دعا زعيم التيار مقتدى الصدر نوابه في البرلمان العراقي الجمعة إلى عدم انتخاب مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري في حالة عدم استيفائه شروط الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية للسنوات الأربع المقبلة، في خطوة قال مراقبون إنها تعني أن الصدر حسم أمره وأنه يدعو الصدريين إلى استبعاد زيباري.
وقالت مصادر سياسية عراقية إن كلام الصدر هو رسالة واضحة قبل يوم الاثنين موعد انتخاب الرئيس العراقي الجديد ومفادها أنه حسم أمره لفائدة الرئيس المنتهية ولايته برهم صالح، معتبرةً أن التغريدة التي جاء فيها كلام الصدر هي بمثابة تبرئة ذمة تجاه الحليف مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني وأمام العراقيين حتى لا يقال إن الصدر لم يلتزم بالتحالف الذي تشكل منذ أيام وقاد إلى انتخاب رئيس للبرلمان.
وتعني إشارة الصدر أن على بارزاني أن يوعز إلى خاله ومرشحه للرئاسة العراقية زيباري بأن ينسحب بما يحفظ ماء وجه الزعيم الكردي.
وأشارت المصادر إلى أن زعيم التيار الصدري أعطى إشارة واضحة إلى نواب كتلته وإلى النواب الذين يؤمنون بالإصلاح ويدعمون الحرب على الفساد بألا ينتخبوا بارزاني بسبب ما يحيط به من شبهات فساد، وهو ما يتعارض مع رغبة الصدر في أن تكون المرحلة القادمة مرحلة مواجهة الفساد على نطاق واسع، ولا يعقل أن تخاض هذه المعركة برئيس جمهورية متهم بالفساد، وأنه حتى لو كان بريئا فإن العراقيين سيشككون في جهود الصدر وخططه ولا يصدقونه ولا يتعاونون معه، وهو أمر قد يمس من مصداقيته لدى أنصاره.
وقال الصدر في تغريدة له على حسابه الشخصي في تويتر “إذا لم يك مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني الحليف -بل مطلقا- لرئاسة الجمهورية مستوفيا للشروط فأدعو نواب الإصلاح إلى عدم التصويت له”. وأضاف “نحن دعاة إصلاح لا دعاة سلطة وحكم”.
وتؤكد تغريدة الصدر الجديدة ما كشفت عنه “العرب” في عدد سابق على لسان نواب عراقيين -بينهم نواب أكراد- من أن فوز برهم صالح بالرئاسة شبه مؤكد، خصوصا أن التصويت سيكون سريا، ولن يكون بوسع الحزب الديمقراطي الكردستاني معرفة من صوّت ضد زيباري من أعضائه.
وتؤكد كذلك ما كشفت عنه مصادر “العرب” من وجود صيغة توافقية بين الصدر وأطراف شيعية منضوية في الإطار التنسيقي تعتمد على دعم ترشيح برهم صالح لدورة جديدة واستبعاد زيباري الذي تعرف علاقته توترا مع وجوه شيعية بارزة تقف وراء سحب الثقة منه في 2016 بسبب شبهات فساد.
ولا يحصل زيباري على ثقة عالية في الأوساط الكردية ويكتفي بدعم الحزب الديمقراطي الكردستاني فيما ينحاز أغلب الأكراد إلى برهم صالح كشخصية كردية وفاقية.
وأكد القيادي في حركة التغيير عثمان عدنان أن زيباري مرفوض كرديًّا، وأن الحزب الديمقراطي بترشيحه “شخصية عليها ملفات فساد يريد إحراج الكتل السياسية السنية والشيعية”.
عثمان عدنان: زيباري مرفوض كرديًّا
ويشار كذلك إلى أن زيباري لن يحصل على دعم خصوم الصدر من الإطار التنسيقي للأحزاب والفصائل الشيعية الخاسرة في الانتخابات، وذلك بسبب خلافاته القديمة مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وضُعْف حظوظه.
وأكد النائب وعضو الإطار التنسيقي فراس تركي أن الإطار لا يدعم ترشيح زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية، معتبرا أن “زيباري ليس مرشحا حقيقيا وإنما هو أداة للضغط على الاتحاد الوطني الكردستاني (الحزب الذي ينتمي إليه برهم صالح)”.
وقال تركي إن “ترشيح رئيس الجمهورية يجب أن يكون توافقيا بين المكونات الكردية وألا تكون على المرشح شبهات فساد”.
ويرفض نواب الإطار التنسيقي الشيعي التصويت لصالح زيباري على خلفية اتهامه بملفات فساد مالي خلال تسلمه وزارة المالية في حين لم يتضح موقفهم النهائي تجاه المرشحين الآخرين ولم تعلن القوى المستقلة في البرلمان موقفها من هذين المرشحين لشغل منصب رئاسة الجمهورية.
وكان البرلمان العراقي قد وافق على ترشيح 25 شخصا تقدموا للتنافس على منصب رئاسة العراق بعد أن استوفوا شروط الترشيح وأبرزها سلامة موقفهم بشأن ملفات النزاهة والقيود الجنائية والموقف من إجراءات المساءلة والعدالة بخصوص حزب البعث العراقي المحظور.
وينحصر التنافس حسب تسريبات سياسية بين المرشحين الكرديين الرئيس العراقي الحالي برهم صالح عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل طالباني والمرشح هوشيار زيباري عن الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني.
ومن المنتظر أن يعقد البرلمان العراقي في السابع من الشهر الجاري جلسة للتصويت على مرشح من بين المنافسين للفوز بمنصب الرئيس العراقي الجديد.