برلين – يعكس إعلان ألمانيا تمديد فترة مهام جنودها المشاركين في عملية “إيريني”، لفرض حظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا، أن الوضع في البلد الذي مزقته الحرب منذ 2011 لا يزال يقلق أوروبا، وبالتالي لا يجب أن تغفل عنه بسبب الحرب الأوكرانية.
وصدّق البرلمان الألماني “البوندستاغ”، على طلب الحكومة بتمديد مهمة جنودها المشاركين في “إيريني”، لعام آخر، حيث صوّت 534 نائبا بالموافقة مقابل رفض 109 آخرين.
وبحسب المقترح الذي قدمته الحكومة الألمانية للبرلمان، فإن حوالي 300 جندي ألماني سيشاركون في عملية “إيريني”، حتى نهاية أبريل 2023. كما نص مقترح الحكومة الألمانية على أن هذه المهمة ستكلف برلين قرابة 21.8 مليون يورو.
ولم ينص المقترح على منح الصلاحية للجنود الألمان بتدريب قوات خفر السواحل الليبي.
وتشارك ألمانيا إلى جانب 6 دول في عملية “إيريني”، التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في الحادي والثلاثين من مارس 2020، بما في ذلك إيطاليا واليونان وفرنسا وألمانيا وبولندا ومالطا ولوكسمبورغ، مع فرقاطات وطائرات دورية بحرية، لوقف شحنات الأسلحة إلى ليبيا التي يمزقها الصراع. كما تسعى المهمة إلى معالجة تهريب النفط والوقود.
واستبعد قائد عملية “إيريني” ستيفانو توركيتو، توقف عمليات تهريب النفط في ليبيا قريبا، حسبما ذكرت وكالة (نوفا) الإيطالية للأنباء.
وقال توركيتو، خلال حلقة نقاشية بعنوان مكافحة الاتجار غير المشروع في وسط البحر المتوسط والساحل وخليج غينيا، والتي نظمتها “إيريني”، وممثلة الاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل إيمانويلا ديل ري، الخميس “من المتوقع ألا يتوقف تهريب النفط في ليبيا في أي وقت قريب”.
وأضاف “استمرار وجود المنظمات الإجرامية المتورطة في الاتجار غير المشروع وتوقعات الربح، يجعل من المتوقع ألا يتوقف تهريب النفط قريبا”.
ولفت إلى أن هذه الظاهرة تنامت مع تفاقم حالة عدم الاستقرار في أعقاب الحرب الأهلية في العام 2011.
وأشار توركيتو إلى أن أنشطة عملية “إيريني” البحرية التي تتخذ من العاصمة الإيطالية روما مقرا لها “تعد جزءا من النهج الأوروبي المتكامل الذي يتضمن جهودا سياسية وعسكرية واقتصادية وإنسانية لتحقيق الاستقرار في ليبيا”.
ونوه قائد “إيريني” بأنه “على الرغم من أن حظر السلاح هو مهمتنا الأساسية، فإن المهام الأخرى ليست أقل أهمية على الساحة الدولية ولتداعياتها على أمن الملاحة وسط المتوسط وليبيا، بل وأيضا على استقرار منطقة الساحل”.
ومطلع أبريل الجاري، أعلنت العملية البحرية الأوروبية “إيريني” لمراقبة قرار حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، حصيلة نشاطها خلال عامين من انطلاق المهمة العسكرية، وكُللت بإرسال 35 تقريرا خاصا إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تتعلق بـ”أحداث ذات أهمية كبرى”.
وأجرت “إيريني” أكثر من 6300 استجواب و250 زيارة على متن السفن التجارية العابرة في المنطقة خلال عامين إلى جانب 22 عملية تفتيش للوحدات التجارية المشتبه في انتهاكها للحظر، ونفذت في إحدى الحالات مصادرة مواد للاستخدام العسكري. كما تراقب العملية 16 ميناء ومحطة نفطية و25 مطارا ومهابط طائرات في ليبيا.
وفي ليبيا، تعمل بعض الميليشيات في المنطقة الغربية على الاتجار في البشر وتسهيل الهجرة غير الشرعية بعضهم مطلوب أو معاقب دوليا أبرزهم أحمد الدباشي المعروف بـ”العمو”، ومحمد سالم بحرون المعروف بـ”الفار”، وعبدالرحمن ميلاد المعروف بـ”البيدجا”.
وبعد أن يعاد المهاجرون إلى ليبيا عقب إنقاذهم يتم احتجازهم في مراكز تسيطر عليها الميليشيات، وتؤكد تقارير حقوقية عن منظمات دولية ومحلية سبق نشرها على “العين الإخبارية” أنهم يعانون فيها من انتهاكات لحقوق الإنسان من تعذيب واستغلال واعتداءات جنسية وغير ذلك.
العرب