دبي – رجحت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية أن يستمر نمو أصول البنوك الإسلامية في التفوق في الأداء على المصارف التقليدية رغم أن استمرار ارتفاع أسعار النفط سيقلل من متطلبات إصدار الصكوك.
وأكدت الوكالة في تقرير نشرته الثلاثاء أن “أسواق التمويل الإسلامي ستستمر في النمو في عام 2022 مع تسارع التعافي الاقتصادي ما سيعزز نمو الائتمان والطلب عليه”.
وأشارت إلى أن الانتعاش الاقتصادي سيدعم بقوة أسواق التمويل الإسلامي الرئيسية لاسيما في دولة الإمارات.
ومع ذلك، قال أشرف مدني نائب الرئيس الأول للمحللين في موديز “في نفس الوقت نحن نتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى انخفاض إصدارات الصكوك في عام 2022 مدفوعا إلى حد كبير بانخفاض التمويل للمشاريع وخاصة في دول الخليج”.
وانخفض إصدار الصكوك بنسبة 12 في المئة إلى 181 مليار دولار في العام الماضي وسط انخفاض احتياجات التمويل السيادي في دول الخليج وإندونيسيا في ظل ارتفاع أسعار النفط والانتعاش الاقتصادي.
وأوضح مدني “نتوقع المزيد من الانخفاض في نشاط الإصدار في عام 2022 ليصل إلى ما بين 160 و170 مليار دولار”.
أشرف مدني: أسعار النفط قد تقلص إصدار الصكوك في 2022
وفي عام 2020 ارتفعت الأصول الخاضعة للإدارة في الصناديق الإسلامية إلى مستوى قياسي جديد بلغ 140 مليار دولار، بزيادة 31.9 في المئة على أساس سنوي.
وتقدر وكالة موديز أن الأصول المدارة للصناديق الإسلامية استمرت في تسجيل نمو قوي خلال العام الماضي، مدفوعة بتحسن البيئة الاقتصادية وأداء سوق الأسهم القوي وزيادة طلب المستثمرين.
ومن المرجح أن تستمر هذه المحركات في دعم توسع هذا النوع من التمويلات بعد ذلك، حيث ستستمر أقساط التأمين التكافلي في النمو بشكل معتدل في السنوات الثلاث المقبلة مدفوعة بارتفاع الطلب على التأمين الصحي في دول الخليج وأفريقيا وجنوب شرق آسيا.
وتؤكد آخر الإحصائيات أن حجم الصيرفة الإسلامية حول العالم تطور بشكل مطرد خلال السنوات الأخيرة ليتجاوز تريليوني دولار، فيما تبدو إمكانيات النمو لهذا القطاع الحريص على مبادئ الشريعة الإسلامية من دون حدود.
وشهدت صناعة المالية الإسلامية تطورات لافتة عالميا لتبلغ نحو 2.7 تريليون دولار خلال 2020 من نحو 2.44 تريليون دولار في عام 2019.
ويتركز 80 في المئة من هذه الأصول لدى المصارف و15 في المئة على شكل صكوك وسندات إسلامية و4 في المئة في صناديق استثمارية إسلامية و1 في المئة في التأمين الإسلامي المعروف بـ”التكافل”.
وفي خضم ما شهده العالم من تبعات الجائحة فقد تمكنت الصناعة من التعامل معها بفاعلية وتقليل آثارها السلبية بفضل السياسات النقدية والمالية نتيجة الإصلاحات المالية والتشريعات المصرفية الاحترازية أعقاب الأزمة العالمية عام 2008.
وقد عززت تلك الإجراءات من حماية العملاء والمحافظة على الاستقرار المالي بشكل متواز ماليا، وأوجدت نظاماً للتصدّي للأزمات العالمية بشكل قوي.
وبحسب تقرير مجلس الخدمات المالية الإسلامية للعام 2021 فقد حققت الصيرفة الإسلامية نموا سنويا يزيد على 10 في المئة، وقد استحوذت السعودية لوحدها على ربع ذلك الرقم.
العرب