وجّه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وزارة المالية، بإرسال مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2023، إلى المجلس الوزاري للاقتصاد بالسرعة الممكنة لدراسته، قبل إدراجه في جدول أعمال مجلس الوزراء، من أجل الإسراع في تشريعه، لأهميته.
وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان أن «التوجيه جاء خلال اجتماع مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الأولى، التي عُقدت السبت الماضي».
وأكدت اللجنة المالية البرلمانية المعنية بإقرار الموازنة أنه من المتوقع أن يتسلم البرلمان مشروع قانون الموازنة الذي سوف ترسله الحكومة في النصف الثاني من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. وقال عضو اللجنة جمال جوكر، في بيان إنه «من المتوقع أن يحدد سعر برميل النفط في الموازنة بما بين 70 و75 دولاراً»، مضيفاً أن «إقرار الموازنة سيكون مطلع العام المقبل».
وبينما يأتي إقرار الموازنة بين أولويات حكومة السوداني، فإن الإنفاق للشهور الثلاثة المقبلة حتى نهاية العام الحالي سوف يستمر وفقاً لقانون الإدارة المالية الذي يتيح للحكومة الإنفاق للأغراض التشغيلية (الرواتب والأجور) بسبب عدم إقرار موازنة العام الحالي، نظراً لتحول حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي منذ شهر يناير (كانون الثاني) الماضي إلى حكومة تصريف أعمال لا يحق لها رفع الموازنة إلى البرلمان الجديد الذي تَشكل بعد الانتخابات المبكرة أواخر عام 2021.
وفي الوقت الذي استمرت فيه حكومة الكاظمي في الإنفاق على ما هو تشغيلي (رواتب وأجور) طبقاً لقانون الإدارة المالية، الذي تنتهي صلاحيته العام المقبل، لو فشل اختيار حكومة جديدة لَتعذَّر دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين والمتعاقدين البالغ عددهم نحو 6 ملايين موظف، بعد نفاد القانون.
ويرى مراقبون للشأن السياسي في العراق أن تشكيل حكومة جديدة أنهى المخاطر التي كان يمكن أن تترتب على عدم إقرار الموازنة بسبب عدم وجود حكومة كاملة الصلاحيات ونالت الثقة من البرلمان.
وكان العراق قد حدد في موازنة العام الماضي 2021 سعر برميل النفط بحدود 45 دولاراً للبرميل، وهو ما كان يسد الحاجة الفعلية للكُلف التشغيلية مع إبقاء هامش بسيط للموازنة الاستثمارية مع وجود عجز بالموازنة يبلغ نحو 20 في المائة.
لكن مع اندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية في شهر فبراير (شباط) الماضي بدأت أسعار النفط تسجل ارتفاعات جنونية زادت على الـ120 دولاراً للبرميل الواحد قبل أن تسجل هبوطاً نسبياً مع بقائها مرتفعة، وهو ما أدى إلى إنهاء العجز في الموازنة العراقية وزيادة الاحتياطي المالي من العملات الصعبة في البنك المركزي العراقي والتي بلغت في أواخر أيام حكومة مصطفى الكاظمي إلى نحو 85 مليار دولار فضلاً عن نحو 135 طن ذهب ضمن موجودات البنك المركزي.
ومع وجود هذا الاحتياطي المالي الضخم فإن الحكومة السابقة لم تتمكن من تخطي قانون الإدارة المالية على صعيد الإنفاق المالي، كونها حكومة تصريف أعمال مع استمرار فشل القوى السياسية في اختيار حكومة عراقية جديدة.
غير أن القوى السياسية وفي سبيل البحث عن حل جزئي فقد صوّت البرلمان العراقي على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي بنحو 20 مليار دولار بهدف الإنفاق على الاحتياجات الأساسية لا سيما الماء والكهرباء، إلا أن المناكفات السياسية حالت دون تطبيق هذا القانون. وفي حال إقرار الموازنة المالية للعام المقبل فإن الحكومة الحالية سوف تستفيد مرتين؛ مرة من الفائض المالي الذي لم يتم صرفه على العام الفائت، ومرة في حال بقيت أسعار النفط مرتفعة، حيث إن واردات العراق النفطية لا تقل شهرياً عن 6 إلى 8 مليارات دولار أميركي.
الشرق الأوسط