بغداد – تتجه الأزمة في العراق نحو البحث عن حلول سياسية خصوصا مع دخول الأمم المتحدة على خط الأزمة، وإبداء الإطار التنسيقي انفتاحا تجاه دعوة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر بشروط مسبقة رآها مراقبون مجحفة، مع انتهاء الأسبوع الأول لاعتصامات أنصاره، المتواصلة داخل المنطقة الخضراء في بغداد، ووسط إجراءات أمنية مشددة وتوافد الآلاف نحو المنطقة لإقامة صلاة موحدة فيها.
وأدى عشرات الآلاف من أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر صلاة الجمعة في ساحة شهيرة للعروض العسكرية في بغداد، كان قد أقامها الرئيس الراحل صدام حسين، وذلك في استعراض رمزي آخر لمدى تأثير الصدر على الكثير من أبناء الشعب العراقي.
ويتمتع الصدر بقاعدة شعبية كبيرة تضم الملايين من العراقيين، وأظهر أنه لا يزال بإمكانه تحريك جموع من مئات الآلاف، معظمهم من الطبقة العاملة، إذا احتاج إلى ممارسة ضغوط سياسية.
وكان الصدر قد دعا، في خطاب ألقاه من مدينة النجف جنوبي العراق مساء الأربعاء، إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة نزيهة، معتبرا أن الحوار لا فائدة ترتجى منه. وأكد أن حراكه الاحتجاجي الحالي “ليس صراعا من أجل السلطة”، معلنا أن الحراك سيستمر حتى تحقيق مطالبه. وتابع “لن أبتدئ بإراقة الدماء، وإذا ابتدأوا هم بذلك فالإصلاح يحتاج إلى تضحية”. كما أشار إلى أنه لم يقرر إلى غاية الآن المشاركة في الانتخابات المقبلة.
والخميس أصدر الإطار التنسيقي بيانا أكد فيه “دعمه لأي مسار دستوري لمعالجة الأزمات السياسية وتحقيق مصالح الشعب، بما في ذلك الانتخابات المبكرة، بعد تحقيق الإجماع الوطني حولها وتوفير الأجواء الآمنة لإجرائها”.
وشدد الإطار التنسيقي على وجوب أن “يسبق كل ذلك، العمل على احترام المؤسسات الدستورية وعدم تعطيل عملها”.
وجاء في بيانه “يبقى سقفنا القانون والدستور ومصلحة الشعب”.
ولم يتطرق بيان “الإطار التنسيقي” إلى تفاصيل أكثر حول الاجتماع، كما لم يرد على مطلب الصدر بإخراج “تحالف الفتح” من الإطار لبدء الحوار.
ونقلت وكالة “شفق نيوز” المحلية عن مصدر مقرّب من الإطار قوله إن الاجتماع “ركّز على أهمية تشكيل الحكومة برئاسة محمد شياع السوداني”، مبينا أن “الأخير سيتولى مهمة التهيئة للانتخابات المبكرة”.
والسوداني مقرب من إيران ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي، وسبق أن تولى مناصب حكومية، بينما يدعو “التيار الصدري” وقوى عراقية أخرى إلى اختيار شخصية لم تتقلّد أي مناصب.
وأضاف المصدر أن “الجميع اتفقوا على تفويض هادي العامري رئيس تحالف الفتح الذي يقود الإطار التنسيقي حاليا، باعتباره القائد الأكبر سنا، للتحاور باسم الإطار أو الجلوس إلى طاولة حوار واحدة مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بغية الوصول إلى حلول واقعية تنهي الأزمة السياسية”.
ويعتزم العامري زيارة الصدر في الحنانة بمدينة النجف، خلال الساعات المقبلة، لتهيئة حوار وطني يتناغم مع مطالب الصدر وموقف الإطار التنسيقي في ما يخص حل البرلمان، وإجراء انتخابات جديدة.
وكشف الأمين العام لكتائب سيد الشهداء (موالية لإيران) أبوآلاء الولائي الخميس أن “أهم مقررات اجتماع الإطار التنسيقي الخميس، الاتفاق على عدم التجديد لرئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي”.
وقال الولائي في تغريدة على حسابه في تويتر “أحيي الإخوة في الإطار التنسيقي لشجاعتهم المسؤولة في اجتماعهم الطارئ اليوم، الذي كان من أهم مقرراته الاتفاق على عدم التجديد للكاظمي، ورفض إبقائه رئيس تسوية للمرحلة المقبلة”.
وبدا موقف الإطار ورئيس ائتلاف “دولة القانون” نوري المالكي متراجعا عن المواقف المتشنجة التي أصدراها خلال الأيام الماضية، متجنبين لغة التصعيد وتحشيد الشارع ضد اعتصامات أنصار الصدر، وهو ما يؤشر على تخفيف مرحلة التصعيد، والتوجه نحو الحلول السياسية.
ويرى مراقبون أن الإطار التنسيقي يدرك جيدا أن التوافق على إجراء الانتخابات المبكرة صعب التحقق، كما أن مطالبته بفك اعتصام التيار الصدري من أمام البرلمان قد تكون شرطا مستحيلا، إذ إن تصعيد الشارع الذي اتجه إليه الصدر بمثابة جرس إنذار للمنظومة السياسية ما لم تلتزم بما يريده الصدر ويسعى إليه.
ويرجح مراقبون أن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وزعيم عصائب أهل الحق، أحد فصائل الحشد الشعبي، قيس الخزعلي سيكونان كابحين أمام ذهاب الإطار باتجاه الانتخابات المبكرة.
ويشير هؤلاء المراقبون إلى أن شرط تولي السوداني مهمة التهيئة للانتخابات المبكرة قد لا يروق للصدر، خشية أن يستمر في منصبه على رأس الحكومة إلى أبعد ما هو متفق عليه، وتطريد الانتخابات إلى أمد غير معلوم.
وفي خطوة تؤشر على محاولة الأمم المتحدة تقريب وجهات نظر الفرقاء السياسيين، وبعد أن استبقت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت اجتماع الإطار التنسيقي والتقت زعيم تحالف الفتح هادي العامري، التقت الصدر صباح الجمعة في النجف.
وعقب اجتماع دام نحو ساعة واحدة، أكدت بلاسخارت أن لقاءها بالصدر كان جيدا. وقالت للصحافيين بعد اللقاء إنها ناقشت معه “أهمية إيجاد حل للأزمة السياسية”، دون أي تفاصيل أخرى حول مجريات اللقاء.
وخلال الأيام الأخيرة، أجرت بلاسخارت لقاءات مع زعامات الإطار التنسيقي، كان آخرها الخميس مع العامري، والتقت قبيل ذلك زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، كما التقت رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وأمام تضاؤل فرص الصدر لإقناع خصومه السياسيين بمبادرته، سارع بتوجيه رسالة إلى هيئة الحشد الشعبي، عقب رفض رئيسها فالح فياض دعوته إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.
وفي بيان مطول نشره على تويتر مساء الخميس، قال الصدر “هناك فسطاط التيار وفسطاط الإطار، فلا يعني أن إخوتنا الأحبة في الحشد الشعبي محسوبون على إحدى تلك الجهتين”.
وأضاف “أنا على يقين بأنهم يشاطرونني الرأي في ما قلت من طلب الوحدة ضمن الأطر السماوية والدينية والإنسانية العقائدية”.
وأوضح “فهم، أي المجاهدون في الحشد الشعبي، الأقرب لآرائنا ومتبنياتنا نحن (آل الصدر) بل أغلبهم يرجعون في تقليدهم وسائر أعمالهم إلى الشهيدين الصدرين (تقدست روحهما الطاهرة)”.
وتابع “ومن هنا أحييهم بتحية الإسلام وأتمنى لهم الثبات في سوح الجهاد وأن يجمعنا الله وإياهم تحت راية الحق المطلق صاحب العصر والزمان وسيد المصلحين الإمام المهدي”، موضحا “أنهم كما ضحوا من أجل وطنهم فهم على أتم الاستعداد للدفاع عن الإصلاح وعن الحق المطلق إن شاء الله تعالى”.
وأضاف “أنا على اطلاع كامل بشجاعتهم وإخلاصهم، فهم كانوا من جند العراق والمقاتلين تحت لوائنا آل الصدر ضد الاحتلال، بل مازالوا، فهم من العراق وإلى العراق ولا يقبلون بالتبعية ولا بالولاء لغير المنقذ والمصلح من آل الرسول صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين”.
ولاقى بيان الصدر ترحيبا من الحشد الشعبي الذي أكد أنه مستعد للدفاع عن الإصلاح، في إشارة إلى دعمه لاعتصام أنصار التيار أمام البرلمان للضغط صوب إجراء انتخابات مبكرة.
وقالت هيئة الحشد في بيان إنها “تثني على الخطاب الخطي المنصف لمقتدى الصدر والموجه اليوم (الخميس) لمجاهدي الحشد الشعبي”.
وأضاف البيان “وفي هذا الصدد يعاهد الحشد قيادة وأفراد الشعب العراقي والمرجعية الدينية على التزامه بالمعايير الوطنية والمهنية التي تصب في خدمة العراق”.
ولا تزال الأزمة السياسية في البلاد قائمة بقوّة، إذ يعيش العراق شللا سياسيا تاما منذ الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2021. ولم تفض مفاوضات لا متناهية بين القوى السياسية الكبرى إلى انتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس للحكومة.
وفي حين يمارس الضغط الشعبي على خصومه، ترك الصدر لهم مهمة تأليف الحكومة، بعدما استقال نواب التيار الصدري الـ73 في يونيو الماضي من البرلمان، رغم أنهم كانوا يشغلون ككتلة، أكبر عدد من المقاعد فيه.
وينص الدستور العراقي في المادة 64 منه على أن حلّ مجلس النواب يتمّ “بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناء على طلب من ثلث أعضائه، أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء”.
العرب