دخلت دولة الاحتلال الإسرائيلي على خطّ صراعات النفط والغاز في شرق المتوسط، فانضمت بذلك إلى المصالح المتصارعة حول الملفات ذاتها بين اليونان وتركيا وقبرص ومصر وليبيا، مع فارق جوهري هو اختلال موازين القوى لصالح القرصنة الإسرائيلية في حقل كاريش المتنازع عليه، مقابل عجز الحكومة اللبنانية عن اتخاذ أي إجراء رادع وتقصير الرئاسة اللبنانية في ترسيم الحدود ومشكلات لبنان الاقتصادية والاجتماعية والمصرفية والصحية والسياسية المستعصية. وإذا كان الاستثمار الإسرائيلي للحقل يلوح وشيكاً خلال ثلاثة أشهر، فإن الجهود اللبنانية لإعادة تفعيل دور الوسيط الأمريكي تبدو متأخرة إذا لم تكن غير ذات جدوى، بالنظر أيضاً إلى تكالب القوى العظمى على تعويض خروج الغاز الروسي من أسواق الاستخدام الأوروبي.
القدس العربي