اتهام الولايات المتحدة لروسيا بإرسال مخربين لارتكاب عمليات استفزازية ضد القوات الروسية في شرق أوكرانيا دليل على فشل مفاوضات جنيف وبروكسل وفيينا بين موسكو، وكل من واشنطن وحلف شمالي الأطلسي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وكبداية لمرحلة من التصعيد والاندفاع إلى حافة الحرب.
وحسب مصادر أمنية أميركية أكدها المتحدثان باسم البيت الأبيض ووزارة الدفاع، فإن روسيا قد أرسلت بالفعل عناصر من أجهزتها الخاصة مدربة على «القتال في المدن» و«استخدام المتفجرات»، استعداداً لشن هجمات على عناصر القوات الموالية لروسيا في شرق أوكرانيا تمهيداً لاتهام كييف بالمسؤولية عنها.
المتحدث باسم الكرملين اعتبر هذه المعلومات تفتقر إلى الأساس. وقد يبدو ضرباً من الخيال التآمري اتهام روسيا بتحضير هجوم على مؤيدين لها سعياً لتسعير التوتر وتبرير بدء اجتياح أوكرانيا.
لكن ذكرى تفجيرات سنة 1999 في موسكو وعدد من المدن الروسية عشية حرب الشيشان الثانية وانتخاب فلاديمير بوتين رئيساً لروسيا، تحضر في هذه المناسبة، خصوصاً أن محاكمات عناصر شيشانية وإدانتها بالوقوف وراء التفجيرات التي ذهب ضحيتها حوالي 300 مواطن روسي، لم تمح تماماً شبهة افتعالها من قبل الأجهزة الروسية لحشد التأييد الشعبي للجولة الثانية من الحرب التي كانت نتائج جولتها الأولى كارثية على الروس.
وبغض النظر عن دوافع بوتين وراء حشد مائة ألف جندي من قواته عند الحدود الأوكرانية وجلب أسلحة ومعدات ثقيلة إلى المنطقة، وسواء كان الأمر يتعلق بتدهور الأوضاع الاقتصادية الروسية وتراجع شعبية بوتين، في ظل انسداد في إمكانات التنمية واعتماد الاقتصاد اعتماداً شبه كلي على صادرات النفط والغاز التي تسيطر عليها الجماعة المقربة من بوتين، فإن الكرملين كشف في تركيزه على الوضع الأوكراني الحدود التي يمكن أن يصل إليها الغرب في دعمه حلفائه. وهي حدود ليست بعيدة في جميع الأحوال.
التصريحات الأميركية عن عقوبات مالية ساحقة ضد روسيا إذا تجرأت على اجتياح أوكرانيا قد تتحول إلى واقع. لكن الأميركيين يعرفون قبل غيرهم أن أياً من الدول الخاضعة لعقوباتهم، من فنزويلا إلى إيران، لم تغير قيد أنملة في سياساتها، وروسيا لن تكون استثناء.
وتبني موسكو مطالبها على ما تصفه بالتهديد المباشر لأمنها إذا انضمت كييف إلى حلف شمال الأطلسي ونشر الحلف أسلحة هجومية على الأراضي الأوكرانية على نحو يُبطل فاعلية الردع الروسي. عليه، على «الأطلسي» تقديم ضمانات أمنية واضحة لموسكو والامتناع عن ضم أوكرانيا إليه امتناعاً دائماً.
موقف وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن، الداعي إلى «إلقاء هذه الشروط في سلة مهملات التاريخ»، والقائل إنه ليس من حق أي دولة فرض شروط على السياسات المستقبلية لدولة أخرى مستقلة، يقوم على رؤية غير واقعية للكيفية التي تتصرف بها الدول، ومن بينها الولايات المتحدة.
فالوزير يعلم أن روسيا قادرة على فرض نفوذها في أوكرانيا وغيرها من الدول المحيطة بها، على النحو الذي تفعله جميع الدول الكبرى مع جيرانها الأصغر. وأن في وسع موسكو جعل الحياة لا تُطاق في كييف من خلال العديد من الأدوات المادية والنفسية، ربما كان أقلها وزناً الهجوم السيبراني على المواقع الحكومية الأوكرانية على شبكة الإنترنت، صباح (الجمعة) الماضي.
الولايات المتحدة تعهدت بدعم أي تمرد مسلح ضد القوات الروسية إذا اجتاحت هذه الأراضي الأوكرانية ما سيجعل الاحتلال الروسي دموياً ومكلفاً. لكن، لا واشنطن ولا أي من الدول الأعضاء في «الأطلسي» على استعداد لإرسال قوات تحارب في أوكرانيا أو في أي مكان من العالم، ولم يمض بعد ستة أشهر على الانسحاب الكارثي من أفغانستان.
رؤية نعوش الجنود الأميركيين تعود إلى الوطن ليست مطروحة حتى في أكثر الخيالات جموحاً لدى صانعي السياسة الأميركيين.
فكيف الخروج من هذه المعضلة؟ ثمة من يدعو إلى حل تلفيقي – بحسب ما جاء في مقال نشره موقع «بوليتيكو» قبل أيام – تعترف فيه واشنطن بمصالح روسيا الأمنية في أوكرانيا وتصر «لفظياً» على حق كييف في اختيار حلفائها في مستقبل بعيد قد لا يأتي أبداً. وبذلك، تكون الولايات المتحدة قد سلمت بنفوذ روسيا الإقليمي في محيطها من دون أن تخسر ماء وجهها ومزاعمها الديمقراطية.
نقاد الرأي المذكور يقولون إن حلاً كهذا سيُغري بوتين بالمضي في ابتزاز الغرب وافتعال مشكلات جديدة في أماكن أخرى من العالم، وإن المصالح الأمنية للدول الكبرى ستكون عنواناً لصراعات لا تنتهي.
عليه، ومع التسليم بأن الموقف الأميركي قد وصل إلى الحد الأقصى من التصلب في مواجهة التهديدات الروسية، إلا أن الفارق بين بوتين وخصومه في الغرب أن جعبته ما زالت مليئة بالمفاجآت والألاعيب، في حين أن الغرب قد استعرض كل ما لديه دون أن يدفع بوتين إلى التراجع.