رغم توقع خبراء انهيارا للنظام الاقتصادي للرئيس فلاديمير بوتين منذ أن ضرب الغرب روسيا بعقوبات شاملة بسبب غزوها لأوكرانيا، إلا أن موسكو ظلت صامدة بعد ثلاثة أشهر ونصف من الحرب.
وتقول “إنسايدر” في تقرير لها إن ما يساعد على روسيا على الصمود هي قوة الطاقة التي لا تزال تحقق عائدات مبيعات وفيرة بفضل ارتفاع أسعار النفط.
وحتى من دون تحقيق مكاسب غير متوقعة في مجال الطاقة، يبدو أن بوتين استعد للعقوبات وروسيا كانت تواجه العقوبات منذ 2014 عندما تعرضت أيضا لمجموعة من القيود التجارية بعد أن ضمت شبه جزيرة القرم بشكل غير قانوني من أوكرانيا.
وأعاد بوتين “تشكيل الاقتصاد الروسي ليصبح حصنا لمواجهة الصدمات الخارجية، كما كتبت فيرونيكا كاريون، الباحثة الاقتصادية في جمعية المصرفيين الأميركيين.
وشكك بعض الخبراء في موثوقية الإحصاءات الروسية منذ بداية الحرب، وقال أندرو لوسن، وهو زميل في برنامج أوروبا وروسيا وأوراسيا في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إنه “من الواضح أن الحكومة الروسية لديها حافز لمحاولة إخفاء التأثير الاقتصادي للعقوبات الغربية”.
ويقول التقرير إنه حتى لو صمد الاقتصاد كما يبدو، فإن روسيا قد تتضرر في نهاية المطاف عندما تتوقف السلع الأساسية عن العمل، ولكن في الوقت الحالي، تظهر البلاد مرونة غير متوقعة عبر مجموعة من التدابير، مثل زيادة احتياطياتها وتوقف رأس المال الأجنبي.
ووفق التقرير، تعمل موسكو على حشد الاحتياطيات وإخفاء الذهب، وقبل الغزو، كانت روسيا تمتلك خامس أكبر حزمة من العملات الأجنبية والذهب في العالم تبلغ قيمتها نحو 630 مليار دولار، وفقا لمعهد بنك فنلندا للاقتصاد الناشئ. “هذا المخزون يمكن أن يغطي الميزانية العمومية للحكومة ويدعم الروبل”.
وفقدت روسيا إمكانية الوصول إلى نحو نصف هذا المبلغ بسبب العقوبات، حسبما قال وزير المالية الروسي في مارس الماضي، ولكن لا يزال هناك الكثير من الذهب المخبأ في البلاد.
وتضاعفت حصة روسيا من الذهب ثلاث مرات منذ عام 2014 ، ويتم تخزينها جميعا في خزائن في الداخل، وفقا للبنك المركزي.
وتواصل روسيا أيضا حشد بعض الاحتياطيات في شكل صناديق طوارئ، بفضل مكاسب غير متوقعة من مبيعاتها من النفط والغاز. وفي أبريل ويونيو، أضافت 12.7 مليار دولار إلى احتياطياتها الطارئة. وسيتم استخدام هذه الأموال لضمان التنمية الاقتصادية المستقرة وسط العقوبات.
وبعيدا عن الادخار، كانت روسيا تبتعد عن رأس المال الأجنبي من خلال سداد الديون بقوة على مدى السنوات الثماني الماضية، كما كتب جيان ماريا ميليسي-فيريتي، وهو زميل أقدم في الدراسات الاقتصادية في مركز هاتشينز للسياسة المالية والنقدية في 3 مارس.
وديون روسيا الخارجية منخفضة جدا. وتدين الحكومة بنحو 39 مليار دولار من السندات بالعملات الأجنبية حتى نهاية عام 2021.
أما بالنسبة للدين الوطني الإجمالي لروسيا، فهو لا يتجاوز 17٪ من الناتج المحلي الإجمالي وهو أقل بكثير من الأرقام الثلاثية في العديد من البلدان المتقدمة.
ولكن مع ذلك، بحسب التقرير، أكبر مشكلة تواجهها روسيا الآن هي سداد ديونها الخارجية بسبب القيود الناجمة عن العقوبات.
ويخلص التقرير إلى أن روسيا تتحول إلى الداخل لأنها أصبحت منبوذة دوليا – ولكن كمنتج ضخم للسلع الأساسية ، فإن اقتصادها لن ينهار تماما، على الرغم من أن النمو سيكون بطيئا ومنخفضا ، وفق حسن مالك، كبير المحللين السياديين في شركة لوميس سايلز للاستشارات الإدارية الاستثمارية ومقرها بوسطن.
الحرة