شدد قادة الأحزاب السياسية المنضوية في «الإطار التنسيقي» الشيعي، ورئيس حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني»، بافل طالباني، على ضرورة إنهاء حالة الانغلاق السياسي، والإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة، بعيداً عن «الإقصاء والتهميش»، فيما حذّر سياسي، من خطورة استمرار، هدر مزيد من الوقت، معتبراً ذلك يسهم في تفشي الفساد وانعدام القانون.
القيادي في «الإطار التنسيقي»، نوري المالكي، بحث، أمس، مع رئيس «الاتحاد الوطني الكردستاني»، بافل طالباني، مستجدات الوضع السياسي والأمني في البلاد.
وذكر إعلام «الإطار» في بيان، أن المالكي، «استقبل اليوم (أمس) وفد الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل طالباني، واستعرض الجانبان مستجدات الوضع السياسي والأمني في البلاد، كما تم التطرق إلى الحوارات الجارية بين القوى السياسية حول تشكيل الحكومة».
وحسب البيان «أكد الجانبان أهمية التواصل الجاد بين جميع الأطراف لإنهاء حالة الانسداد السياسي التي تعاني منها العملية السياسية في الوقت الراهن، والإسراع في تشكيل حكومة تحفظ حقوق العراقيين بعيدا عن الإقصاء والتهميش».
ووصل طالباني في وقتٍ سابق إلى العاصمة الاتحادية بغداد، في زيارة من المقرر لها أن تشهد عقد لقاءات مع قادة الأحزاب السياسية، بهدف معالجة الأزمة الحالية.
أطروحة جديدة
في السياق، اقترح «الاتحاد الوطني الكردستاني»، تقديم أطروحة جديدة تتمثل بجمع جميع المبادرات من أول الأزمة إلى الآن وصهرها في مبادرة وطنيَّة واحدة مرضية لجميع الأطراف.
وقالت النائبة عن الاتحاد، سوزان منصور، للصحيفة الرسمية، إنها «تقترح أن تُمزج جميع المبادرات وتُستخلص منها مبادرة وطنية واحدة، بمعنى أنْ تؤخذ كلّ المبادرات بنظر الاعتبار، مبادرة الإطار والتحالف الثلاثي والمستقلين وبالنهاية ستصبّ في صالح المواطن العراقي».
وأضافت أنَّ «أهداف كلِّ القوى السياسية في الساحة مشتركة مثل محاربة الفساد وتقديم الخدمات للمواطن والاستقرار الاقتصادي والأمني والسياسي، وهذا كله يؤثر في استقرار البلد، وبالتالي، فلنعمل على أخذ النقاط المشتركة في المبادرات المطروحة، والنظر بالنقاط المختلف عليها».
وبيّنت أنَّ «للمستقلين تأثيراً في الساحة السياسية، وهم أصحاب تجربة ولهم جماهيرهم ولديهم ثقل في الساحة السياسية»، مضيفة أنَّ «الاتحاد الوطني يعمل على جمع شمل كلّ القوى السياسية وهو على مسافة واحدة منها وما زال محافظاً على هذه المسافات بين الكتل».
وأشارت إلى أن «الانسداد السياسي، لا يكمن في الاتفاق السياسي على منصب رئيس الجمهورية، وإنما لو حصل اتفاق على منصب رئيس الوزراء سيمرّ انتخاب رئيس الجمهورية بشكل سلس، وما زال مرشحنا الوحيد هو برهم صالح».
في المقابل يصرّ «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، بزعامة مسعود بارزاني، على ترشيح ريبر أحمد (وزير داخلية الإقليم)، للمنصب الرئاسي.
في السياق، يرى وزير الداخلية العراقي الأسبق، زعيم حركة «انجاز»، باقر الزبيدي، إن «الانسداد السياسي» ينّتج أزمات جديدة، ويفاقم من «انعدام القانون».
وقد، قال في «تدوينة» له أمس، إن «أكثر من (230 يوماً) مر منذ إغلاق صناديق الاقتراع في (10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي) وهو رقم يتجاوز المدة التي تطلبها تشكيل حكومة 2010، حيث احتاجت الأطراف السياسية في وقتها إلى (208 أيام)، ومرت عبر اتفاق شابه الكثير من الغموض بين قيادات الأحزاب الرئيسية».
سياسي عراقي يحذّر من هدر مزيد من الوقت
وأوضح أن، «بالنظر لما يجري الآن من استمرار لعملية طرح المبادرات السياسية من دون حوار حقيقي، فإن الأمر أصبح يدخل في باب سياسة هدر الوقت، وهو أمر خطير في علم السياسة، لأن عامل الوقت يساهم في زيادة الخلافات، ويؤدي إلى نتائج وخيمة، ومشاكل أكبر».
وأشار إلى أن «بعض الجهات تحاول أن تطيل أمد الأزمة الراهنة، ولو على حساب الشعب المتضرر من عدم إقرار الموازنة وتعطيل بعض القوانين والتشريعات التي تتطلب حكومة دائمة بصلاحيات كاملة لتنفيذها».
ورأى أن «الأزمة الراهنة تغطي على الكثير من السلبيات التي تنخر جسد العملية السياسية وإدارة الدولة، ونلاحظ ارتفاع معدلات تهريب النفط وارتفاع معدلات الفساد والرشوة والتجاوز على ممتلكات الدولة والكثير من ظواهر انعدام القانون».
وعلى المستوى الخارجي، لفت الزبيدي إلى أن «الوقت المهدور حاليا يؤثر على المحادثات حول ملف المياه المهم والحساس، وملفات التسليح والسلة الغذائية المستوردة من الخارج»، مبيناً أن، «بين الشد والجذب تبقى مصلحة المواطن مرهونة بتدخلات خارجية وضغوط داخلية نتمنى أن تزول في القريب العاجل».
ووسط ذلك، ترددت في أروقة مجلس النواب والأوساط السياسية، احتمالات الإبقاء على حكومة تصريف الأعمال لفترة أطول لحين التوصل إلى اتفاق بين الأطراف السياسية.
«تصريف الأمور اليومية»
وحول قانونية ومدة حكومة تصريف الأعمال، قال الخبير القانوني علي التميمي، إن «الدستور العراقي تحدث عن مصطلح تصريف الأمور اليومية، في المادة 61 فقرة ثامنا من الدستور العراقي، فحددت بـ30 يوما ولا تزيد عن ذلك في حالة سحب الثقة من الحكومة، وكذلك في المادة 64 فقرة ثانيا من الدستور العراقي، في حالة حل مجلس النواب، وهنا قال النص يواصل مجلس الوزراء تصريف الأمور اليومية ولم يحدد لنا أي مدة لحكومة تصريف الأمور اليومية».
وأضاف لإعلام حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني»، إنه «لم يرد في الدستور العراقي، تعريف لمفهوم تصريف الأمور اليومية، ولكن النظام الداخلي لمجلس الوزراء 2 لسنة 2019 في المادة 42 منه، التي قالت (يستمر مجلس الوزراء في تصريف الأمور اليومية إلى حين تشكيل حكومة جديدة في حالة حل مجلس النواب وسحب الثقة من الحكومة وانتهاء الدورة النيابية)، وهنا لم تحدد مدة تصريف الأمور اليومية في المادة أعلاه».
وأوضح أن «المادة 42 من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2019، عرفت مفهوم تصريف الأمور اليومية، بأنها القرارات غير القابلة للتأجيل، وبغية استمرار عمل مؤسسات الدولة، ولا يحق لحكومة تصريف الأمور اليومية اقتراح مشروعات القوانين أو الاقتراض أو التعيين أو إعادة هيكلة الدولة، هو أي هذا التعريف، ما أكدته المحكمة الاتحادية في قرارها 121 لسنة 2022».
وأكد أن «حكومة تصريف الأمور اليومية، تستمر في عملها المعرف في المادة 42 من نظام مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2019 لحين تشكيل الحكومة الجديدة، خصوصا أن مدة الـ30 يوماً التي حددها الدستور لحكومة تصريف الأمور اليومية كانت في حالة سحب الثقة من الحكومة فقط، في حين لم تحدد هذه المدة ولم تقيد في حالة حل مجلس النواب وإنما جاءت مطلقة ولا اجتهاد في مورد النص».
القدس العربي