دفع تطور الأحداث في العراق، رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، إلى قطع زيارة يجريها إلى مصر، والعودة إلى البلاد.
بيان لمكتبه أفاد أن الأخير قطع “زيارته إلى جمهورية مصر العربية، وعاد إلى بغداد إثر تطورات الأحداث الجارية في البلد، ولأجل المتابعة المباشرة لأداء واجبات القوات الأمنية في حماية مؤسسات القضاء والدولة”.
وحذر، حسب البيان، من أن “تعطيل عمل المؤسسة القضائية يعرض البلد إلى مخاطر حقيقية”، مؤكداً أن “حق التظاهر مكفول وفق الدستور، مع ضرورة احترام مؤسسات الدولة للاستمرار بأعمالها في خدمة الشعب”.
وطالب، جميع القوى السياسية بـ”التهدئة، واستثمار فرصة الحوار الوطني؛ للخروج بالبلد من أزمته الحالية”، داعياً في الوقت عيّنه إلى “اجتماع فوري لقيادات القوى السياسية؛ من أجل تفعيل إجراءات الحوار الوطني، ونزع فتيل الأزمة”.
كذلك، استقبل الكاظمي، رئيس تحالف الفتح هادي العامري.
وحسب بيان ثان لمكتبه فقد جرى خلال اللقاء “التباحث في آخر مستجدات الساحة السياسية العراقية، ومتابعة سير التفاهمات والتقارب بين الكتل السياسية”.
وشهد اللقاء التأكيد على “أهمية الحوار، وتبادل الآراء، ووجهات النظر بين الكتل السياسية في المشهد العراقي، وضرورة تعزيز سبل التفاهم والحوار ونقاط التلاقي باعتبارها المسار الوحيد، للخروج من الأزمة السياسية الحالية، فضلاً عن أهمية إبعاد مؤسسات الدولة عن جميع أشكال الصراع السياسي”.
وجرى استعراض “أهم التطورات في مبادرة رئيس مجلس الوزراء للحوار الوطني بما يمهّد الطريق أمام الكتل السياسية، للتوصل إلى اتفاقات وطنية تلبي طموح المواطنين في تعزيز الأمن والاستقرار في عموم العراق”.
«متاهات مجهولة»
في الموازاة، حذّر رئيس الجمهورية برهم صالح، من ذهاب الأوضاع في العراق نحو “متاهات مجهولة”، داعياً إلى الحفاظ على المسارات الديمقراطية في البلاد.
وقال في بيان رئاسي، إن “تطورات الأحداث في البلد تستدعي من الجميع التزام التهدئة وتغليب لغة الحوار، وضمان عدم انزلاقها نحو متاهات مجهولة وخطيرة يكون الجميع خاسراً فيها، وتفتح الباب أمام المُتربصين لاستغلال كل ثغرة ومشكلة داخل بلدنا”.
وأوضح أن “التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول دستورياً، ولكن تعطيل عمل المؤسسة القضائية أمر خطير يهدد البلد وينبغي العمل على حماية المؤسسة القضائية وهيبتها واستقلالها، وأن يكون التعامل مع المطالب وفق الأطر القانونية والدستورية”. ورأى أن “البلد يمر بظرف دقيق يستوجب توحيد الصف والحفاظ على المسار الديمقراطي السلمي الذي ضحى من أجله شعبنا، ولا ينبغي التفريط بها بأي ثمن، والعمل على تجنّب أي تصعيد قد يمس السلم والأمن المجتمعيين”.
في السياق ذاته، حذّر رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، من سحب المجتمع الدولي لاعترافه بالعملية السياسية العراقية.
وقال في بيان إنه “سبق وأن اشتركنا في انتخابات نهاية العام الماضي بعد احتجاجات شعبية طالبت بتغيير الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة”.
وأضاف: “كان هدفنا هو إصلاح الأوضاع، وإعطاء مساحة للقوى الناشئة في المشاركة السياسية، وأن تأخذ دورها في صناعة القرار السياسي داخل مجلس النواب، وإضافة استقرار للعمل السياسي، وإجراء إصلاحات حقيقية عبر المؤسسات الدستورية”.
وتابع: “للأسف، ما وصلنا إليه اليوم هو تراجع أكثر مِمَّا كنَّا عليه سابقا، من خلال تعطيل المؤسسات الدستورية: مجلس نواب معطل – مجلس قضاء معطل – حكومة تسيير أعمال”.
وشدد على وجوب أن “نحتكم جميعا إلى الدستور، وأن نكون على قدر المسؤولية لنخرج البلد من هذه الأزمة الخانقة التي تتجه نحو غياب الشرعية، وقد تؤدي إلى عدم اعتراف دولي بكامل العملية السياسية وهيكلية الدولة ومخرجاتها”.
وقبل بيانه أكد الحلبوسي، في “تدوينه” له، أنه “لا ينبغي أن تكون خصومتنا مع القضاء الذي نحتكم إليه جميعاً إذا اختصمنا”.
وقال “ندعم التظاهرات وفق السياقات القانونية والدستورية، وبما يحفظ الدولة ومؤسساتها ويحمي وجودها، ولكن لا ينبغي أن تكون خصومتنا مع القضاء الذي نحتكم إليه جميعاً إذا اختصمنا”.
في غضون ذلك، عبّرت البعثة الأممية العاملة في العراق “يونامي” عن موقفها تجاه تطور الاحتجاجات في العراق، قائلة في “تدوينة”: “الحق في الاحتجاج السلمي، عنصر أساسي من عناصر الديمقراطية. ولا يقل أهمية عن ذلك التأكيد على الامتثال الدستوري واحترام مؤسسات الدولة”، مؤكدة ضرورة أن “تعمل مؤسسات الدولة دون عوائق لخدمة الشعب العراقي، بما في ذلك مجلس القضاء الأعلى”.
الامتناع عن العنف
وأيضاً، دعت السفارة الأمريكية في بغداد، المتظاهرين إلى احترام ممتلكات المؤسسات الحكومية العراقية، مشددة على ضرورة حل الخلافات السياسية بطريقة تستند إلى الدستور العراقي.
وقالت في بيان “نحن نراقب عن كثب تقارير الاضطرابات هذا اليوم (أمس) في بغداد حول مجلس القضاء الأعلى. ونحث جميع الأطراف على التزام الهدوء والامتناع عن العنف وحل أي خلافات سياسية بطريقة سلمية تستند إلى الدستور العراقي”.
وأضافت، “كما وندعو المتظاهرين إلى احترام إجراءات وممتلكات المؤسسات الحكومية العراقية والتي تعود ملكيتها إلى الشعب العراقي وتخدم مصالحه”.
القدس العربي