كشفت مصادر سياسية في “الإطار التنسيقي” الشيعي، أمس الخميس، عن تفاهمات جديدة مع زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، لتوحيد البيت الشيعي في مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، واختيار رئيس الجمهورية، مشيرة إلى رفض “الإطار” التجديد لرئيس الوزراء الحالي، مصطفى الكاظمي، لولاية ثانية، وسط تجمّع العشرات في ساحة النسور في بغداد، للمطالبة بمحاكمة زعيم ائتلاف “دولة القانون”، نوري المالكي، لتسببه بـ”سقوط” عدد من المدن بيد تنظيم “الدولة الإسلامية”، وللتعبير أيضاً عن رفضهم لتمديد ولاية الرئاسات الثلاث.
مواقع إخبارية محلّية نقلت صوراً للمحتجين الذين حملوا لافتات تندّد بمحاولات التجديد لولاية رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، منددين كذلك ببقاء محمد الحلبوسي زعيم تحالف “تقدم” بمنصب رئيس مجلس النواب العراقي.
كما حمل المتظاهرون لافتات تتهم قادة “الإطار” بالفساد المالي، فيما طالبوا أيضا بمحاكمة المالكي “علنيا”.
وجدد المتظاهرون مطالبهم بالقضاء على الفساد المالي والاداري، مشددين على ضرورة إبعاد حزب البعث المنحل، عن تولي السلطة مرة أخرى في البلاد.
وتضمّنت اللافتات شعارات (الحكومة التي لا تحاكم المالكي زعيم الإطار على تسليمه المدن لداعش الإرهابية، لن نسمح لها بالبقاء)، وأيضاً (زعيم الإطار مطلوب للعراقيين) مع صورة للمالكي موشحة بوسم محاكمة علنية.
ومن بين الشعارات التي رفعها المحتجون (لا تجديد ولا تمديد)، مرفقة بصور صالح والكاظمي والحلبوسي، وعليها علامة (×)، فضلاً عن عبارات أخرى تضمنت (كلا للحلبوسي. كلا للتجديد للفاسدين. كلا لعودة البعث المجرم).
وكانت مجموعة تطلق على نفسها “متظاهري العراق” قد دعت في وقت سابق إلى الخروج بتظاهرة في بغداد تحت عنوان “خميس – المجرب لا يُجرب”.
في الأثناء، اجتمعت قوى “الإطار التنسيقي”، مساء أول أمس، في منزل المالكي، لبحث جملة ملفات، أبرزها قرار المحكمة الاتحادية القاضي بتأجيل البت بالدعوى المقامة ضد شرعية الجلسة الأولى لمجلس النواب.
وقال هشام الركابي، مدير مكتب المالكي، في بيان، حصل “اجتماع للإطار التنسيقي في مكتب المالكي، ولا صحة لحضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الاجتماع”، وذلك عقب تداول شائعات عن ذلك.
في مقابل ذلك، أكد عضو “الإطار التنسيقي”، عارف الحمامي، وجود انفراجة قريبة جدا بتوحد “الإطار” و”التيار”، والدخول بكتلة واحدة إلى مجلس النواب، فيما جدد رفضه التجديد للكاظمي.
القدس العربي