تونس- كشفت المظاهرة التي دعت إليها حركة النهضة الإسلامية وحلفاؤها أن معارضي الرئيس التونسي قيس سعيد باتوا معزولين اجتماعيا وبلا أفق سواء المعارضة السياسية ممثلة في حركة النهضة أو اتحاد الشغل الذي يلجا إلى التصعيد ثم يعود إلى التهدئة بعد أن يفشل في لفت نظر السلطة.
وسعت حركة النهضة إلى التحرك قبل أسبوع من الانتخابات بهدف التشويش عليها لدى الشارع من خلال رفع شعارات عن غلاء الأسعار أو الدعوة إلى رحيل الرئيس سعيد، لكن المشاركة المحدودة لأنصارها جعلت المظاهرة تحقق نتائج عكسية، فقد كشفت تراجع شعبية الحركة وفي نفس الوقت أظهرت أن التونسيين لم يعودوا يهتمون بالسياسية والسياسيين، وأن ما يعنيهم هو ظروف معيشتهم، والنهضة وفصائل المعارضة المتحالفة معها تتحملان مسؤولية مباشرة عن الوضع.
وقالت أوساط سياسية تونسية إن الناس، بمن فيهم المعارضون، باتوا يترقبون قرارات قيس سعيد وإجراءاته على المستوى الاقتصادي، وإن فشل التحرك الميداني لحركة النهضة، الذي أعدت له جيدا، كان بمثابة إجابة مباشرة من التونسيين عن خططها في توتير الوضع قبل الانتخابات.
◙ الناس، بمن فيهم المعارضون، باتوا يترقبون قرارات قيس سعيد وإجراءاته على المستوى الاقتصادي
وقال مشاركون في الاحتجاج إن الانتخابات غير شرعية داعين إلى مقاطعتها.
وقالت سميرة الشواشي التي شغلت منصب النائب الأول لرئيس البرلمان المنتخب والذي حلّه سعيد “إن كل المعارضة تتفق في موقف واحد وهو رفض الانقلاب وتنادي بالعودة إلى الديمقراطية”.
وفي كلمة خلال المظاهرة وصف رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي “الانتخابات التشريعية المقبلة بالمهزلة و(أنها) ستجرى وسط عزوف عن المشاركة ومقاطعة للشعب وأغلب الأحزاب السياسية، وهي تقام وفق قانون صاغه سعيد بمفرده وعلى مقاسه وتحت إشراف هيئة غير مستقلة”.
ولم تكن المعارضة السياسية فقط من فشلت في إقلاق قيس سعيد، فاتحاد الشغل، الذي أطلق قياديوه في الفترة الماضية تصريحات تصعيدية ضد الحكومة، وهددوا باللجوء إلى الشارع وبالإضراب العام، تراجع من الدعوة إلى القطيعة إلى فتح باب الحوار.
وطالب الأمين العام للاتحاد نورالدين الطبوبي الجمعة الحكومة بـ”الصراحة والوضوح بخصوص وضع البلاد”، داعيا إياها إلى “حوار جاد”.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام على هامش الدورة الـ36 للملتقى السنوي الاقتصادي “أيام المؤسسة”، بمدينة سوسة شرقي تونس.
وقال الطبوبي “نطالب الحكومة بالصراحة والوضوح بخصوص الوضع الجاري، فهذا مصير دولة ومصير مجتمع بأكمله”.
وأضاف “يفترض على الحكومة احترام نفسها، وأن تكون لها إستراتيجية واضحة وخبراء ودراسات، وأن تراسل الأطراف المعنية بالحوار قبل فترة وبشكل جدي، لطرح خياراتها ومضامينها، لا أن يتم دعوتها يوم الحوار”.
وتطرق إلى مسألة رفع الدعم عن المواد الأساسية قائلا “ما يتردد إلينا اليوم أن الدعم سيوجه لمستحقيه، ولكن الإشكال الحقيقي يكمن في التفاصيل، وكون المقترح المقدم من إحدى الوزارات (لم يسمّها) هو منح 118 دينارا سنويا (36 دولارا) لكل فرد”.
وطالب الطبوبي بأن “يشمل الدعم القاضي والطبيب والمدرس في الوظيفة العمومية (الحكومية).
وأشار إلى أن “وزيرة المالية سهام نمصية استدعت وفدا من الاتحاد قبل أسبوع، وأصدرت بيانا أحادي الجانب، أكدت فيه أن الاتحاد ثمن قانون المالية الحالي”.
وفي 2 ديسمبر الجاري، أكدت وزارة المالية في بيان أن “عددا من أعضاء وخبراء الاتحاد العام التونسي للشغل، ثمّنوا الإجراءات التي جاءت في مشروع قانون المالية 2023 والرامية إلى تحسين قدرة الدّولة على تحصيل مداخيلها الجبائية (الضريبية) وتوسيع قاعدة الأداء وتقريب جباية مداخيل رأس المال من جباية مداخيل الأجراء”.
يذكر أن صندوق النقد الدولي دعا الحكومة التونسية قبل التوصل إلى منحها قرضًا بحوالي 1.9 مليار دولار منتصف أكتوبر الماضي، على مدى 4 سنوات، إلى ضبط فاتورة الرواتب التي تشمل نسبة مرتفعة من إجماليّ النفقات، لتحقيق الاستقرار في المالية العامة.
العرب