اتفق قادة القوى السياسية العراقية المنضوية في «الإطار التنسيقي» الشيعي، الإثنين، على ترشيح الوزير الأسبق، والقيادي في «الإطار» النائب محمد شياع السوداني، لمنصب رئيس الوزراء، عقب اعتذار، مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، عن الترشيح.
ويعدّ السوداني (52 عاماً) أحد قيادات حزب «الدعوة الإسلامية»/ تنظيم العراق، قبل أن يقرر الاستقالة من الحزب، ومن ائتلاف «دولة القانون» النيابية، نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2022، عندما طُرح اسمه كمرشح لرئيس الوزراء، خلفاً لعادل عبد المهدي حينها.
ومنذ عام 2009، تولى السوداني، عدّة مناصب وزارية، من بينها وزيراً لحقوق الإنسان، والعمل والشؤون الاجتماعية بالأصالة، والتجارة، والصناعة بالوكالة.
وفي مطلع كانون الثاني/ يناير 2021، أعلن تأسيس «تيار الفراتين» وهو «حركة سياسية عراقية صميمية، ولد من أجل تصحيح مسار عمل الدولة والوقوف بوجه الفساد والمفسدين» حسب قوله، في المؤتمر التأسيسي للتيار حينها. وفي انتخابات أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أصبح نائباً في البرلمان الجديد، بعد أن رشحّ نفسه عن العاصمة الاتحادية بغداد.
وأشارت مصادر إلى إن ترشيح السوداني يأتي بدعم من زعيم ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، في حين جاء ترشيح الأعرجي، بطلبٍ من زعيم تحالف «الفتح» هادي العامري.
وجاء اختيار السوداني، خلال اجتماعا للإطار عقد أمس «لاختيار مرشح لرئاسة الوزراء».
اعتذار الأعرجي
وعزّزَ اعتذار مرشح «الإطار» لرئاسة الحكومة الجديدة، قاسم الأعرجي، فرصة السوداني لتولي المنصب.
إذ أكد اعتذاره، عن قبول الترشيح لمنصب رئيس الوزراء، معرباً عن أمله من «الإطار» حسم خياراته سريعاً.
وقال، في بيان صحافي، انه «منذ 9 أشهر والعملية السياسية تشهد انسداداً أضر بمصالح الشعب والوطن».
وأضاف: «إيماناً مني أن الوطن يستحق التضحية، لذا أشكر لجنة الإطار الموقرة التي رشحت اسمي لمنصب رئاسة الوزراء، وهنا أعلن اعتذاري عن قبول الترشيح».
وشكّر، «أبناء الشعب العراقي، والنواب، والكتل السياسية، التي أعلنت دعمها لنا» معرباً عن أمله من «الإخوة في الإطار أن يحسموا خياراتهم لما فيه مصلحة العباد والبلاد».
والأسبوع الماضي، شكّل «الإطار» لجنة تتولى مهمة دراسة اسماء المرشحين لمنصب رئيس الوزراء، تضمّ في عضويتها رئيس تيار «الحكمة» عمار الحكيم، والأمين العام لحركة «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي، ورئيس «المجلس الأعلى الإسلامي» هنام حمودي، والقيادي في حزب «الفضيلة» عبد السادة الفريجي.
وحسب، المتحدث باسم «المجلس الأعلى» علي الدفاع، فإن «اللجنة الرباعية، التي أناط بها الإطار، ملف الترشيح لرئاسة الوزراء، ليس من مهامها اختيار المرشح، بل تحديد المعايير والمواصفات المطلوبة به، والتي يتم على أساسها التصويت على أحد المرشحين من قبل الهيئة العامة للإطار».
مواصفات لجنة «الإطار»
وأشار، في بيان صحافي، إلى أن «اللجنة أكملت مهامها نهاية الأسبوع الماضي، وتقدمت القوى السياسية بعدة أسماء».
وأوضح أن «من بين المواصفات، التي حددتها اللجنة، أن يكون المرشح غير مثير للجدل، داخليا وخارجيا، ويمتلك الخبرة في العمل السياسي، ورؤية اقتصادية، وحازما بما يناسب طبيعة تحديات المرحلة، وأن يعمل بفريق يتحمل مسؤوليته، ويضع برنامجا واقعيا بمستوى طموح الشعب وشاملا لكل الملفات الوطنية المهمة».
اتفاق كردي وشيك على شخصية موحدة للمنصب الرئاسي
ومن بين مواصفات، أن «لا يكون قد أعطى تعهدات أو وعود لأي جهة داخلية أو خارجية في حال ترشيحه، بل أن يكون ولاؤه وعمله للعراق أولا وأخيرا، ويكون الإطار هو المسؤول عنه» حسب الدفاع.
وتعليقاً على ترشيح السوداني، قال الأمين العام لحركة «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي، في «تدوينة» له، إن «شخص رئيس الوزراء مهم، والأخ محمد شياع السوداني نتوسم فيه الخير، ولكن الأهم، إننا اتفقنا بالإجماع وننتظر أن يتفق الآخرون» في إشارة إلى الأكراد.
ودعا إلى «إعطاء الفرصة، بل تقديم المساعدة للحكومة المقبلة، لتقوم بواجبها في خدمة الشعب الذي يفترض أن يكون، هو هدف كل الخيرين وخصوصاً في هذا الظرف الخاص الذي يعاني فيه أبناء شعبنا من نقص الخدمات وعدم توفر فرص العمل».
3 خيارات
وبحسمّ الشيعة مرشحهم لرئاسة الحكومة، تتجه الأنظار صوب القوى السياسية الكردية، التي تقف أمام 3 خيارات لشغل المنصب الرئاسي.
وفي حال إصرار كل من «الديمقراطي الكردستاني» و«الاتحاد الوطني» على مرشحيهما للمنصب (ريبر أحمد، برهم صالح) سيُترك الأمر لتصويت البرلمان.
ولدى الحزبان الكرديان، فرصة أخرى، فإما أن يتفقا على مرشّح وحيد «تسوية» أو أن يستبدل «الاتحاد» مرشحه بآخر يحظى بتأييد «الديمقراطي».
وكشفت كتلة الديمقراطي النيابية، عن نتائج المباحثات الكردية بشأن المنصب الرئاسي، مرجّحة التوصل إلى «مرشح واحد».
وذكرت النائبة إخلاص الدليمي، أن «سيكون هناك اتفاق كردي – كردي خلال اليومين المقبلين، وسيخرج الحزبان الكرديان بمرشح واحد للمنصب الرئاسي، ويعرض على مجلس النواب للتصويت النهائي» حسب وسائل إعلام تابعة لنقابة الصحافيين العراقيين.
وأوضحت أن «المعطيات الأخيرة للاجتماعات الكردية، تفيد أن ترشيح برهم صالح، أصبح خارج دائرة التفاوض» مشيرة إلى أن «هناك اجتماعات مستمرة للقيادات الكردية لإصدار قرار نهائي باختيار المرشح الأوحد، وسنحضر إلى بغداد بمرشح واحد في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية».
وأضافت: «تم استبعاد ترشيح برهم صالح من التفاوض الكردي، لكن حتى الآن لم نصل إلى اتفاقات نهائية بعد» مبينة أن «الحزب الديمقراطي الكردستاني، يمضي في اتجاه اختيار ودعم مرشحه للمنصب، لكن في كل الأحوال سيتفق الحزبان على ترشيح شخص واحد لمنصب رئيس الجمهورية، ونذهب إلى مجلس النواب للتصويت على تمريره».
وفي حال لم يصلّ الحزبان الكرديان إلى اتفاق، قالت الدليمي: «لسنا مستعدين للمشاركة في حكومة لا تضمن الاستحقاقات الانتخابية، وعدم مشاركتنا في الحكومة الجديدة أمر وارد جدا».
وأضافت: «كانت هناك بعض الصراعات السياسية بين الحزبين الكرديين، لكننا وصلنا إلى 70٪ تقريباً من الاتفاقات، وخلال اليومين المقبلين سيعلن اسم المرشح النهائي، ويكون هناك اتفاق كامل للتصويت عليه في مجلس النواب».
وفي حال قرر الحزبان الكرديان طرح مرشحيهما على «التصويت البرلماني» فإن ذلك يمنح برهم صالح فرصة أكبر، على حساب منافسه ريبر أحمد.
النائب عن «الإطار» محمد الصيهود، أكد، لإعلام حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» أن «الأكراد لم يتوصلوا لحد الآن لمرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية» موضحا أن «الإطار التنسيقي يدفع باتجاه توافق الاتحاد الوطني الكردستاني و الحزب الديمقراطي الكردستاني» مؤكدا أن «في حال عدم حصول اتفاق، فإن الأمر سيترك لمجلس النواب لاختار مرشح منصب رئيس الجمهورية».
القدس العربي