اتفقت مجموعة دول السبع على المضي قدما في تحديد سقف لأسعار النفط الخام الروسي، في محاولة لإعادة ضبط أسعار الخام عالميا وخفض إيرادات روسيا من مبيعات النفط.
ويطمح الغرب في المقام الأول إلى إلحاق هزيمة “مالية” بروسيا، التي تحصد ثمار ارتفاع أسعار الطاقة التقليدية، كالنفط الخام والغاز الطبيعي وحتى الفحم.
هذا المقترح يعود إلى مطلع أبريل/نيسان الماضي، عندما كان سعر برميل النفط 120 دولارا، إلا أن الغرب يرى في تحقيقه خطوة كبيرة نحو غلق شرايين النقد الأجنبي لموسكو.
لكن الغرب -بقيادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي- يحاول المضي بالمقترح دون أن تتسبب قراراته في دفع أسعار النفط لمزيد من الارتفاعات الجنونية.
حاليا، يبلغ سعر برميل برنت قرابة 95 دولارا في المتوسط، وهي أسعار يراها الغرب تزيد بمقدار 30 دولارا عن المتوسط المقبول بالنسبة لها.
وتعتبر روسيا في الوضع الطبيعي ثالث أكبر منتج للنفط الخام بعد الولايات المتحدة والسعودية، بمتوسط إنتاج يومي يبلغ 11 مليون برميل، تصدّر منها قرابة 5 ملايين برميل يوميا، و2.8 مليون برميل يوميا من المشتقات.
والجمعة، وافق وزراء المالية في الدول السبع (كندا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، واليابان، والولايات المتحدة، وألمانيا، وإيطاليا)، على الاستمرار بمخطط تحديد سقف لسعر النفط الروسي.
روسيا صرّحت أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام محاولات الغرب تحديد سقف لنفطها، وقد يكون أحد الخيارات أمام الكرملين حظر تصدير الخام الروسي لإشعال الأسواق بأسعار مرتفعة.
ماذا يعني مشروع تحديد الأسعار؟
تريد القوى السبع وضع سقف لسعر برميل النفط الخام الروسي، بحيث تلتزم الدول المستهلكة بعدم تجاوزه في عقود الشراء من روسيا.
لكن الدول السبع لم تضع أي سعر تقريبي للسقف الذي تطمح له، ويتوقع أن يكون هذا البند آخر نقطة في المشروع، بعد الاتفاق مع كبار مستهلكي الخام الروسي.
وتريد هذه القوى من وراء القرار خفض أسعار النفط الخام عالميا، من خلال توفير نفط روسي بسعر مخفض لصالح المستهلكين، وهي مسألة ربما ليست أهم من المسألة الثانية.
المسألة الثانية تتمثل في الضغط ماليا على موسكو، التي تتخذ من أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي والفحم مصدر دخل رئيس وقناة لتمويل الحرب ضد أوكرانيا.
لكن رحلة إقرار السعر ما تزال طويلة، إذ يتعين على القوى السبع إقناع أكبر مستهلكي النفط الخام الروسي، وهما الصين والهند اللتان لم تلمحا إلى أي موافقة على الخطة الغربية.
الصين هي أكبر مستورد للنفط الخام الروسي بأكثر من مليون برميل يوميا، وكذا الأمر بالنسبة للهند، وهما -قبل هذه الخطة- مستفيدتان من خصومات موسكو على مشترياتهما.
ينصّ المقترح الغربي على حظر تأمين شحنات النفط الخام الروسي للأسواق العالمية، وهي نقطة قوة في صالح هذه الدول التي تملك قرابة 90% من شركات التأمين المؤمنة على الملاحة البحرية
روسيا بدورها، صرّحت أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام محاولات الغرب تحديد سقف لنفطها، وقد يكون أحد الخيارات أمام الكرملين حظر تصدير الخام الروسي لإشعال الأسواق بأسعار مرتفعة.
وروسيا فعليا مسؤولة عن إنتاج قرابة 10.5% من الطلب العالمي على النفط الخام، وهي كمية كبيرة قد تضعف تحقيق أهداف القوى الغربية، خاصة مع تراجع الاستثمارات العالمية في مشاريع الطاقة الأحفورية.
وفعلا، قالت السعودية والإمارات -وهما من أكثر دول العالم طاقة فائضة، إذ لديهما قدرة إنتاج بحوالي 2-3 ملايين برميل يوميا فوق إنتاجهما الفعلي- إن سوق الإنتاج العالمي اقتربت من الوصول للطاقة الإنتاجية القصوى.
كما ينص المقترح الغربي على حظر تأمين شحنات النفط الخام الروسي للأسواق العالمية، وهي نقطة قوة في صالح هذه الدول التي تملك قرابة 90% من شركات التأمين المؤمنة على الملاحة البحرية.
وتطمح الدول السبع لتنفيذ خطة تحديد سقف الأسعار بحلول 5 ديسمبر/كانون الأول المقبل بالنسبة للنفط الخام، و5 فبراير/شباط المقبل بالنسبة للمشتقات.
المصدر : وكالة الأناضول