بغداد – يثير غموض موقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من مشاركته في الانتخابات المحلية العراقية هواجس قوى الإطار التنسيقي وفي مقدمتهم زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الذي قرر خوض هذا الاستحقاق بقائمة منفردة بعيدا عن التحالفات السياسية، فيما كشف ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي عن إمكانية إحياء تحالفه مع تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم.
ورغم أن هذا القرار يعكس عمق الخلاف بين القوى الرئيسة في تحالف الإطار التنسيقي، التي وإن كانت تتشارك في ذات النهج والمشروع الداعم لإيران، إلا أن توجهها نحو قرار الانفصال يبقى مؤقتا في انتظار قرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دفع تياره إلى المشاركة في الانتخابات.
فهذا التحالف الذي تتنافس فيه القوى فيما بينها على تعزيز نفوذها وفرض نفسها الرقم الصعب في المعادلة القائمة في العراق، جمعته العداوة للصدر وأبقته موحدا رغم الخصومات الموجودة بين أطرافه.
ويرى مراقبين أن قرار المالكي قد يكون اختبارا للصدر لمعرفة موقفه من مشاركة تياره في الانتخابات، خصوصا بعد خروج أنصاره في التظاهرات المنددة بحرق القرآن في السويد، والتي كشفت للصدر أن تياره لا يزال لاعبا مهما.
ويشكل قرار الصدر المنتظر أهمية بالغة لدى قوى الإطار التنسيقي التي من غير المستبعد أن تتجاوز كل خلافاتها لقطع الطريق أمام عودته للمشهد السياسي بعد أن أرغمته على الانسحاب والانكفاء على نفسه بعد اعتزاله العمل السياسي.
وكانت المفوضية العليا للانتخابات قد فتحت باب التسجيل للتحالفات والأحزاب السياسية الراغبة بالمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات 2023، في الأول من يوليو الحالي وحتى نهاية الشهر ذاته.
واستبعدت قوى سياسية عراقية، في وقت سابق، إمكانية أن يخوض تحالف الإطار التنسيقي، الحاكم في البلاد، الانتخابات المحلية بكتلة واحدة، مرجحة انقسامه إلى ثلاث كتل (يمين ويسار واعتدال)، على الرغم من محاولات بذلها قادة في قوى الإطار للمّ شمله، إلا أنها لم تثمر عن نتائج للتقريب بين القوى الرئيسة فيه.
ونقلت وكالة “شفق نيوز” العراقية عن النائب في ائتلاف دولة القانون فراس المسلماوي قوله إن “الائتلاف قرر الدخول والمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات بقائمة انتخابية منفردة بمعزل عن التحالفات والائتلافات السياسية والانتخابية التي تجري قبل بدء موعد الانتخابات”.
وأشار إلى إمكانية أن “يتم التحرك بعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات، وإعلان النتائج، ومعرفة عدد المقاعد التي حصلت عليها الكتل والأحزاب السياسية، لإجراء حوارات لتشكيل التحالفات لانتخاب المحافظين، وتشكيل الحكومات المحلية”.
وتقام الانتخابات المحلية كل عشر سنوات وتشمل 15 محافظة، باستثناء إقليم كردستان الذي يحظى بحكم ذاتي. وكان تم حل المجالس السابقة في خريف 2019 على خلفية احتجاجات شعبية غير مسبوقة شهدتها البلاد، وكان من مطالب المحتجين حل هذه المجالس التي اتهموها بالفساد.
وتلعب مجالس المحافظات دورا كبيرا في تشكيل الحكومات المحلية، وهي التي تتولى اختيار المحافظ ونائبيه وإعداد موازنة المحافظة في ضوء ما تخصّصه الحكومة المركزية لها من اعتمادات مالية، ولتلك المجالس الحق في إقالة المحافظين ورؤساء الدوائر، ويجري اختيار تلك المجالس بناء على حجم التركيبة السكانية لكل محافظة.
ومن جانبه، ذكر المتحدث باسم ائتلاف النصر عقيل الرديني في تصريح صحافي أن “هناك حراكا سياسيا ولم تتضح خارطة التحالفات بشكل واضح”.
وأضاف الرديني أن “ائتلاف النصر عمل مسحا ميدانيا لجمهور الائتلاف وتبين أن الجماهير تطالب الائتلاف بالمشاركة في الانتخابات بشكل منفرد وبقائمة مستقلة عن التحالفات، وأن الموضوع قيد الدراسة ولم يحسم بعد”.
وأشار إلى أن “ائتلاف النصر قد تحالف في السابق مع تيار الحكمة تحت مسمى تحالف القوى المدنية”.
وأوضح الرديني أن “هذا التحالف ما زال مستمرا ولم ينته بعد، وهناك محاولات لإعادة هذا التحالف وبث الروح فيه للمشاركة بانتخابات مجالس المحافظات”.
وأوضح أن “ائتلاف النصر يركز حاليا على إقامة الانتخابات في موعدها المحدد في 18 ديسمبر على اعتبار أن عقد مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات ينتهي في 7 يناير المقبل”.
وأشار الرديني إلى أن “هناك عملا يجري حاليا مع القوى السياسية وممثل الأمم المتحدة للذهاب باتجاه تمديد أعضاء مجلس المفوضين من خلال التصويت عليهم في مجلس النواب أو الذهاب إلى تغييرهم قبل إجراء موعد الانتخابات”.
وكان مجلس النواب قد صوت في وقت سابق على تعديلات تخص القانون الانتخابي وضمت هذه التعديلات العودة إلى نظام (سانت ليغو) وجعل المحافظة دائرة انتخابية واحدة.
وتشكل الإطار التنسيقي عقب الانتخابات التشريعية وضم العديد من القوى الشيعية والميليشيات الموالية لإيران، وبدا أن الهدف من تشكيل هذا التحالف هو التصدي لطموحات التيار الصدري الذي كان راغبا في احتكار العملية السياسية قبل أن يضطر إلى الانسحاب من المشهد، وترك الساحة لقادة الإطار ولاسيما لخصمه اللدود المالكي.
وضم تحالف الإطار التنسيقي قوى ائتلاف “دولة القانون” بزعامة نوري المالكي، وتحالف “الفتح” بزعامة هادي العامري، وتحالف “قوى الدولة” بزعامة عمار الحكيم، وكتل “عطاء”، وحركة “حقوق”، و”حزب الفضيلة”، وغيرها.
العرب