اتفق رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني ورئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، الإثنين، على «عدم السماح بوجود فصائل مسلحة في إقليم كردستان».
وحسب بيان لرئاسة إقليم كردستان، فإن بارزاني، بحث خلال زيارتيه الأخيرتين إلى بغداد مع السوداني والأطراف السياسية الأخرى «آخر تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية للبلد».
وأكد الجانبان، أهمية «التعاون والتنسيق بين الأطراف كافة لدعم الحكومة الاتحادية الجديدة والتنفيذ الناجح لمنهاجها الوزاري، والعمل معاً لحلحلة المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد بدءاً بالمادة (140) الدستورية والموازنة والمستحقات المالية ووصولاً إلى تطبيع الوضع في سنجار ومشاكل البلد بصورة عامة»، وذلك من خلال الحوار على «أساس الدستور وحفظ استقرار وسيادة البلد».
وشددا، حسبما جاء في البيان، «على عدم السماح لأي تهديدات أو عمليات عسكرية تستهدف الدول المجاورة عبر حدود العراق وإقليم كوردستان مع ضمان توفير المعونات والمساعدات الإنسانية للاجئين وعدم السماح بوجود فصائل مسلحة في إقليم كردستان».
ووفق البيان، أربيل وبغداد «ستتعاونان وتنسقان تماماً لحماية أمن الحدود، وستتعاونان وتنسقان مع الدول المجاورة وستتخذان الإجراءات اللازمة بهذا الشأن».
اللجوء إلى الحوار
ولفت بارزاني حسب البيان إلى أن «نهج قيادة إقليم كردستان سيظل كما في السابق عامل أمان واستقرار للعراق ودول المنطقة ويتطلع إلى تقوية علاقاته معها وفق مبدأ الاحترام المتبادل وحسن الجوار والمصالح المشتركة».
وأشار إلى أنه «لحل المشاكل الداخلية والخارجية في المنطقة، نرى أنه من الضروري اللجوء إلى الحوار والتفاهم واعتماد الحلول السلمية»، مؤكداً أن «قيادة إقليم كردستان مستعدة لممارسة دور إيجابي وبناء في هذا السياق».
وتوصّل الوفد الحكومي الكردي الذي يزور العاصمة الاتحادية بغداد، حالياً، إلى اتفاقٍ يقضي بتشكيل لجنة لدراسة حصّة كردستان، من الموازنة الاتحادية، معبّراً في الوقت عيّنه عن استعداد الإقليم حلّ جميع المشكلات العالقة بين بغداد وأربيل، استناداً إلى الدستور.
ووفق المتحدث باسم حكومة كردستان، جوتيار عادل، «الوفد عقد اجتماعا مع وفد الحكومة الاتحادية بشأن الاستعدادات لصياغة مسودة قانون الموازنة العامة لسنة 2023 وأجرى حوارات مكثفة بشأن حصة إقليم كردستان منها والآراء المختلفة بشأنها».
وأضاف أن «الجانبين اتفقا على تشكيل لجنة بين الجانبين وتبدأ بأعمالها بهذا الخصوص».
وأشار إلى أن «وفد حكومة اقليم كردستان أبدى استعداده لحل جميع المشكلات العالقة بين أربيل وبغداد عن طريق الحوار والتفاوض على أساس الدستور، ومن بينها مشكلة حصة اقليم كردستان من الموازنة».
واستقبل رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، وفد حكومة كردستان الذي ضم كلا من وزير التخطيط دارا رشيد محمود، ووزير الثروات الطبيعية وكالة كمال محمد صالح، ورئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح، وسكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم وعددا آخر من المسؤولين الحكوميين.
و»تم خلال اللقاء، تناول العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، حيث أكد رئيس الجمهورية ضرورة تعزيز الحوار والتلاقي بينهما لبحث المسائل العالقة ووضع جدول زمني لإقرار القوانين في مجلس النواب وصولاً إلى حلول مُرضية تستند إلى الدستور والقانون وتضمن حقوق المواطنين».
وثمّن أعضاء وفد الإقليم «توجيهات رئيس الجمهورية، مؤكدين أهمية تقريب وجهات النظر بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وتذليل المصاعب والإسراع بإقرار قانون الموازنة والمضي قدماً نحو تحقيق تطلعات أبناء الشعب»، وفق بيان لرئاسة العراق.
في الموازاة، دعا رئيس تيار «الحكمة» الوطني، عمار الحكيم، إلى اعتماد الدستور والحوار لحل الاشكالات العالقة بين بغداد وأربيل من ومن منطلق الحقوق والواجبات.
جاء ذلك خلال استقباله بارزاني، والوفد المرافق له.
لجنة مشتركة لحسم حصّة الإقليم في موازنة 2023
بيان لمكتب الحكيم ذكر بأنه تبادل مع بارزاني «وجهات النظر حول تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة، حيث وقف عند التاريخ الذي جمعه مع الحزب الديمقراطي الكردستاني وقيادات الشعب الكردي والعائلة البارزانية الكريمة في مواجهة الدكتاتورية والإرهاب و بناء التجربة الديمقراطية الجديدة، مجددا التعازي للشعب الكردي في حوادث انفجارات منظومات الغاز في الآونة الأخيرة».
ودعا الحكيم إلى «اعتماد الدستور في حل الإشكالات العالقة بين بغداد وأربيل»، مبينا أن «التنازل لصالح العراق والمصلحة الوطنية يحقق مصالح الجميع لاسيما مع وجود فرصة لتجاوز الخلافات إذا ما تمتع الجميع بإرادة الحل واعتماد مبدأ الحقوق والواجبات في رسم أي علاقة».
وشدد أيضاً على «ضرورة حفظ سيادة العراق والإلتزام بما جاء بالدستور بأن لا يكون العراق منطلقا أو ممرا لتهديد دول الجوار»، مجددا دعوته لـ«دعم الحكومة الحالية في توجهاتها الجادة لتوفير الخدمات وفرص العمل ومعالجة محرومية بعض المدن والمحافظات».
أمنيا بينّ أن «الإرهاب مازال يمثل تهديدا أمنيا على الرغم من انتهاء التهديد العسكري، مما يتطلب إدامة التنسيق الأمني وتبادل المعلومات».
وبالإضافة إلى لقاء الحكيم، التقى بارزاني، رئيس الوزراء العراقي الأسبق عادل عبدالمهدي.
وتبادل الجانبان، حسب بيان لمكتب بارزاني، «الآراء ووجهات النظر حول التطورات وأوضاع البلد بصورة عامة، وتطرقا إلى ضرورة دعم الحكومة العراقية وإنجاح منهاجها الوزاري بما يحقق حقوق جميع مكونات البلد، ويستجيب لمطالب وطموحات المواطنين».
وأكد الجانبان، أهمية «التكاتف والتعاون المشترك بين كل القوى والأطراف العراقية من أجل حل مشاكل البلد وحماية استقرار وسيادة العراق».
لقاءات طالباني
وفي مقابل ذلك، يخوض رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، بافل طالباني، سلسلة لقاءات مكّوكية أيضاً، مع شخصيات سياسية عراقية، لكن بمعزل عن غريمه بارزاني.
وتعمّق الخلاف الكردي ـ الكردي، على خلفية مطالبة «الاتحاد» بحقيبة وزارية ثانية في حكومة السوداني، فيما يصرّ «الديمقراطي» على شغل وزارة «ثالثة» في الكابينة الجديدة.
والتقى، طالباني برشيد، حيث أكد على «ضرورة الإسراع بحسم المسائل العالقة بين بغداد وأربيل».
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، بأن «رئيس الجمهورية استقبل طالباني، وتمّت مناقشة الخطوات الحكومية الإيجابية وضرورة دعمها في تطبيق برنامجها الخدمي، وبما يحقق طموح جميع العراقيين».
كما تضمن اللقاء «بحث زيارات الوفود التي قدمت من كردستان إلى بغداد لمناقشة المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان».
وأشار البيان إلى أنه «جرى التأكيد على ضرورة الإسراع بحسم هذه المسائل عبر الحوار البنّاء والتوصل إلى حلول وفق الدستور والقانون، والعمل على ضمان حقوق جميع المواطنين وتحقيق تطلعاتهم في حياة كريمة آمنة ومستقرة عبر تحسين الأوضاع المعيشية والخدمية».
كذلك، عقد طالباني، اجتماعا سياسياً «رباعياً» لبحث ملف المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد. وذكر مكتبه في بيان، أن «الأخير اجتمع مع قيس الخزعلي، الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، ومثنى السامرائي رئيس تحالف (عزم)، وريان الكلداني الأمين العام لحركة بابليون، في منزل الرئيس (الراحل جلال طالباني) بالعاصمة بغداد».
وأضاف البيان، أن «الاجتماع بحث آخر مستجدات الأحداث في البلد، ومسؤولية الأطراف السياسية لإنجاح وتنفيذ برنامج عمل الحكومة الجديدة، حيث تم التأكيد على ضرورة التنسيق والتعاون المستمر بين القوى الوطنية لإنجاز المهام الدستورية والوطنية وحماية حقوق المكونات العراقية كافة».
حل جذري
ودعا الاجتماع، حسب البيان، أن «تكون المصلحة الوطنية، التعاون المشترك، والشراكة الحقيقية، أساسا للعمل وترسيخ دعائم الحكم»، كما اعتبر «دعم جميع الأطراف لإنجاح برنامج عمل الحكومة وعملية الإصلاح، عاملا مهما لتحقيق الاستقرار في البلد»، داعيا إلى «إيجاد حل جذري للمشاكل بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، والاحتكام إلى الدستور في حل المشاكل، والتوافق على النقاط التي هناك خلاف حولها».
وأكد طالباني خلال الاجتماع، «رغبة الإقليم وجماهير شعب كردستان، في التوصل إلى اتفاق وحل المشاكل»، قائلا: «هدفنا هو الحفاظ على التوازن وضمان حقوق شعب كردستان في إطار العراق الاتحادي، ونريد أن نجعل من الوئام والتعايش المشترك أساسا للعمل والسعي لاستتباب الأمن والاستقرار وضمان الرفاهية لمواطنينا، ونحن على يقين أننا وبالتعاون مع إخوتنا وأصدقائنا، قادرون على التقدم بالبلد نحو السلام والاستقرار والمساواة، وأن نكون في مستوى هذه المسؤولية التاريخية».
القدس العربي