أعرب رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي عن أسفه من تعرض هيبة الدولة إلى «التصدع» نتيجة الظروف السياسية والاجتماعية الصعبة التي تعرضت لها البلاد خلال العقود الأخيرة، ورأى أن ذلك انعكس على رؤية المواطن لدولته، وأن ثمة «أزمة أخلاقية في التعامل مع المعلومات والتكنولوجيا».
واعترف الكاظمي خلال كلمه له أمام كبار الضباط في وزارة الداخلية التي زارها، أمس (الأحد)، بأن أبواب الفساد ما زالت «مشرعة» في أغلب مؤسسات الدولة، معتبراً أنها «ظاهرة مرتبطة بسقوط الأنظمة الديكتاتورية، لكن ذلك يستمر لمرحلة معينة، غير أننا ما زلنا نعاني منها حتى في بعض حلقات وزارة الداخلية».
وأشار إلى المعاناة الكبيرة التي اختبرها الشعب العراقي خلال سنوات ما بعد 2003، نتيجة «الظروف الداخلية والخارجية التي جعلت العراق يمر بمرحلة من استنزاف طاقاته البشرية والاقتصادية».
وحول الاعتداء الذي تعرض له مقر الحزب «الديمقراطي الكردستاني» الأسبوع الماضي، في بغداد على يد عناصر تتبع فصائل مسلحة، قال الكاظمي إن «ذلك حدث فيما كانت القوة المكلفة بالواجب تتفرج، هذا أمر غير مقبول وستخضع للمحاسبة، وفي الوقت نفسه يتحتم على الحلقات المسؤولة أن تتعاطى مع المعلومات بصورة صحيحة».
وعمد الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى تهديم وإزالة مقره بعد يوم من الحادث، وبعد تعرضه للاعتداء للمرة الثانية في غضون عام واحد على يد الجماعات نفسها المرتبطة بالفصائل المسلحة.
ورأى الكاظمي أن «البلاد إزاء فرصة حقيقية لترسيخ الأمن، وبالرغم من وجود التحديات فإن بإمكان جهودنا أن تتحول إلى فرصة للنجاح، وهذا يتم فقط عبر الولاء للهوية الوطنية العراقية».
وخاطب قادة وضباط الداخلية بالقول إن «الانتماء للمؤسسة والإيمان بالعمل والواجب هو الأساس، المطلوب منكم بصفتكم قادة أمنيين هو التحرر من الضغوطات السياسية أو التي تمارسها بعض الجماعات، وسيكون التحرر ممكناً إذا كان الولاء فقط للعراق، فليس لدينا خيار غيره». وتابع أن «هناك من يقول إن الامتناع عن أداء الواجب يأتي بسبب الخشية من الملاحقة العشائرية، وهذا غير مقبول واستخفاف بالمسؤولية، فالدولة هي النظام والقانون، وهي فوق الجميع».
وتحدث الكاظمي عن المخاطر الاجتماعية التي تمثلها ظاهرة انتشار المخدرات في البلاد، وقال إنها «وباء يجب أن يعامل معاملة الإرهاب و(داعش)، وهو آفة خطيرة يجب ألّا نسمح لتسللها إلى المجتمع العراقي، والمطلوب من كوادر وزارة الداخلية أقصى حالات الحزم واليقظة إزاء تداول المخدرات».
من ناحية أخرى، ووسط دعوات بتحديد النسل وتشريع قانون في البرلمان للحد من ظاهرة الإنجاب الكبيرة في البلاد، حذر المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، أمس، من تشريع قانون من هذا النوع وكشف عن تأشير وزارته لتراجع ملموس في معدلات الخصوبة والإنجاب في العراق قياساً بالسنوات القريبة الماضية.
وقال الهنداوي في تصريحات لقناة «العراقية» الرسمية، إن «نسبة الزيادة السنوية في السكان كانت تساوي 3.3 في المائة، والآن تراجعت إلى 2.6 في المائة ما يعني أن هناك انحداراً وتراجعاً». وأضاف أن «أسباب (التراجع) تتراوح ما بين انخفاض معدل الخصوبة، إذ كان المعدل 5 أطفال، والآن 3.5 طفل في العائلة، وأيضاً ازدياد حالة الوعي، إذ أصبحت بعض العوائل تخطط وتكتفي بطفل أو طفلين فقط وفي أبعد الأحوال 3 أطفال».
وتابع الهنداوي أن «عدد السكان الحالي يتجاوز 41 مليون نسمة، 50 في المائة منهم بعمر الإنجاب ما بين 49 و51 عاماً»، موضحاً أن «الحديث عن تشريع قانون لتحديد النسل لأسباب اقتصادية ليس سهلاً، لأن هناك منظومة اجتماعية ترفض ذلك، وستكون له تداعيات سلبية على الواقع الاقتصادي في البلد جرَّاء تحديد النسل وسيتحول المجتمع من مجتمع شاب نحو شعب كهل ومستهلك». وتوقع «حدوث تراجع بنسب الزيادة السكانية في السنوات المقبلة، وبالتالي لا توجد حاجة لتحديد النسل».
الشرق الأوسط