدولة التابعة لمجلس الدولة.
وتم تأسيس المجموعة بشكل مشترك من قبل ثلاث شركات، وهي شركة الألومنيوم الصينية وشركة مينميتالس الصينية وشركة قانتشو للتربة النادرة.
120 مليون طن احتياطي الصين من 17 عنصرا من الفلزات النادرة ما يشكل ثلث الاحتياطي العالمي
وبالإضافة إلى تلك الشركات ستكون في المجموعة مؤسستان بحثيتان، وهما مجموعة معهد أبحاث الحديد والصلب الصينية وشركة مجموعة غرينم المحدودة، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا”.
وتعمل بكين منذ سنوات على إعادة هيكلة هذه الصناعة في إطار ست شركات تسيطر عليها الدولة، وتأمل من خلال عملية الدمج في الاحتفاظ بهيمنتها على إنتاج الفلزات الأرضية النادرة ذات الأهمية الاستراتيجية، والتي تسيطر على 70 في المئة من إنتاجها.
وبالإضافة إلى ذلك، تعمل الصين بقوة لفرض هيمنتها على تلك الصناعات التي تسعى إلى تأمين طرق للإمدادات، في حال تم فرض قيود عليها.
وخلافا لما يوحي به اسم المجموعة فإن المعادن النادرة وفيرة نسبيا. لكنّ خصائصها الكهرومغناطيسية وهي حيوية في القطاع، تجعل منها معادن استراتيجية.
ويرى خبراء أن التكنولوجيا اللازمة لتكرير وتنقية هذه المواد تعد سلاحا قويا بيد الصينيين، يمكن استخدامه لحماية مصالح أكثر من المعادن النادرة ذاتها، كما يتطلعون إلى حظر بيع التكنولوجيا لبعض الدول أو الشركات.
وإلى جانب ذلك، فإن خطط بكين تشمل تحديد حصص تصدير هذه المواد لحماية مواردها المهددة بالاستنفاد.
وكانت وكالة بلومبرغ قد نقلت عن راكيت هو، الباحث في سوق معادن شنغهاي، قوله في يونيو 2019 عندما كانت مساعي بكين مجرد حبر على ورق، إن “قرارا كهذا إذا حدث فسيؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعارها”.
واستند الخبير في كلامه على ما حدث في العام 2010، عندما حظرت الحكومة الصينية تصدير بعض المعادن إلى اليابان.
ويأتي توجه الصينيين، بينما يتطلع الأميركيون والأوروبيون إلى تطوير إنتاجهم الخاص من هذه المعادن ودعم سلاسل الإمداد وتنويع مصادر الاستيراد بعيدا عن فلك بكين.
وعلى الرغم من أن الصين غنية بالمعادن النادرة، لكن هيمنتها تعود أساسا إلى استثمارات عامة ضخمة، بالإضافة إلى شبكة كبيرة لتكرير المواد الخام، وهي بنية تحتية لا تملكها إلا حفنة من البلدان.
وينتج ثاني أكبر اقتصاد في العالم نحو 90 في المئة من احتياجاته من المعادن التي يستخرجها من أراضيه أو يقوم باستيرادها لتجري معالجتها في مصانعه، قبل أن يعيد تصديرها باتجاه الولايات المتحدة على وجه التحديد.
وفي إطار المشاحنات التجارية والجيوسياسية، تشعر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالقلق من الاعتماد المفرط على العملاق الآسيوي في هذا المجال، ويسعيان إلى تنويع إمداداتهما.
ورغم أن بيانات هيئة المسح الجيولوجي الأميركية تؤكد أن الصين تملك ثلث الاحتياطات العالمية فقط من المعادن النادرة التي يصل حجمها إلى حوالي 120 مليون طن، إلا أنها تحتكر 80 في المئة من واردات الولايات المتحدة من تلك المعادن.
ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى هيمنة الصين على قطاع معالجة تلك المعادن، والذي لا يزال في مرحلة مبكرة في الولايات المتحدة ويحتاج إلى سنوات لتطويره، في ظل افتقاره لموقف داعم موحد من الكونغرس أو الحكومة الأميركية.
وثمة ثلاث شركات على الأقل مقرها الولايات المتحدة لديها مصانع معالجة معادن نادرة تحت الإنشاء أو قيد التخطيط. وكان من المقرر أن تبدأ إحداها العمل العام الماضي، ولن يبدأ العمل في الشركتين المتبقيتين قبل العام المقبل على أقصى تقدير.
واستورد الاتحاد الأوروبي 98 في المئة من حاجاته من الصين، وفق ما جاء في تقرير للمفوضية الأوروبية الصادر في سبتمبر الماضي.
وتعطي هذه الأرقام إشارة إنذار أخرى في ظل عملية التحول في مجال الطاقة، حيث يرى الخبراء أن النمو المتزايد في الطلب على المعادن المتعلقة بالتكنولوجيا الخضراء، يشكل ضغطا على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وفي ضوء ذلك يعتقد الكثير من المحللين ومراكز الأبحاث أن على الأميركيين والأوروبيين التدقيق في نقاط ضعفهم والتحرك بشكل أسرع، سواء بالنسبة للمعادن النادرة أو غيرها من المواد الأولية الاستراتيجية.
العرب