بغداد – تتجه الأزمة السياسية في العراق نحو التصعيد إثر دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر القضاء إلى حل البرلمان بمدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع المقبل، والتي دفعت الطرف الآخر المناوئ للصدر الإطار التنسيقي إلى تحشيد أنصاره مجددا للتظاهر عند بوابة المنطقة الخضراء، التي يعتصم فيها أنصار الصدر للأسبوع الثاني على التوالي، الأمر الذي يؤشر على عودة الأزمة إلى الشارع وإمكانية تفاقمها.
وكان الصدر قد حمّل الأربعاء القضاء مسؤولية حل البرلمان، مؤكدا أنه (القضاء) على المحك، وعليه أن يراعي مصلحة الشعب، وألا يخضع للضغوطات التي تمارس عليه، ملوحا بالتصعيد بخلاف ذلك.
ومع عدم صدور موقف معين للسلطة القضائية ردا على دعوة الصدر، بدأ الإطار التنسيقي الذي يضم قوى حليفة لإيران، والذي يسعى لتشكيل حكومة جديدة، تحشيد أنصاره مجددا عقب اجتماع له ليل الأربعاء، في مؤشر على احتمال نزول جديد للشارع بتظاهرة مضادة لاعتصامات الصدريين.
وفي بيان لما يعرف بـ”اللجنة التنظيمية لدعم الشرعية والحفاظ على مؤسسات الدولة”، التي شكلها الإطار التنسيقي، قالت إنه “إيمانا منا بضرورة الوقوف مع الخطوات القانونية والدستورية للدفاع عن مؤسسات الدولة القضائية والتشريعية، ومن أجل الإسراع بتشكيل حكومة خدمة وطنية كاملة الصلاحيات تعمل على مواجهة الأزمات والتحديات، نوجه الدعوة إلى أبناء الشعب للمشاركة الفاعلة في تظاهرات تحت شعار ‘الشعب يحمي الدولة'”.
وبدأ أنصار التيار الصدري ملء استمارات لتقديم دعاوى قضائية ضد رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان، إضافة إلى وظائفهم، لتجاوز المهل الدستورية في اختيار رئيس للجمهورية وتكليف رئيس للوزراء، وإخفاق البرلمان في أداء مسؤولياته الدستورية باستكمال تشكيل السلطة التنفيذية بفرعيها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.
ويعمل التيار على فتح مراكز تسجيل خاصة برفع الدعاوى في كل منطقة، مع تكليف محام في كل مركز.
وتعتزم القوى المدنية والديمقراطية والاتحادات والنقابات المهنية على الخروج في مظاهرات حاشدة غدا الجمعة للمطالبة بحل البرلمان العراقي وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وقال المحامي زهير ضياءالدين المنسق العام للتيار الديمقراطي لصحيفة “طريق الشعب” التابعة للحزب الشيوعي العراقي الصادرة الخميس، إن “تظاهرة غدا الجمعة هي لنقل صرخة الجماهير المكتوية من نار المحاصصة ضد تدهور العملية السياسية والانسدادات المتكررة، وعدم الوصول إلى حلول ناجعة وحقيقية للأزمات”.
وذكر أن “مشاركة التيار الديمقراطي العراقي لا تقتصر على تنسيقيات بغداد، بل ستشارك تنسيقيات محافظات بابل وكربلاء وديالى وصلاح الدين، وسنعمل مع كل القوى الوطنية للوصول إلى حل جذري، لمعالجة المعاناة والأزمات التي يعيشها المواطن العراقي”.
وكان رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي دعا الكتل السياسية إلى أن تتحمل مسؤولياتها بحل موضوع الانسداد السياسي واللجوء إلى الحوار لحل الخلافات.
وقال الكاظمي خلال زيارته لمحافظة نينوى الأربعاء “أتمنى من الجميع العمل بكل قوة لحل الانسداد السياسي واللجوء إلى الحوار لحل الخلافات”.
وأضاف “ليس لدينا خيار غير الحوار وإن الحوار لألف سنة أفضل من لحظة نصطدم بها كعراقيين”.
وأكد النائب عن القوى الكردية هوشيار عبدالله أن البرلمان الحالي فاقد للشرعية الدستورية، وقال عبر حسابه على تويتر “سبق أن أيدت الأصوات الوطنية التي رفعت دعوى قضائية ضد هذه الدورة البرلمانية فاقدة الشرعية، بسبب التجاوزات الواضحة على المدد الدستورية في ما يخص استكمال استحقاقات تشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات الأخيرة، بالتالي فلا مناص من حل البرلمان، لأنه أصبح فاقدا للشرعية الدستورية”.
وأكد الباحث في الشأن السياسي العراقي فراس إلياس أن الوضع وصل إلى طريق مسدود، ورأى أن “بعد انقضاء مهلة الصدر التي منحها للقضاء لحل البرلمان، هو من سيحدد أي مسار سيسلكه العراق، الصدام أو الحل.. الطرفان استنفدا خياراتهما، فلم تعد هناك مناطق رمادية، أنصار الصدر في الشارع، ولغة المواجهة هي من تحكم سلوكهم، ونوري المالكي (رئيس الوزراء الأسبق) بخطاباته يزيدهم عنادا على البقاء.. إنها مرحلة كسر العظم”.
ويواجه العراق اضطرابات وأزمة سياسية خانقة على خلفية نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت في العراق في العاشر من أكتوبر 2021 وحتى الآن، حيث عجزت الكتل السياسية عن التوصل إلى تفاهمات لإتمام العملية السياسية وتسمية رئيس جديد للبلاد، ومرشح لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
وتشهد مناطق متفرقة في بغداد إجراءات أمنية مشددة وانتشارا كثيفا للقوات الأمنية لبسط الأمن والنظام، وسط مطالبات بضبط النفس والتهدئة والحوار.
العرب