أعلن برلمان إقليم كردستان في شمال العراق الخميس عن قرار بتمديد الدورة الخامسة له، بعد تعثر إجراء الانتخابات التشريعية، نتيجة خلافات بين الحزبين الكرديين الرئيسيين.
وكان من المفترض إجراء الانتخابات التشريعية في أكتوبر المقبل، لكن الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يقوده مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني الذي يرأسه بافل طالباني، لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق حول قانون الانتخابات وتحديث سجل الناخبين.
وقالت رئيسة برلمان كردستان ريواز فائق في تصريحات صحافية الخميس إنه “سيتم تمديد الدورة الحالية للبرلمان”، مشيرة إلى أن “جلسات المجلس ستستمر بالانعقاد”.
ولفتت فائق إلى أنه “تم الاتفاق مع الزعيم الكردي مسعود بارزاني في لقاء جرى الأربعاء على كتابة الدستور من خلال الوحدة الوطنية”.
وكان هيمن هورامي نائب رئيس برلمان كردستان صرّح في أغسطس الماضي بأن البرلمان ماض في تمديد عمره التشريعي لعدم التمكن من إجراء الانتخابات التشريعية في الإقليم بموعدها المحدد.
ويرى مراقبون أن بارزاني يتهرب من استحقاق تعديل النظام القانوني، عبر إثارة ورقة صياغة دستور للإقليم، الذي يحظى بحكم ذاتي منذ تسعينات القرن الماضي.
ولا يوجد دستور لإقليم كردستان حتى اللحظة جراء خلافات بين الكتل السياسية على آلية إقرار الدستور، واعتمد الإقليم في إدارته طيلة السنوات الماضية على تشريعات يصدرها برلمانه.
وأعرب الزعيم الكردي مسعود بارزاني الأربعاء عن دعمه لأي جهد يصب في مجال كتابة دستور الإقليم.
ويقول المراقبون إن تمديد عمل البرلمان هو عملية ترحيل “عبثية” للخلافات، مشيرين إلى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني هو أكثر المستفيدين من الوضع الراهن.
ويُصرّ الحزب الديمقراطي الكردستاني على نظام “الدائرة الواحدة”، أي اعتبار المحافظة أو المدينة بأكملها دائرة بمفردها، في المقابل يطالب الاتحاد الوطني الكردستاني باعتماد نظام الدوائر المتعددة والذي يهدف إلى تقسيم المدينة الواحدة إلى أكثر من دائرة.
ويرى الاتحاد الوطني أن قانون الدائرة الواحدة الذي يعود إلى العام 1992، لم يعد يتماشى والوضع السياسي الراهن.
ويتهم الاتحاد غريمه “الديمقراطي” بالازدواجية حيث سبق وأن وافق على نظام الدوائر المتعددة في الانتخابات التشريعية التي جرت في العراق في أكتوبر الماضي، وفي المقابل يرفض المضي به في الإقليم لأنه المستفيد الرئيسي من النظام القديم.
ولا تنحصر أزمة إجراء الانتخابات التشريعية في الإقليم في القانون الانتخابي، بل تشمل كذلك سجلّ الناخبين الذي لم يتم تحديثه منذ عام 2009، ويطالب الاتحاد الوطني بضرورة القيام بهذه الخطوة التي يعتبر أنها تأخرت كثيرا حيث أنه كان من المفترض إجراؤها قبل الانتخابات التشريعية السابقة.
وأجريت آخر انتخابات في إقليم كردستان في عام 2018 وقد أسفرت عن فوز الحزب الديمقراطي بـ45 مقعدا من أصل 111 مقعدا في البرلمان، بينما حصل غريمه الاتحاد الوطني على 21 مقعدا، وتوزّعت بقية المقاعد على حركة التغيير، وحركة “الجيل الجديد”، والجماعة الإسلامية. وحصل الحزب الشيوعي وكتل أخرى على ما بين مقعد وخمسة مقاعد.
وينصّ قانون الانتخابات في إقليم كردستان على أن تتولى الكتلة النيابية الأكبر تسمية رئيس الإقليم الجديد وتشكيل الحكومة.
صحيفة العرب