قفز معدل التضخم في بريطانيا إلى 9% في أبريل/نيسان الماضي -وهو أعلى مستوى منذ 40 عامًا- في الوقت الذي ترتفع فيه الأسعار بوتيرة أسرع من الأجور، مما يؤثر سلبا على مستويات المعيشة.
وارتفع متوسط الأجور في بريطانيا -باستثناء العلاوات- بنسبة 4.2% فقط خلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية مارس/آذار الماضي.
وباعتبار أن روسيا أكبر مورّد للغاز لأوروبا وواحدة من أكبر مصدري النفط في العالم، يؤكد الكاتب أن الحرب الروسية على أوكرانيا من العوامل التي ساهمت في ارتفاع الأسعار أكثر. كما زادت العقوبات المفروضة على روسيا من مشاكل الإمداد بعد شلل واسع النطاق أصاب حركة شحن البضائع بسبب الجائحة.
ويشير الكاتب إلى أن أسعار البنزين والديزل قفزت إلى مستوى قياسي جديد ليبلغ متوسط تكلفة لتر البنزين 167.6 بنسا في الوقت الذي وصل فيه سعر الديزل متوسط 180.9 بنسا، بعد أن كان متوسط تكلفة سعر البنزين 128.38 بنسًا للتر الواحد، والديزل 130.8 بنسا في العام الماضي.
ارتفع سقف أسعار الطاقة، الذي يحدد الحد الأقصى للمعدل الذي يدفعه معظم الناس مقابل الكهرباء والغاز المنزلي، بنسبة 12% في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، و54% في أبريل/نيسان من هذا العام.
وفقا لحسابات مكتب أسواق الغاز والكهرباء “أوفغيم” (Ofgem)، ستدفع الأسرة التي تستخدم متوسط كمية الطاقة الآن 1971 جنيهًا إسترلينيًا لفاتورة الوقود المزدوج.
كما سيدفع الأشخاص الذين يستخدمون عدادات الدفع المسبق ما متوسطه 2070 جنيهًا إسترلينيا، في حين يتوقع الخبراء أن يصل متوسط الفاتورة إلى 2600 جنيه إسترليني سنويًا.
ما السلع التي زاد سعرها أيضًا؟
يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة تكلفة مجموعة كاملة من السلع عن طريق زيادة تكلفة الإنتاج والنقل. لكن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن تكلفة الغذاء آخذة في الارتفاع بشكل حاد.
وتُظهر أحدث البيانات الرسمية أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 5.9% في العام الماضي مع توقع مزيد من الزيادات في الأشهر المقبلة.
ويشير الكاتب إلى التأثير الكبير للحرب في أوكرانيا، إذ إن روسيا وأوكرانيا من كبار الموردين للسلع الأساسية، وخاصة القمح وزيت عباد الشمس، وهو ما تسبب في زيادة أسعار السمن ومجموعة من الأطعمة المصنعة الأخرى.
وهذا الانخفاض الكبير في الإمدادات -يقول الكاتب- دفع بعض البلدان إلى حماية أسواقها المحلية، مما قد يؤثر بشكل أكبر على الأسعار.
ترافق ذلك مع قفزة في أسعار السيارات المستعملة بنسبة 27% في العام الماضي بسبب تعطل الإمدادات من الأجزاء الرئيسية للسيارات الجديدة مثل الرقائق الدقيقة.
إلى متى ستستمر تكلفة المعيشة المرتفعة؟
يتوقع بنك إنجلترا أن يصل التضخم ذروته عند 10.25% في أكتوبر/تشرين الأول المقبل عندما ترتفع فواتير الطاقة مرة أخرى. وهو ما سيكون أسرع بكثير من متوسط الزيادات في الأجور، مما يعني أن الناس سيكونوا قادرين على تحمل تكاليف سلع وخدمات أقل.
ويتوقع البنك انخفاض تكلفة المعيشة في العام المقبل تزامنا مع تراجع معدل التضخم بشكل حاد. مع ذلك، هناك العديد من الشكوك نظرا لاستمرار الحرب في أوكرانيا، وعدم معرفة المسار المستقبلي لوباء كوفيد-19.
كما يتوقع البنك أن تظل أسعار الطاقة أعلى مما كانت عليه قبل الوباء حتى نهاية عام 2024 على الأقل، وأن يظل النمو الاقتصادي بالكاد أعلى من الصفر، مما يعني أنه من غير المرجح أن تشهد الأسر المتوسطة انخفاضًا كبيرا في الضغوط المالية التي تواجهها.
ماذا عن أسعار الفائدة؟
يُنظر إلى أسعار الفائدة -الآخذة في الارتفاع- على أنها وسيلة مهمة للمساعدة في احتواء ارتفاع الأسعار. ومن المأمول أن تساعد زيادة تكلفة الاقتراض على تهدئة الاقتصاد.
وفي هذا السياق قال محافظ البنك أندرو بيلي إن زيادة المعدلات لن تفعل الكثير لمعالجة الدوافع الرئيسية لارتفاع تكاليف المعيشة، مثل ارتفاع أسعار الطاقة.
لكن من المنتظر أن يساعد ارتفاع الأسعار في تهدئة سوق العقارات المحموم في المملكة المتحدة، وفق تقرير الإندبندنت.
المصدر : إندبندنت