بدأت الخلافات السياسية تتعمّق عقب جلسة البرلمان الأولى التي جرت في 9 كانون الثاني/ يناير الجاري، وأفضت إلى انتخاب هيئة رئاسة جديدة للبرلمان. ففيما تتصارع القوى الشيعية لحسم “الكتلة الأكبر” واختيار رئيس وزراء وكابينة حكومية جديدة، وفي ظل جدل الأكراد بشأن أحقّية منصب رئيس الجمهورية، ظهر خلاف جديد داخل القوى السياسية “المستقلة”، وأبرزها حركة “امتداد” المنبثقة عن حراك أكتوبر/ تشرين الأول الاحتجاجي.
القصّة بدأت بعد أن اتهم القيادي في الحركة، غسان الشبيب، رئيس “امتداد”، الناشط البارز علاء الركابي، بالتصويت ومعه 6 من نواب الكتلة لصالح محمد الحلبوسي، في جلسة اختيار رئيس البرلمان، الأمر الذي دفع الشبيب إلى الاستقالة حتى لا يكون جزءاً من تحالف “يضم قتلة ثوار تشرين”، حسب قوله.
وقال الشبيب في بيان صحافي: “أنهي مسيرتي التنظيمية مع حركة امتداد (9 مقاعد برلمانية)، واستقيل من كل مواقعي فيها، ولم أعد أمثلها، ولا هي تمثلني”.
وزاد: “لا يشرفني ولا يليق بي كمتظاهر وكأحد أبناء ثورة تشرين العظيمة أن أكون قيادياً أو عضواً في حركة قد صوّتَ أمينُها العام ومعه ستة أعضاءٍ آخرين على انتخاب الحلبوسي رئيساً لمجلس النواب العراقي”. على إثر ذلك، ردّ رئيس كتلة “امتداد”، النيابية محمد نوري، أمس، على الاتهامات التي وجهت لهم بشأن دعمهم للحلبوسي، الذي فاز بمنصب رئيس البرلمان، واصفاً إياها بـ”الحملة المغرضة” التي تريد النيل من ثقة الناخبين بالحركة.
وقال في بيان صحافي “عاهدنا الشعب وعاهدنا شهداءنا بأن لا نضيع دماءهم ونحن على العهد باقون”، مضيفاً: “هناك جهات خارجية وأخرى داخلية مغرضة تشن حملة ضد حركة امتداد”.
إلى ذلك، من المقرر أن يعلن مجلس النواب، اليوم الإثنين، أسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية.
القدس العربي