قدم وزير المالية العراقي علي علاوي الثلاثاء استقالته من منصبه خلال جلسة مجلس الوزراء لأسباب تتعلق بعدم قدرة الحكومة على أداء مهامها نتيجة الصراع السياسي الجاري.
وتأتي هذه الاستقالة في ظل أجواء سياسية مشحونة بين التيار الصدري والإطار التنسيقي يُخشى أن تؤدي بالبلاد إلى اقتتال شيعي – شيعي.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي وزير الثقافة حسن ناظم في مؤتمر صحافي عقده عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء إن “استقالة وزير المالية عبرت عن احترام كبير لإنجازات الحكومة”، مبينا أن “نص استقالة وزير المالية وصف إجراءات الحكومة وإنجازاتها بالاستثنائية”.
وأوضح ناظم أن “النص بيّن أن الحكومة مُكبلة بالصراع المستشري بين القوى السياسية”، لافتا إلى أنه “أشار إلى النمو السريع للاقتصاد في العراق، كما تضمن حديثاً عن وفاء الحكومة بالوعود التي أطلقتها للعراقيين”.
◙ استقالة علي علاوي تأتي في ظل أجواء سياسية مشحونة بين التيار الصدري والإطار التنسيقي يُخشى أن تؤدي بالبلاد إلى اقتتال شيعي – شيعي
وأكد المتحدث باسم المجلس أن “الحكومة ليست طرفاً في الصراع السياسي ولديها رغبة في العمل الحقيقي ضمن القانون وهناك من يحوّل المشكلات تجاهها”.
ووفق مواقع إخبارية محلية، فإن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قام بتكليف وزير النفط إحسان عبدالجبار بمهام وزارة المالية.
وتعرض علاوي خلال الفترة الماضية لعدة ضغوط من التيار الصدري من بينها دعوات استجواب في البرلمان بداعي أن سياساته المالية أسهمت في ارتفاع ديون العراق إلى 27 تريليون دينار عراقي خلال عام واحد.
ويشهد العراق منذ أشهر أزمة سياسية حادة أثرت بشكل كبير على أداء الحكومة في غياب موازنة عامة، وعدم تفعيل قوانين مالية لاستيعاب الأزمة الاقتصادية.
ويحاول زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وهو طرف رئيسي في الأزمة الجارية، التسويق إلى أن تحركاته في الشارع تستهدف تحقيق التغيير المنشود الذي يضع البلاد على سكة الإصلاح ومكافحة الهدر والفساد، لكن مراقبين يرون أن تصعيد الصدر في مواجهة خصومه من الإطار التنسيقي لا يعدو كونه صراعا على الاستئثار بالسلطة.
ويشير المراقبون إلى أن التيار الصدري كان على مدار السنوات الماضية شريكا رئيسيا في السلطة، ولو كان الإصلاح غايته لكان أقدم على ذلك في الوزارات التي تولاها منتمون للتيار.
صحيفة العرب