تشير التوقعات إلى أنه من غير المتوقع أن تتفوق الصين على الولايات المتحدة كأكبر اقتصاد في العالم حتى عام 2036 بعد الإغلاق المتكرر لفيروس كورونا الذي خنق النمو في البلاد.
وفي حين كان متوقعاً قبل عامين أن تتفوق الصين على الولايات المتحدة بحلول عام 2028، تم تأجيل تلك التوقعات العام الماضي حتى عام 2030، بينما الآن يرجح “مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال”، ومقره إنجلترا، (CEBR) أن الأمر سيستغرق حتى عام 2036 حتى يتجاوز الإنتاج الصيني مثيله في أميركا.
وكانت التوترات التجارية مع الدول الغربية فاقمت مشكلات الصين الناجمة عن إجراءات الإغلاق بسبب الوباء الذي أثر في النشاط الاقتصادي، وفقاً لأحدث “جدول دوري للاقتصاد العالمي” لخبراء الاقتصاد.
وحتى وقت قريب، كانت الحكومة الصينية قد نفذت سياسة “صفر كوفيد” الصارمة التي أدت إلى إغلاق الميناء في شنغهاي، أكبر ميناء في العالم، لأسابيع في كل مرة، ما أسهم في اضطراب الإمدادات العالمية وتحميل التكلفة للأعمال.
كما هزت الصين (أكبر منتج ومصدر للسلع في العالم) احتجاجات اندلعت في الأسابيع الأخيرة بعد نشوب حريق في مبنى سكني في أورومتشي، عاصمة منطقة شينجيانغ التي تضم أقلية الأويغور في البلاد، مما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل. وقال سكان محليون إن المداخل ومخارج الحريق في المبنى أُغلقت للسيطرة على “كوفيد”، وهي مزاعم نفاها مسؤولون في المدينة.
تقلص إنتاج المصانع
كما تقلص إنتاج المصنع للشهر الرابع على التوالي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وفق أحدث مؤشر مديري المشتريات الذي جمعته “كايتشين” و”أس آند بي غلوبال”.
وفي الوقت ذاته، تعافى اقتصاد الولايات المتحدة بشكل جيد نسبياً منذ انتشار الوباء واستفاد من تحسن شروط التبادل التجاري بعد أن أدت الزيادات الحادة في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى تعزيز قيمة الدولار، وأضاف “مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال”، أنه “إذا هاجمت الصين تايوان فهناك فرصة جيدة لأميركا، لأن نطاق العقوبات الدولية الناتجة من شأنه أن يضعف الاقتصاد الصيني إلى الحد الذي لا تتمكن فيه بكين من تجاوز الولايات المتحدة”.
وكانت الصين قد صعدت تهديداتها تجاه تايوان في الأشهر الأخيرة، لكن “في حال شنت بكين هجوماً فمن شأن ذلك أن يدفع بعض الدول التي تشتري صادرات يبلغ مجموعها حوالى 15 في المئة من الناتج المحلي الصيني الإجمالي، إلى الانتقام”، وفقاً لباحثي المركز.
من جانبها، تستعد الهند لأن تصبح ثالث قوة اقتصادية عظمى في العالم، حيث أظهرت أرقام الناتج المحلي الإجمالي المنقحة أنها تفوقت على المملكة المتحدة لتصبح خامس أكبر اقتصاد في العالم في عام 2021، وفقاً للتقرير الذي أضاف أنها ستتفوق على ألمانيا لتصبح رابع أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2026 وتجاوز اليابان لتصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم في عام 2032.
روسيا ستتراجع
ومن المتوقع أن تتراجع روسيا، وهي حالياً تاسع أكبر اقتصاد في العالم، إلى المرتبة 14 بحلول عام 2037 بسبب تأثير العقوبات المفروضة عليها إثر هجومها على أوكرانيا.
وقال كاي دانيال نيوفيلد، مدير ورئيس قسم التوقعات في مركز أبحاث “الاقتصاد والأعمال”، إنه “من المحتمل أن يواجه الاقتصاد العالمي ركوداً العام المقبل نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة استجابةً لارتفاع التضخم، في حين كانت البنوك المركزية بطيئة للغاية في إدراك حجم المشكلات التضخمية، ونتيجةً لذلك، كانت الارتفاعات في أسعار الفائدة والتباطؤ النقدي مفاجئاً”.
وأضاف نيوفيلد، أن “النبأ السار هو أن التضخم يجب أن ينخفض بسرعة كبيرة، النبأ السيئ هو أنه في عديد من البلدان سيستغرق الأمر ركوداً لتحقيق ذلك”.
اندبندت عربي