القدس – أعلنت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار الاثنين أن تل أبيب ستوقّع مذكرة تفاهم خلال الأسابيع المقبلة مع مصر والاتحاد الأوروبي لتصدير الغاز إلى دول التكتل، وذلك تزامنا مع عقد الاتحاد الأوروبي اجتماعا لقادته لفرض حزمة من العقوبات تشمل حظر واردات النفط الروسي.
وذكرت الهرار في مؤتمر صحافي نقلته إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن “فرق العمل الإسرائيلية والأوروبية تعمل بالفعل على التعاون في مجال الغاز”، دون كشف المزيد من التفاصيل.
وتطمح إسرائيل إلى تسويق الغاز نحو أوروبا خلال الفترة المقبلة، بعد أن اقتصر التسويق الحالي للغاز على دولتي مصر والأردن.
وأعلنت الهرار عن إطلاق مناقصة جديدة للتنقيب عن الغاز استعدادا للتصدير إلى أوروبا، وقالت “قررنا نشر المناقصة الجديدة في ضوء الطلب على الموارد الإسرائيلية من أوروبا، عقب حرب روسيا وأوكرانيا”.
ولفتت الوزيرة إلى أن تلبية احتياجات الاقتصاد الإسرائيلي ستبقى على رأس أولوياتها، لكن “من الصعب تفويت الفرصة التي سنحت”.
وتابعت “وفقا للخطة، سيتم تدفق الغاز عبر أنابيب من إسرائيل إلى مصر ومن هناك سيتم تدفقه ونقله إلى أوروبا، كل هذا الإجراء ممول من قبل المصدرين”.
وتستهدف أوروبا إيجاد بدائل سريعة لإمدادات الطاقة الروسية من النفط والغاز في إطار خطة للتخلي عن هذه الإمدادات على المديين القصير والمتوسط، حيث تستهدف خفض استخدام الغاز الروسي بمقدار الثلثين بحلول نهاية العام، وبشكل كامل بحلول عام 2027.
كما تدور مفاوضات حثيثة داخل الاتحاد الأوروبي لإقرار الحزمة السادسة من العقوبات على روسيا، على خلفية قيامها بغزو أوكرانيا، وتتضمن تلك الحزمة حظرا للنفط الروسي مع منح استثناءات للمجر.
الغاز الروسي
وكشفت وكالة “رويترز” أنه من المقرر أن يتفق زعماء الاتحاد الأوروبي، خلال قمة ستُعقد في وقت لاحق الاثنين، على أن حزمة العقوبات الجاري إعدادها يجب أن تشمل حظر واردات النفط الروسي، عقابا لموسكو على غزوها أوكرانيا، مع استثناء إمدادات عبر خط أنابيب.
لكن الزعماء، الذين لم يتمكنوا من الاتفاق على جميع تفاصيل الحظر النفطي، سيتركون الاتفاق النهائي على الحزمة إلى وقت لاحق.
وجاء في أحدث مسودة لقرار القمة نشرتها وكالة “رويترز”، “يتفق المجلس الأوروبي على أن الحزمة السادسة من العقوبات على روسيا ستشمل النفط الخام، وكذلك المنتجات البترولية، التي تزود بها روسيا الدول الأعضاء مع استثناء مؤقت للنفط الخام الذي ينقل عبر خط أنابيب”.
كما جاء في المسودة أيضا “لذلك يحث المجلس الأوروبي على إعداد الصيغة النهائية والموافقة عليها دون تأخير، بما يضمن المنافسة العادلة وتكافؤ الفرص في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، والتضامن بين الدول الأعضاء في حالة توقف مفاجئ للإمدادات”.
وأضافت المسودة أن الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد سوف “تحسم قضية الاستثناء المؤقت لخام النفط المنقول عبر خط الأنابيب بأسرع ما يمكن”.
ويقضي الاقتراح، الذي تناقشه الآن الدول الأعضاء، بحظر النفط الروسي الذي تتسلمه عن طريق البحر بحلول نهاية العام الجاري، لكنه يتضمن استثناء للنفط الذي يمر في خط أنابيب دروغبا الروسي الذي يزود المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك بالنفط.
وأخفقت حكومات دول الاتحاد الأحد في التوصل إلى اتفاق حول مقاطعة النفط الروسي، حيث تعارض المجر، الدولة غير الساحلية التي لا تملك منفذا على البحر والتي تعتمد بنسبة 65 في المئة من استهلاكها على النفط المنقول من روسيا عن طريق خط أنابيب دروغبا، الحظر المفروض على خط الأنابيب هذا، ورفضت العرض الأول المتمثل في استثنائه من العقوبات لمدة عامين.
وطلبت بودابست أربع سنوات على الأقل وقرابة 800 مليون يورو كتمويل أوروبي لتكييف مصافيها.
وتتضمن رزمة العقوبات أيضا استبعاد مصرف “سبيربنك”، وهو أكبر مصرف روسي (37 في المئة من السوق)، ومصرفين آخرين من نظام سويفت العالمي، وتوسيع اللائحة السوداء للاتحاد الأوروبي لتشمل حوالي ستين شخصية روسية.
كما سيتفق زعماء الاتحاد على حزمة قروض الاتحاد الأوروبي بقيمة تسعة مليارات يورو، حتى تتمكن أوكرانيا من الحفاظ على استمرار عمل حكومتها ودفع الرواتب لمدة شهرين تقريبا. ولكن لن يتم حتى اتخاذ هذا القرار إلا في وقت لاحق، بعد أن تقدم المفوضية الأوروبية اقتراحا حول كيفية جمع الأموال.
وتسببت العقوبات الغربية على روسيا وصادراتها من النفط والغاز في ارتفاعات قياسية للأسعار، خاصة في الدول الأوروبية، التي تغطي 40 في المئة من احتياجاتها من الغاز و30 في المئة من النفط من موسكو، وهي من كبار المنتجين عالميا.
العرب