لم تنجح زيارة الوفد الأميركي، برئاسة منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك، إلى إقليم كردستان في احتواء التصعيد الجاري بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، مع استمرار الشحن الإعلامي والسياسي بين الحزبين.
وتثير الخلافات المتصاعدة بين الحزبين الرئيسيين في الإقليم الكردي الذي يحظى بحكم ذاتي في شمال العراق منذ تسعينات القرن الماضي، مخاوف لدى الأكراد من تحولها إلى مواجهات مسلحة، خصوصا وأن الطرفين لا يظهران أي استعداد لتقديم تنازلات.
ووفق مسؤولين أكراد، لدى الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني وحدتان عسكريتان تخضعان لسيطرتهما (وحدة 80 ووحدة 70)، ويتراوح عدد عناصرهما بين مئة ألف ومئة وعشرين ألفا.
وقد فشلت جهود أميركية وأوروبية في توحيد هذه القوات التي يبدو أنها في حالة استنفار لأي تطور دراماتيكي على خط المواجهة السياسية المفتوحة بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني.
وقال الكاتب والمحلل السياسي كمال رؤوف إن “الأوضاع الراهنة في إقليم كردستان باتت تنذر بمخاطر جمة”، غير مستبعد حدوث صدامات بين الحزبين لا تحمد عقباها.
وذكر رؤوف في تصريحات لـ”العرب” أن “المرحلة قد تتجه إلى منزلق الانشطار الكلي، في ظل تبادل الاتهامات بين الحزبين الرئيسيين”، مشيرا إلى أن حكومة إقليم كردستان باتت مقسمة وأن كلا القسمين يتهم الآخر بالاستحواذ على عصب الأموال ومفاصل الحكم.
وأشار المحلل السياسي إلى أن الطرفين لا يبدو أنهما في وارد الإصغاء إلى التحذيرات التي أطلقها التحالف الدولي بقيادة واشنطن ضد داعش، والذي شدد على أهمية وجود قوات عسكرية موحدة.
وتعود الخلافات بين الطرفين إلى العام الماضي، حينما تمسك كل طرف برئاسة الجمهورية في العراق، واستند الاتحاد الوطني آنذاك إلى اتفاق ضمني مع خصمه الكردي جرى قبل سنوات ويقضي بأن يكون هذا المنصب من نصيبه، في المقابل اعتبر الحزب الديمقراطي أن النتائج التي حققها في الانتخابات التشريعية المبكرة تخول له الحصول على الرئاسة.
واستمر الخلاف بين الطرفين قائما إلى حين حصول تسوية مع الإطار التنسيقي تقضي بحصول الاتحاد على المنصب، وكان الأكراد يأملون في أن يقود إنهاء أزمة الرئاسة إلى تحسن في العلاقات بين الجانبين، لكن سرعان ما انفجر الوضع بينهما لاسيما بعد اغتيال الضابط الاستخباراتي هاوكار الجاف.
وقد اتهم الحزب الديمقراطي قيادات تابعة للاتحاد الوطني بالوقوف خلف عملية الاغتيال، وهو ما ينفيه الأخير، لتجر سبحة التوترات معها المزيد من الملفات الخلافية التي تطال إدارة الحكم والموارد المالية في الإقليم.
وفي سبيل زيادة الضغط على خصمه أعلن الاتحاد الوطني عن مقاطعة أعمال حكومة مسرور بارزاني، ولم يقف الحزب الذي يقوده بافل طالباني عند ذلك بل ذهب إلى حد التلويح بانفصال السليمانية وحلبجة وكرميان ورابرين عن الإقليم.
تمسك الحزب الديمقراطي بإجراء الاستحقاق دون الاستجابة لمطالب الاتحاد الوطني، قد يقود في النهاية إلى مقاطعة الأخير العملية الانتخابية
ويرى مراقبون أن الخلافات الدائرة بين الطرفين ليست وليدة العامين الأخيرين بل تعود إلى عقود ماضية في ظل التنافس القائم بينهما، وسبق أن حصلت مواجهات مسلحة بينهما في سبعينات وتسعينات القرن الماضي.
ويشير المراقبون إلى أن احتمال تفجر الوضع بينهما عسكريا بات واردا بقوة، حيث أن هناك داخل الحزبين قيادات تميل إلى تأجيج الوضع وزيادة منسوب التوتر، وهذا الأمر خطير ويهدد المكتسبات التي حققها الإقليم.
ولفتت الولايات المتحدة، خلال لقاءات ثنائية جمعت منسق البيت الأبيض للشؤون الأمنية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا برئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ومسؤولين في الاتحاد الوطني، إلى أهمية الوحدة والتكاتف.
وقالت القنصلية الأميركية في أربيل ضمن تغريدة على تويتر إن ماكغورك شدد على أهمية الوحدة الكردية، لأنها ستعزز المصالح المشتركة وستوفر المزيد من الرفاهية لإقليم كردستان والعراق بشكل عام.
في الأثناء حذرت رئاسة إقليم كردستان في بيان لها من الأوضاع التي يمر بها إقليم كردستان، داعية جميع الأطراف والقوى السياسية إلى رص الصفوف لتجاوز الأزمات، وقالت “في الوقت الذي يواجه فيه إقليم كردستان ظروفا غامضة ومجموعة من التحديات، فإننا اليوم أحوج من أي وقت مضى إلى الوحدة والتعاضد بين كل الأطراف، وخاصة الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني اللذين يمسكان معا بزمام مستقبل هذا الإقليم”.
وكشف الحاج مصيفي عضو المجلس القيادي في الاتحاد الوطني أن الوضع الحالي قد يقود إلى الانسحاب الكلي للفريق الوزاري التابع للاتحاد، وعدم الاكتفاء فقط بالمقاطعة.
وقال مصيفي في تصريحات لـ”العرب” إن “الحزب الديمقراطي يسعى لإضعاف الاتحاد الوطني وتحجيمه”، معتبرا أن الجهات المتنفذة داخل الحزب الديمقراطي تعمل على تدمير البلد، وأن حزبه متمسك بإنهاء الاستفراد بالحكم من أي جهة سياسية.
وفيما يتعلق باتهامات رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني بشأن استحواذ بعض الأطراف على إيرادات المنافذ الحدودية في المناطق الخاضعة لسيطرة الاتحاد الوطني، أشار مصيفي إلى أنه ينبغي على حكومة الإقليم إجراء تحقيقات بخصوص موارد وعائدات المنافذ الحدودية في معبر إبراهيم خليل والمعابر الحدودية الأخرى التي تدرُّ إيرادات مالية ضخمة، بحسب تعبيره.
وأثار مسعود بارزاني خلال لقائه بماكغورك مبعوث الرئيس جو بايدن نقطة خلافية جديدة – قديمة بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، في علاقة بإجراء الانتخابات التشريعية، حيث أكد أنه لا سبيل إلى تأجيلها العام الجاري.
ويرى مراقبون أن الموقف الصادر عن بارزاني موجه بالأساس إلى الاتحاد الوطني الذي يربط إجراء الاستحقاق بضرورة تعديل القانون الانتخابي، وتحديث سجلات الناخبين، وتفعيل الهيئة العليا للانتخابات.
واجتمع ممثلو الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير والاتحاد الإسلامي وجماعة العدل الكردستانية لبحث الملفات المتعلقة بانتخابات برلمان إقليم كردستان.
وأكدت الأحزاب المجتمعة في بيان على ضرورة تعديل قانون الانتخابات في إقليم كردستان وتفعيل مفوضية الانتخابات، كما شددت على ضرورة تهيئة الأرضية المناسبة والمستقرة لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة.
ويشير المراقبون إلى أن تمسك الحزب الديمقراطي بإجراء الاستحقاق دون الاستجابة لمطالب الاتحاد الوطني، قد يقود في النهاية إلى مقاطعة الأخير العملية الانتخابية، ليس ذلك فقط بل قد يمضي قدما في تهديده بالانسحاب من الحكومة، وهما تطوران خطيران ينذران بقرب الانفصال.
صحيفة العرب