يحاول حلفاء إيران من الأحزاب والفصائل الشيعية المنضوية في تحالف الإطار التنسيقي بين الحين والآخر، طرح مبادرات ومواقف سياسية هدفها الأساس إعادة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى البيت الشيعي، بعد اصطدام هذه الأطراف بمعضلة سياسية منذ إجراء الانتخابات في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تمثلت برفضه التحالف مع جهات بارزة فيه.
وبدأت هذه الأطراف بمرحلة جديدة من التواصل والحوار، كان آخرها مبادرة طرحها الإطار بهدف إعادة التفاوض مع الصدر، والتي توقفت خلال الأيام الماضية لإصرار الأخير على منع مشاركة زعيم “ائتلاف دولة القانون” نوري المالكي في الحكومة الجديدة، وقراره تعليق حضور جلسات البرلمان بعد تأكيد المحكمة الاتحادية أن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يجب أن تتم بحضور ثلثي أعضاء البرلمان.
الانسداد السياسي
وأعلن “الإطار التنسيقي” في العراق عن مبادرة للخروج من “الانسداد السياسي” في البلاد، مؤكداً أن الخلافات السياسية تسببت في “تجاوز المدد الدستورية”.
وقال الإطار في بيان له إن التنازع “تسبب في تجاوز المدد الدستورية التي نحرص جميعاً على عدم استمرارها أو تكرار تجاوزها من أجل خدمة أبناء شعبنا العراقي، والتعاون الجاد في النهوض بمؤسسات الدولة، وإزالة العقبات التي تعترض طريق البناء والإعمار”، مشيراً إلى أن الإطار يطرح هذه المبادرة الوطنية للخروج من هذا الانسداد السياسي وفتح آفاق التعاون والشراكة لخدمة الوطن”.
مرحلة جديدة
وتتضمن مبادرة الإطار التنسيقي “دعوة كل القوى السياسية والشخصيات الوطنية إلى بدء مرحلة جديدة من التواصل والحوار، لإنجاز الاستحقاقات الدستورية واستكمال المواقع السيادية، بما يحقق شراكة حقيقية في إدارة البلد الذي هو ملك لجميع المواطنين”.
وتابع البيان أن التفسير الأخير الصادر عن المحكمة الاتحادية المتعلق بتوقيتات الكتلة النيابية الأكثر عدداً، أعطى مزيداً من الوقت الذي يجب استثماره للتفاهم والحوار وتغليب المصلحة العامة للبلاد، وتفويت الفرصة على المشاريع التي تريد الإضرار بالاستقرار السياسي وأمن البلد والسلم الأهلي، موكداً أنه يمد اليد إلى القوى السياسية المعنية بتشكيل الكتلة النيابية الأكثر عدداً.
دعوة الصدريين
ودعا الإطار التيار الصدري والكيانات السياسية والشخصيات النيابية المستقلة إلى الجلوس واللقاء والتحاور حول تشكيل الكتلة الأكثر عدداً بشكل جديد لخدمة الوطن والمكون الوطني الأكبر، مؤكداً “ضرورة الابتعاد عن منطق المحاصصة وتقسيم الغنائم، ونعتمد معيار الكفاءة والإخلاص في الخدمة العامة”.
تقديم تنازلات
من جانبه، دعا النائب في “ائتلاف دولة القانون” محمد الصيهود كلاً من الكتلة الصدرية والإطار التنسيقي إلى تقديم تنازلات لتأليف الكتلة النيابية الأكبر عدداً لتشكيل الحكومة، فيما اعتبر أن التوافق ما بين الإطار والصدريين سيحل الأزمة السياسية في البلاد.
مبادرة مهمة
وأضاف أن مبادرة الإطار التنسيقي مهمة، وتكمن أهميتها في تحريك جمود العميلة السياسية وعدم البقاء مكتوفي الأيدي في هذه الفترة الحرجة التي يوجد فيها فراغ دستوري، مشيراً إلى ضرورة البدء بمرحلة وحوارات جديدة للوصول إلى نقاط مشتركة لحل الأزمة.
طريق مسدود
وتابع، “الكتل الشيعية منذ انتخابات 2005 كانت تمثل الكتلة النيابية الأكثر عدداً، ونحن نريد أن نشكل الكتلة النيابية الأكثر عدداً لحل الأزمة”، محملاً التحالف الثلاثي بين الكتلة الصدرية وتحالف السيادة والديمقراطي مسؤولية إيصال البلاد إلى طريق مسدود.
إحراج الصدر
بدوره قال رئيس أحد مراكز البحوث، إحسان الشمري، إن مبادرة الإطار التنسيقي لم تأتِ بشيء جديد على مستوى المبادرات بين الإطار التنسيقي من جهة والكتلة الصدرية من جهة أخرى.
واعتبر أن “الهدف من المبادرة إحراج مقتدى الصدر ومحاولة لإظهار الإطار التنسيقي على أنه طرف جامع للقوى السياسية”، مبيناً أن الإطار يحاول أن يلعب بآخر أوراقه فيما يتعلق بالمبادرات، وهو مؤشر على أنه لا يمتلك أوراقاً تفاوضية أخرى
وقال الرديني إن التيار الصدري “يسعى إلى أن تكون هناك حكومة أغلبية وطنية في حين أن الإخوة الكرد ربما يدخلون في كتلة واحدة أو بموقف موحد، والإخوة السنة حزموا أمرهم ودخلوا بتحالف موحد”، وأشار إلى أن الإطار “ينظر إلى مصلحة البلاد بشكل عام أولاً، كما ينظر إلى مصلحته كمكون كبير وأساسي في الشعب العراقي، ويعتبر نفسه أنه المكون ذو الأغلبية الواسعة في الطيف العراقي وهو ينظر على هذا المستوى”.
وستفضي الحوارات خلال الساعات المقبلة إلى “ذهاب الإطار التنسيقي إلى المعارضة الإيجابية أو المشاركة في الحكومة المقبلة”، وفقاً لعضو ائتلاف “النصر”، وأكد أنه “كانت هناك تفاهمات أولية، بأن التيار الصدري يرشح شخصيات إلى مجلس الوزراء ومن حق الإطار أن يعترض على أي شخصية، بحق “الفيتو”، وهذا يعني أن الإطار إذا لم يوافق على هذه الشخصية لن تمرر من قبل التيار الصدري، وهذا ما تم الاتفاق عليه مبدئياً، ولا يمكن عبور أي شخصية لا يرغب بها الإطار التنسيقي، وهذا واضح من خلال التفاهمات الأولية التي حدثت بين الجانبين”.
كسر عظم؟
ولفت إلى أنه “صحيح أن هناك فيتو، لكنه ليس كما يسمى بكسر عظم، هناك تفاهمات، وإذا ما كانت هناك مصلحة تخص المجتمع بشكل عام، فالإطار لا يقف أمام أي مصلحة تهم الشعب العراقي، وسيرجح الإطار المصلحة العامة الوطنية”، وليس لدى الإطار التنسيقي أي مشكلة مع أي حزب أو أي شخصية وطنية، حسب الرديني، الذي أضاف أن هناك “ثوابت لدى الإطار وهي المصلحة العامة للبلد، فهو يريد للبلد أن يستمر بالسير نحو الأسس الديمقراطية”، وأكد على وجود “خطوط عريضة مهمة، وإذا ما تمت الموافقة عليها سنمضي من دون أي مشكلات مع أي كتلة سياسية، ومن هذه الأمور، مستقبل الحشد الشعبي، ومستقبل القوات الأميركية في العراق، بعد صدور قرار برلماني عراقي بإخراج القوات الأميركية من البلاد”.
ويسعى الإطار التنسيقي إلى أن “تكون هناك تفاهمات مثلما الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يؤكد على قضايا قانون المادة 140 وقانون النفط والغاز”، وفقاً لعضو ائتلاف “النصر” الذي أكد أن الإطار مع “الاتفاق على الأمور الاستراتيجية التي يتم الاتفاق عليها وفق الدستور”، ويرفض الإطار التنسيقي، حسب عقيل الرديني، “أي تدخل خارجي يسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار والتأثير الخارجي من دول إقليمية وخارجية”.
صحيفة العربي الجديد