الإطار التنسيقي يستبق مهلة الصدر بمبادرة لتجاوز الأزمة السياسية العراقية

الإطار التنسيقي يستبق مهلة الصدر بمبادرة لتجاوز الأزمة السياسية العراقية

يستبق الإطار التنسيقي في العراق انتهاء المهلة التي أطلقها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، المقررة في العاشر من مايو الحالي، معلنا الأربعاء تبنيه مبادرة لإنهاء أزمة تشكيل الحكومة الجديدة.

وتتضمن مبادرة الإطار تسع نقاط أبرزها الدعوة إلى حوار “دون شروط مسبقة”، وهي دعوة من المستبعد أن يقبل بها زعيم التيار الصدري لأنه سيعتبرها بمثابة إعلان هزيمة.

وقال الإطار، الذي يضم قوى سياسية شيعية مقربة من إيران أبرزها فصائل الحشد الشعبي، في بيان “انطلاقا من الشعور بالمسؤولية الشرعية والأخلاقية، نعلن عن مبادرة وطنية شاملة للخروج من الأزمة الحالية والانسداد السياسي، ابتداء من النتائج الانتخابية وما رافقها من إخفاقات وانتهاء بجلسة البرلمان في الثلاثين من مارس الماضي (خصصت لانتخاب رئيس للبلاد قبل إخفاقها)”.

وأوضح أن “المبادرة تتضمن دعوة جميع الأطراف إلى الجلوس إلى طاولة الحوار ومناقشة الحلول والمعالجات من دون شروط أو قيود مسبقة، يضع الجميع مصلحة الوطن والمواطن أمام عينيه”.

وأضاف البيان أن “منصب رئيس الجمهورية يحتل موقعا معنويا هاما، لذا ينبغي أن يتصف شخص رئيس الجمهورية بالكفاءة والإخلاص وحسن السيرة والسلوك”.

وطالب الأحزاب الكردية “ببذل الجهود للتفاهم والاتفاق على مرشح يمتاز بهذه الصفات وضمن السياقات المعمول بها”.

وفي ما يتعلق بمنصب رئيس الوزراء قال البيان “يجب الحفاظ على حق المكون الأكبر مجتمعيا من خلال كتل المكون الأكبر المتحالفة لتكوين الكتلة الأكثر عددا، ومن ثم الاتفاق على ترشيح رئيس مجلس الوزراء القادم”.

وشدد على ضرورة أن تتحمل “القوى المشاركة في الحكومة منها مسؤولية فشله (رئيس الوزراء) ونجاحه ومحاسبته”.

ودعا الإطار التنسيقي إلى “الابتعاد عن سياسة كسر الإرادات وإبداء المرونة وتقديم التنازلات المتبادلة، من أجل الالتقاء عند المشتركات الوطنية والسياسية مع مراعاة الأوزان الانتخابية”.

وأشار إلى أنه “سيشكل لجنة تفاوضية لبدء الحوار مع الفرقاء السياسيين، من أجل وضع هذه المبادرة موضع التنفيذ”.

وتأتي مبادرة الإطار التنسيقي بعد زيارة زعيم تحالف السيادة ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الأخيرة إلى إيران، وزيارة وفد إيراني رفيع إلى أربيل ولقائه بمسعود بارزاني، زعيم الحزب “الديمقراطي الكردستاني”.

ونقل موقع “عراقي 24” عن مصدر سياسي قوله إن “المبادرة تمثّل طوق نجاة لكافة الأطراف السياسية للتنازل عن سقوفها العالية، والتي بات التراجع عنها المدخل الوحيد لإنهاء الانسداد السياسي”.

وأضاف المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية الأوضاع، “لقد سمع الإيرانيون من حلفاء الصدر رغبة في تشكيل حكومة جامعة، مؤكدين حراجة الموقف الذي وضعهم فيه حليفهم”.

وأشار إلى أن “الحلبوسي وبارزاني أبديا رغبتهما في التعاون مع أطراف الإطار من أجل إنهاء حالة الانسداد”.

واعتبر المصدر أن “أهم نقاط المبادرة تكمن في مغازلة النواب المستقلين الشيعة ومنحهم صفة الشراكة في القرار الاستراتيجي للمكون الأكبر، وحرمان الصدر من لعب هذه الورقة كما كان يخطّط لذلك”.

ومطلع أبريل أمهل الصدر قوى الإطار التنسيقي 40 يوما للتباحث مع الأحزاب البرلمانية باستثناء قائمته لتشكيل الحكومة.

وفشل البرلمان العراقي مرتين في عقد جلسة مخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية وفق نتائج الانتخابات التي أجريت في أكتوبر الماضي.

ويتنافس 59 مرشحا لهذا المنصب، أبرزهم مرشحا حزب “الاتحاد الوطني الكردستاني” برهم صالح و”الحزب الديمقراطي الكردستاني” ريبر أحمد، حيث يحظى صالح بتأييد الإطار التنسيقي.

ويلقى أحمد دعم تحالف “إنقاذ وطن” (175 مقعدا) والمكون من قوى شيعية وسنية وكردية بارزة، هي “الكتلة الصدرية” وتحالف “السيادة” و”الديمقراطي الكردستاني”.

صحيفة العرب