الباحثة شذى خليل*
كشف مصدر مصرفي خاص بالبنك المركزي العراقي ، في 13 آب الجاري عن أن البنك المركزي العراقي، منح رجل الأعمال علي غلام أكثر من (321) مليار دينار لتمويل مصارفه، في فضيحة جديدة تكشف عن فساد مريع في العلاقة بين غلام والبنك.
علي غلام، وبحسب الوثائق يقال إنه رجل أعمال عراقي، وان ثلاثة مصارف تعود مليكتها إليه، وهي القابض والأنصاري والشرق الأوسط (استلمت خلال مدة وجيزة مبالغ من السلف ، التابعة للبنك المركزي العراقي وصلت الى 321 مليار دينار، وهو ثلث المبلغ الكلي المخصص من قبل البنك المركزي العراقي لتمويل القروض بتريليون دينار لتمويل المشاريع
الصغيرة لجميع البنوك العراقية البالغة 72 مصرفا”.
وأكدت النائب عن دولة القانون، عالية نصيف، عن منح البنك المركزي العراقي، مبلغ يتجاوز 321 مليار دولار ضمن ما وصفته بـ “مسلسل الفساد” “وسلسلة (الكوارث المصرفية) التي يتم الكشف عن تفاصيلها حالياً وآخرها قيام البنك المركزي بمنح مصارف (الغلمان) اكثر من 321 مليار دينار حولت الى إيران تحت عنوان التجارة، وهي جزء من مسلسل الفساد الذي كانت بدايته في مزاد العملة والذي حذرتُ منه منذ عدة سنوات”،
وبينت نصيف، أنه سبق وأصدرنا بياناً بتاريخ 10 تموز 2019 طالبنا فيه بملاحقة الذين استغلوا مزاد العملة في السنوات السابقة ونهبوا المليارات ومن بينهم صاحب أحد المصارف سرق ستة مليارات دولار، وبتاريخ 15 تشرين الاول 2020 “، مجددة تذكيرها “بتحذير سابق لها عبر حوار تلفزيوني من استمرار هذا النهب للمال العام، وأكدت على دور (مصرف الغلمان) في نهب مزاد العملة، ثم إصدارها بياناً بتاريخ 7 حزيران 2021 شرحت فيه المزيد من التفاصيل عن الموضوع، وطالبنا الجهات المعنية بالتدخل، حيث أوضحت المزيد من الحقائق خلال لقاء تلفزيوني في اليوم ذاته، بالإضافة الى العديد من التصريحات والمقابلات التي تحدثنا فيها عن هذه الكارثة الاقتصادية “.. وتابعت، “اليوم من حقنا أن نتساءل: لماذا لا تستجيب الجهات الرقابية الى المعلومات التي نكشف عنها والتي يتضح فيما بعد للرأي العام انها صحيحة مئة بالمئة.
وتشير المعلومات من داخل البنك المركزي العراقي ان تلك الأموال قد خصصت لعلي غلام، بحجة إعادة (تأهيل) أحد المعامل التي يملكها وهي مشاريع (وهمية) على الورق فقط حسب المصادر.
وحيث ان إحدى الجهات الإعلامية في وقتها كشفت بوجود قرار بمنح مئات المليارات لعلي غلام وأثير الشبهات حولها ، ثم لجأت إدارة البنك المركزي وعلي غلام بالاتفاق بتجزئة المبلغ المخصص للأخير بالأصل على المصارف الثلاثة لغرض التمويه على الموضوع وتم تحويل القسم الأكبر من المبلغ وفق أوامر الدفع المسربة خلال يومين فقط احدهما في شهر آذار والآخر في شهر آيار من العام الجاري ٢٠٢٢ .
عملية تحويل تلك المبالغ بحجة القروض هي طريقة جديدة ، للاستحواذ على الأموال من البنك المركزي لغرض شراء الدولار من نفس البنك حيث كانت تستخدم سابقًا طريقة (الصكوك الطيارة) ، وهذا يفسر الإجابة على أسئلة كثير من المختصين عن مصدر الدنانير العراقية لشراء كميات هائلة من الدولار يوميا علمًا ان الإيداع يستمر لمدة أسبوع .
بعض المصرفيين يقولون ان الهدف الحقيقي من هذه المبالغ الممنوحة من البنك المركزي للمصارف ( بحجة القروض لدعم المشاريع ) هو اعادة تدويرها من قبل علي غلام ليتم شراء الدولار عن طريق هذه المصارف من نفس البنك المركزي مالك تلك الأموال الحقيقي.
أوامر الدفع المسربة
１- وثيقة رقم واحد تخص نسخة ضوئية من أمر دفع بتحويل بمبلغ ٨٩ مليارا ومائة مليون دينار عراقي الى مصرف الأنصاري الإسلامي … رقم امر الدفع بنظام “ار تي جي اس RTGS ) ١١٥١٠٣” ، وحسب القرار ب. ك . ع ٦/ ٥/ ١٠٥٣ بتاريخ ٢٤ / ٣ / ٢٠٢٢
２- وثيقة رقم اثنين تخص نسخة ضوئية من أمر دفع بتحويل بمبلغ ٨٩ مليارا ومائة مليون دينار عراقي الى مصرف القابض الإسلامي … رقم امر الدفع “ار تي جي اسRTGS ) ١١٥١٠٤” ، وحسب القرار ب. ك . ع ٦/ ٥/ ١٠٥٤ بتاريخ ٢٤ / ٣ / ٢٠٢٢.
３- وثيقة رقم ثلاثة تخص نسخة ضوئية لأمر دفع بتحويل بمبلغ ٤٤ مليارا وخمسمائة وخمسين مليون دينار عراقي الى مصرف الشرق الأوسط … رقم امر الدفع ( ار تي جي اسRTGS ) ١١٥١٠٠ ، وحسب قرار ب. ك . ع ٦/ ٥/ ١٠٤٤ بتاريخ ٢٤ / ٣ / ٢٠٢٢.
４- وثيقة رقم أربعة تخص نسخة ضوئية من أمر دفع بتحويل بمبلغ ٤٩ مليارا وخمس مائة مليون دينار عراقي الى مصرف القابض الإسلامي … رقم امر الدفع ( ار تي جي اسRTGS ) ١١٥٢٠ ، وحسب قرار ب . ك . ع ٦/ ٥/ ١٧٠٤ بتاريخ ٢٢ / ٥ / ٢٠٢٢.
５- وثيقة رقم خمسة تخص نسخة ضوئية من أمر دفع بتحويل بمبلغ ٤٩ مليارا وخمس مائة مليون دينار عراقي الى مصرف الأنصاري الإسلامي … رقم امر الدفع ( ار تي جي اسRTGS ) ١١٥٢١ ، وحسب قرار ب . ك . ع ٦/ ٥/ ١٧٠٣ بتاريخ ٢٢ / ٥ / ٢٠٢٢.
تراجع الفائدة من فروقات بيع الدولار
التراجع الكبير في تطوير الاقتصاد العراقي وتنمية الموارد واعادة التخطيط والتنظيم ، من المؤكد والواضح بسبب انتشار الفساد وتفرعه دون توافر آليات كافية لمواجهته، سيظل الآفة التي تقضي على أموال الشعب .
فقد تراجعا بفوائد المصارف المتحققة من فروقات سعر بيع الدولار بين نافذة البنك المركزي العراقي و سعر السوق خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2022.
إن مبيعات نافذة البنك المركزي خلال المدة ذاتها بلغت 28.4 مليار دولار، مبينا أن الفروقات بين سعر النافذة وسعر السوق بلغت 536 مليون دولار أي ما نسبته 1.88%.
اما مبيعات البنك المركزي العراقي في العام 2016 وخلال الأشهر السبعة الأولى بلغت 17.9 مليار دولار، مشيرا إلى أن الفروقات المتحققة للمصارف المشاركة في مزاد بيع العملة بلغت 1.1 مليار بنسبة 6.24%.
كما نوه التقرير إلى أن مبيعات البنك المركزي خلال الأشهر السبعة الأولى في العام 2013 بلغت 29.3 مليار دولار، وقد وصل الفارق المتحقق للمصارف المشاركة في مزاد بيع وشراء العملة 1.78 بنسبة 6%.
كل هذا يوضح تراجعا بفوائد المصارف المتحققة من فروقات سعر بيع الدولار بين نافذة البنك المركزي العراقي و سعر السوق خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2022.
ختاما على هيئة النزاهة والمدعي العام وديوان الرقابة المالية التحقيق بكل ما ورد من معلومات لهذا التقرير والوثائق المرفقة بالأرقام والتفاصيل وبالتواريخ الموجودة وهي دعوة لكل الجهات المختصة لفتح قضية القروض الوهمية والمزاد وغيرها ومن ضمنهم المدعي العام .
وثائق :
وحدة الدراسات الاقتصادية / مكتب شمال امريكا
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية