يصل آموس هوكشتاين، الوسيط الأميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، الأسبوع الجاري إلى بيروت حاملا ردا إسرائيليا على المقترح اللبناني لتسوية الخلاف البحري. ويسود تفاؤل باقتراب التوصل إلى اتفاق يتيح للطرفين استغلال الثروات الهيدروكربونية المطلوبة بشدة.
بيروت – دخلت مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل مرحلة حاسمة، بالإعلان عن زيارة يقوم بها الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين أواخر الأسبوع الحالي إلى بيروت حاملا مقترحا إسرائيليا قالت مصادر مطلعة إنه سيسمح للبنان بالتنقيب في منطقة قانا بالكامل، وهي منطقة يمكن أن تحتوي على مواد هيدروكربونية تتجاوز الخط 23، وهو خط بحري كان في الأصل مطلب لبنان خلال المفاوضات.
وأضافت المصادر أن هوكشتاين سيعمل على الحصول على إيضاحات من لبنان قبل كتابة مشروع الاتفاق، الذي تحرص الولايات المتحدة على إمضائه في أقرب فرصة كما لا تقل تل أبيب وبيروت حماسة باتجاه بلوغ ذلك
وتحدث نائب رئيس البرلمان اللبناني إلياس بو صعب الذي يتولى التواصل مع الموفد الأميركي، عن ثلاث مراحل للعملية، تتضمن اجتماعا للمبعوث الأميركي مع الإسرائيليين، ثم مع جهة ثالثة، قبل أن يعود إلى لبنان لاستيضاح بعض الأمور، تمهيدا لوضع تصوُّر خطي للحل يعرضه على الطرفين.
وقال الخبير العسكري العميد المتقاعد ناجي ملاعب إن “تنازل لبنان عن الخط 29 الذي يقع ضمنه جزء من حقل كاريش هو أقصى ما يمكن تقديمه مقابل اعتراف إسرائيل بسيادة لبنان الكاملة على حقل قانا الذي يقع ضمن الخط 23”.
وأضاف ملاعب “الهدف الأميركي هو البحث عن بديل للغاز الروسي، وهذا الأمر لم يكن فقط نتيجة الأحداث الأوكرانية الأخيرة”، مشددا على أن “الاهتمام الأميركيّ بالغاز بشكل عام هو ما يحرّك ملفّ الترسيم بين لبنان وإسرائيل”.
وحول الردّ الأنسب للطرفين المنتظر من الوسيط الأميركي، تساءل ملاعب “هل سيأتي هوكشتاين بِردّ أن إسرائيل تستخرج الغاز من حقل كاريش مقابل السماح للبنان بالتنقيب في حقل قانا؟” وتوقّع أن “هذا سيؤجل المفاوضات بين الجانبين إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية واللبنانية أيضا”.
والتقى هوكشتاين الإسرائيليين، واجتمع مع الفرنسيين، وها هو يعود إلى لبنان بما يضع التسوية نظريا في المرحلة ما قبل الأخيرة، إلا إذا حصل ما لم يكن في الحسبان.
وكانت آخر زيارة لهوكشتاين إلى بيروت في أواخر يوليو لإجراء مناقشات مع مسؤولين لبنانيين.
وفي ذلك الوقت قال مسؤول إسرائيلي كبير تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن هوكشتاين سيقدم اقتراحا إسرائيليا جديدا “يتضمن حلا يسمح للبنانيين بتطوير احتياطيات الغاز في المنطقة المتنازع عليها مع الحفاظ على الحقوق التجارية لإسرائيل”.
وقال مسؤول لبناني إن الاقتراح سيسمح للبنان بالتنقيب في منطقة قانا بالكامل، وهي منطقة يمكن أن تحتوي على مواد هيدروكربونية تتجاوز الخط 23، وهو خط بحري كان في الأصل مطلب لبنان خلال المفاوضات.
وأبلغ هوكشتاين محطة إل.بي.سي.آي المحلية بعد الزيارة بأنه يتوقع أن يمضي التنقيب قدما في المنطقة بمجرد أن يكون لدى الشركات المعنية “اليقين القانوني والدبلوماسي” الذي سينتج عن الاتفاق.
وقال هوكشتاين “مازلت متفائلا بأننا نستطيع إحراز تقدم مستمر كما فعلنا على مدى الأسابيع العديدة الماضية وأتطلع إلى التمكن من العودة إلى المنطقة لإجراء الترتيب النهائي”.
ويتنازع لبنان وإسرائيل على منطقة بحرية غنية بالنفط والغاز في البحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومترا مربعا، وفق خرائط مودعة من الطرفين لدى الأمم المتحدة، وتتوسط الولايات المتحدة في المفاوضات غير المباشرة لتسوية النزاع وترسيم الحدود البحرية بينهما.
الاتفاق من شانه أن يجلب أرباحا للبلدين من مخزونات الغاز الموجودة في المنطقة المتنازع عليها، الأمر الذي سيساعد لبنان في التخلص من أزمته الاقتصادية
وكانت مفاوضات “غير مباشرة” انطلقت بين بيروت وتل أبيب في أكتوبر 2020، برعاية الأمم المتحدة، بهدف ترسيم الحدود بين الجانبين، حيث عُقدت خمس جولات من التفاوض كان آخرها في مايو 2021.
وخلال إحدى جولات التفاوض قدّم الوفد اللبناني خارطة جديدة تدفع بحق لبنان في 1430 كيلومترا إضافية، وبأن المساحة المتنازع عليها هي 2290 كيلومترا، وهو ما رفضته إسرائيل وأدّى إلى توقف المفاوضات.
وبين أكتوبر 2020 ومايو 2021 عقد الطرفان خمس جولات من المحادثات في مقرّ الأمم المتحدة بمنطقة الناقورة جنوبي لبنان، إلا أن المحادثات جُمّدت لاحقا بسبب خلافات جوهرية.
ويأمل سياسيون لبنانيون في أن تساعد الموارد الهيدروكربونية المحتملة قبالة الساحل اللبناني في انتشال البلاد المثقلة بالديون من أعمق أزمة اقتصادية تواجهها.
ومن شأن الاتفاق أن يجلب أرباحا للبلدين من مخزونات الغاز الموجودة في المنطقة المتنازع عليها، الأمر الذي سيساعد لبنان في التخلص من أزمته الاقتصادية.
ووفق الاتفاق البحري المحتمل، ستحصل شركات طاقة دولية على حقوق بالبحث واستخراج الغاز الطبيعي، ومن ثمّ يتفق الطرفان على وسيط دولي سيحدد مستوى الأرباح التي ستحصل عليها كل دولة.
ومنذ أكثر من عامين، يعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة غير مسبوقة أدت إلى انهيار قيمة العملة المحلية “الليرة” وشح في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى، إضافة إلى هبوط حاد في قدرة المواطنين الشرائية.
العرب