تدعم الحزمة الجديدة من المراسيم التي أقرها السلطان هيثم بن طارق المسار الإصلاحي الذي أطلقته سلطنة عمان، والذي يشمل جميع القطاعات والمفاصل الحيوية في الدولة وبينها القضاء، من خلال استحداث مجلس أعلى له.
مسقط – أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق الخميس اثني عشر مرسوما تتضمن إعادة هيكلة واسعة في الكثير من مفاصل الدولة، في خطوة تستهدف خلق ديناميكية جديدة وتحسين الأداء والقضاء على البيروقراطية.
وهذه ثاني أكبر حزمة من المراسيم التي يصدرها السلطان هيثم منذ توليه العرش في الحادي عشر من يناير 2020، حيث كان أصدر في أغسطس 2020 ثمانية وعشرين مرسوما شملت إعادة هيكلة للحكومة، وإلغاء قوانين واستحداث أخرى.
وتضمنت المراسيم السلطانية الجديدة إعادة تشكيل مجلس الوزراء، وتنظيم إدارة شؤون القضاء، وإصدار نظام المحافظات، وتعديل بعض أحكام قانون المجالس البلدية، وتعيين محافظين.
تعيين سالم بن ناصر بن سعيد العوفي وزيرا للطاقة والمعادن، خلفا لمحمد بن حمد الرمحي
ووفق المرسوم المتعلق بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، فقد تم تعيين ثلاثة وزراء جدد، حيث تم تكليف سالم بن ناصر بن سعيد العوفي بوزارة الطاقة والمعادن، خلفا لمحمد بن حمد الرمحي، وتعيين هلال بن علي بن هلال السبتي وزيرا للصحة خلفا لأحمد بن محمد السعيدي، ومحمد بن سعيد بن خلفان المعمري وزيرا للأوقاف والشؤون الدينية خلفا لعبدالله بن محمد بن عبدالله السالمي.
ووزير الطاقة والمعادن الجديد حاصل على ماجستير في هندسة البترول عام 1995 من “جامعة هيريوت وات” في المملكة المتحدة، وقد شغل بن سعيد العوفي العديد من الخطط الوظيفية، من بينها وكيل وزارة الطاقة (النفط والغاز سابقا) منذ العام 2013، ونائب رئيس مجلس إدارة “ديم”.
ويأتي هذا التعديل الوزاري في وقت تسعى فيه السلطنة جاهدة للاستفادة قدر الإمكان من الارتفاع المسجل في أسعار الطاقة جراء الأزمة الأوكرانية – الروسية، والتي مكّنت عمان نسبيا من استعادة توازنها المالي الذي شهد في السنوات الأخيرة اختلالا بفعل جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط.
وكان السلطان هيثم دعا في وقت سابق الحكومة إلى استثمار هذا الوضع بالشكل الأمثل، وتوجيه فوائض الموارد المالية المتأتية من ارتفاع عوائد أسعار النفط عما هو معتمد في الموازنة نحو زيادة وتيرة النمو، وتعزيز التعافي الاقتصادي من خلال زيادة الإنفاق على المشروعات التنموية ذات الأولوية، وخفض مستوى المديونية العامة للدولة كأولوية مرحلية.
وأشار مرسوم سلطاني إلى تعيين غصن بن هلال بن خليفة العلوي، رئيسا لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بمرتبة وزير، كما تقرر دمج وزارة العدل ووزارة الشـؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشـؤون القانونية واعتماد هيكلها التنظيمي.
وباستثناء تعيين الوزراء الثلاثة، حافظ باقي الوزراء العمانيين البالغ عددهم ثلاثة وعشرين، على مناصبهم.
وقضى أحد المراسيم التي أصدرها السلطان هيثم، الخميس بإنشاء مجلس أعلى للقضاء يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، يكون مقره محافظة مسقط.
وتقرر تعيين عيسى بن حمد بن محمد العزري أمينا عاما للمجلس الأعلى للقضاء، وتعيين محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي نائبا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء بذات مرتبته ومخصصاته المالية.
ووفق المرسوم، “تؤول إلى المجلس الأعلى للقضاء كافة المخصصات والأصـول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصـة بكل من: مجلس الشـؤون الإدارية للقضـاء، ومحكمة القضاء الإداري، والادعاء العام”.
وينقل إلى المجلس الأعلى للقضـاء موظفو كل من: الأمانة العامة لمجلس الشؤون الإدارية للقضـاء، ومحكمة القضـاء الإداري، والادعاء العام، بذات درجاتهم المالية.
وينص المرسوم على أن نائب رئيس المجلس عليه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتعديل القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالقضاء، بما يتفق وأحكام هذا المرسوم، وذلك خلال مدة لا تزيد على عام من تاريخ العمل بهذا المرسوم، ويجوز تجديدها لمدة أخرى بموافقة السلطان.
وفي ما يتعلق بالمحافظات، أقر السلطان هيثم جملة من التعيينات وهي: تعيين مروان بن تركي بن محمود آل سعيد محافظا لظفار بمرتبة وزير، وسعود بن هلال بن حمد البوسعيدي محافظا لمسقط بذات مرتبته ومخصصاته المالية، وإبراهيم بن سعيد بن إبراهيم البوسعيدي محافظا لمسندم، وسيف بن حمير بن محمد آل مالك الشحي محافظا لجنوب الباطنة، ومحمد بن سليمان بن حمود الكندي محافظا لشمال الباطنة.
وتندرج المراسيم الجديدة في سياق المسار الإصلاحي الذي أطلقه السلطان هيثم، والذي يستهدف تسريع جهود تحقيق “رؤية عمان 2040″، التي يراهن عليها العمانيون لإحداث نهضة شاملة ومستدامة.
العرب