الباحثة شذى خليل*
من المهم جدا معرفه هوية النظام الاقتصادي في العراق لنحلل التقلبات في سعر صرف الدينار أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات.
إن طبيعة النظام الاقتصادي، تعني التعمق بقضايا جوهرية تتعلق بحجم الموارد وكيفية تخصيصها، وأسلوب اتخاذ القرارات الاقتصادية المتعلقة بالإنتاج والاستثمار والتوزيع، وهل إن هذه القرارات تتسم بالرشادة والكفاءة في استخدام المواد وتعظّم من مستوى المنفعة الاجتماعية والربحية القومية.
الاقتصاد العراقي هو اقتصاد ريعي ويخضع ويتأثر بتقلبات أسعار النفط العالمية، ومعدلات سقوف الإنتاج، وحجم الصادرات، مستوى الأسعار، مما ينعكس على حجم الإيرادات وبهذا يكون الاقتصاد غير مستقر وكذلك الوضع السياسي والاجتماعي بدون شك.
تبقى المشكلة كبيرة في الاقتصاد العراقي، والمتمثلة بعدم الانتقال الى الاقتصاد التنموي ، بالأخص بعد الاحتلال عام 2003 وانسحابه الكامل من النشاط الإنتاجي المحلي غير النفطي، وتنمية الزراعة ، واستثمار الإيرادات لتحقيق التنمية وإعطاء الدور المناسب للقطاع الخاص ، والصناعة التحويلية، بعد أن كان الأمل كبيرا – من قبل المجتمع العراقي والقوى صاحبة المصلحة الحقيقية في التغيير– في أن يتجه نحو بناء نظام اقتصادي تنموي يعتمد على الإنتاج المحلي وتنمية التجارة والاستثمارات الخارجية.. لكن إهمال قضية التنمية والتنويع الاقتصادي جعلت هوية الاقتصاد العراقي يصبح مفهوما مركبا يتكون من مجموعة العناصر الثقافية والتاريخية والعرقية والجغرافية والدينية واللغوية والسياسة والاقتصادية، فالهوية تمثل حقيقة وجودية تنمو وتنضج وتتكامل بوجود هذه العناصر.
إذا فهم هوية الاقتصاد العراقي التي شرحت أعلاه يوضح سبب تذبذب سعر الصرف وقيمة الدينار.. حيث يواصل الدينار العراقي التذبذب مقابل الدولار، وقد وصل اليوم الى 1,460.0000 IQD بين الانخفاض وبين الارتفاع .
بعض التوقعات ترجح استمرار سعر الصرف بالصعود و”قد” يتجاوز حاجز الـ 2000 دينار خلال الأشهر المقبلة التي تسبق شهر رمضان، ولكن سيعاود الوصول الى سعره الطبيعي بعد رمضان وينعكس عدم استقرار سعر الصرف بشكل سريع على حركة السوق، مع ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وتسجيل ركود اقتصادي.
قوة العملة وسعر الصرف: قوة العملة من الأمور التي تلعب دوراً أساسياً في هيمنة كل دولة على الاقتصاد العالمي، وأيضاً السياسة العالمية، موقع قوة العملة هو القدرة الشرائية النسبية للعملة المحلية، وذلك عند تداولها من خلال بعض المنتجات أو مقابل عملات أخرى منافسة لها. حيث يتم قياس قوة العملة من الكمية ومجموع العملات الأجنبية المنافسة مقابل عملة واحدة من العملة المحلية.
تحدد قوة العملة من خلال تفاعل عدد كبير من العوامل المحلية والعالمية كالعرض والطلب في سوق الصرف الأجنبي، أسعار الفائدة للبنك المركزي، التضخم والنمو في الاقتصاد الوطني والتجارة التي تحدث في البلاد. ويمكن تقييم قوة العملة من خلال ثلاث نقاط:
• القيمة: وهي عبارة عن القوة الشرائية للسع والخدمات مقارنة بالعملات الأجنبية.
• المنفعة: تعتبر من الأمور المهمة للتقييم المالي وتبادل الاقتصادات الأجنبية.
• الاحتياطي :القبول في التجارة العالمية، والذي يعمل على احتفاظ البنك المركزي بالاحتياطيات.
تحفز القوة الشرائية التشجيع على الإنفاق، وذلك لأن أنشطة الإنتاج المحلي تعطي قيمة إضافية لاقتصاد أي دولة. كما أنها تعزز من الزيادة على العرض والطلب في الاستيراد والتصدير، مما يترتب عليه نمو حجم التجارة الدولية.
إن أي عملة محلية تحصل على فائدة كبيرة من خلال الدول الأخرى شريكتها في التجارة، والتي تقوم بالدفع للبنوك المركزية لكي توفر احتياطيات لها. حيث توفر هذه العملية التجارية التي تستخدم تبادل العملات خلق عملة قوية مثل الدولار الأمريكي. نصل الى تحليل بسيط ان سعر الصرف مرتبط بشكل مباشر بالتنمية الاقتصادية والاستثمار الحقيقي ليرتفع سعر صرف الدينا مقابل الدولار الأمريكي .
وحدة الدراسات الاقتصادية / مكتب شمال امريكا
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية