الخرطوم – قالت لجنة تنسيق شؤون الأمن بولاية الخرطوم الأحد إن 58 من رجال الشرطة أُصيبوا في تظاهرات السبت، بينما أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية عن إصابة 178 متظاهرا. كما اتهمت قوات الأمن بالاعتداء على كوادر طبية واعتقال متظاهرة مصابة، فيما دعا تجمع المهنيين إلى مواكب “مليونية” الخميس المقبل.
وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز لتفريق المتظاهرين الذين جددوا رفضهم الشراكة بين المدنيين والعسكر، وكذلك الاتفاق الذي تم توقيعه بين قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك.
ونقل التلفزيون السوداني عن اللجنة قولها إن الشرطة أوقفت 114 محتجا في مظاهرات السبت، واتخذت في مواجهتهم إجراءات قانونية.
وذكرت اللجنة أنها استخدمت الغاز المسيل للدموع فقط لمواجهة الهجمات على مقار ومركبات أمنية، مشيرة إلى أن المحتجين اعتدوا على أقسام شرطة ولوحات إعلانية.
وحذرت “قوى إعلان الحرية والتغيير” السلطات السودانية من استخدام القوة لقمع المظاهرات السلمية.
وقالت “قوى الحرية والتغيير” إن قطع الإنترنت والاتصالات عن عموم السودان لن يثني أحدا عن المضي قدما نحو تأسيس دولة مدنية ديمقراطية.
وعادت خدمة الإنترنت والاتصالات الهاتفية بالسودان مساء السبت، بعد قطعها أكثر من 14 ساعة بالتزامن مع تظاهرات شهدتها الخرطوم وعدد من مدن البلاد.
وكانت لجنة أطباء السودان قالت في وقت سابق السبت، إن قوة أمنية اقتحمت مستشفى في مدينة بورتسودان الساحلية واعتقلت كوادر طبية ومصابين من المحتجين.
وذكرت اللجنة في بيان أن “قوة من الشرطة اقتحمت مستشفى بورتسودان التعليمي بحثا عن متظاهرين، واعتقلت ثائرة مصابة وعددا من الكوادر الطبية التي وقفت في وجه التعدي”.
وأضافت أن “هذه الحادثة تضاف إلى سلسلة الحوادث الموثقة لدينا في المكتب الموحد للأطباء، بالاعتداء على المرافق الصحية والمرضى والمصابين والكوادر الطبية”.
ووصفت اللجنة ما جرى بأنه “انتهاك واضح للحقوق الأساسية للإنسان ولحق الحياة”، مشيرة إلى أنه “الحادثة الثانية خلال اليوم بعد التعدي على مستشفى الخرطوم”.
وطالبت لجنة أطباء السودان المركزية المجتمع الدولي بالاهتمام بالأحداث التي تجري في السودان، وتطلعات الشعب إلى وطن خال من جميع أشكال الحكم العسكري والدكتاتوري.
وشهدت المظاهرات مواجهات بين قوات الشرطة والمحتجين، خاصة في الشارع المؤدي إلى مبنى القصر الجمهوري وسط العاصمة السودانية، واتخذت أشكالا عدة من عمليات الكرّ والفرّ بين الجانبين، حيث قامت قوات الشرطة برش المحتجين بخراطيم المياه، وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، وتسبب ذلك في وقوع العشرات من حالات الإغماء والاختناق في صفوفهم.
أما في الخرطوم بحري فتصدّت قوات الشرطة لمتظاهرين حاولوا عبور الجسر نحو مبنى القصر الجمهوري، فأسفر ذلك عن سقوط مصابين من المحتجين الذين طالبوا بانسحاب الجيش من المشهد السياسي وعودته إلى ثكناته.
وتأتي المظاهرات في إطار جدول زمني وضعه ما يسمى بـ”لجان المقاومة” في السودان من تجمعات مهنية وتنظيمات سياسية رافضة للقرارات السابقة.
وكان تجمع المهنيين السودانيين دعا إلى احتجاجات جديدة الخميس المقبل، قائلا “ندعو إلى الاستمرار في تنظيم الفعاليات الثورية والدعائية لمليونية الثلاثين من ديسمبر الجاري في كل مدن وقرى وبوادي السودان، وفق توجيهات اللجان الميدانية والإعلامية لكل منطقة”.
ودعا فولكر بيرتس، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في السودان، السلطات السودانية وقوات الأمن إلى حماية المظاهرات. وقال بيرتس إن حرية التعبير والوصول الكامل إلى الإنترنت حق من حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن المواثيق الدولية تحظر اعتقال أي شخص بسبب نيته في الاحتجاج السلمي.
وأعربت سفيرة النرويج بالسودان عن قلقها من التقارير التي تتحدث عن اعتقالات وصفتها بغير القانونية، وعن قمع للمجتمع المدني بالسودان. ودعت السلطات السودانية إلى انتهاز الفرصة لبناء الثقة المطلوبة، بحماية جميع المتظاهرين اليوم الأحد.
ومنذ الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي يشهد السودان احتجاجات ردا على اتخاذ إجراءات استثنائية، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحلّ مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، وهو ما عدّته قوى سياسية ومدنية “انقلابا عسكريا” مقابل نفي من الجيش.
وفي الحادي والعشرين من نوفمبر الماضي وقّع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا يتضمن عودة حمدوك إلى منصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهُّد الطرفين بالعمل معا لاستكمال المسار الديمقراطي.
ورحّبت دول ومنظمات إقليمية ودولية بهذا الاتفاق، في حين رفضته قوى سياسية ومدنية سودانية، معتبرة إياه “محاولة لشرعنة الانقلاب”.
العرب