سجل نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكماشا للشهر 26 على التوالي، مع تأثر الأعمال سلبا بارتفاع التضخم والنقص المستمر في العملات الأجنبية.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات لمصر -الصادر عن مؤسسة “ستاندرد أند بورز غلوبال”- إلى 45.5 نقطة في يناير/كانون الثاني الماضي، مقابل 47.2 نقطة في ديسمبر/كانون الأول الذي سبقه، وهو أقل بكثير من المستوى المحايد عند 50 نقطة، الذي يشير إلى نمو النشاط الاقتصادي.
وقالت المؤسسة إن الاقتصاد المصري غير النفطي عانى من انكماش حاد في ظروف التشغيل في يناير/كانون الثاني الماضي، إذ أدى انخفاض الجنيه إلى تسارع كبير في ضغوط الأسعار.
وارتفع المؤشر الفرعي لأسعار المدخلات الإجمالية إلى 72.3 نقطة، مقابل 65 نقطة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، في حين زاد المؤشر الفرعي لأسعار الشراء إلى 72.7 نقطة في أعلى قراءة له منذ الأشهر التي أعقبت خفض قيمة العملة إلى النصف، بعد اتفاق سابق مع صندوق النقد الدولي عام 2016.
وكان المؤشر الفرعي لأسعار الشراء سجل 64.3 نقطة في ديسمبر/كانون الأول.
وأضافت “ستاندرد أند بورز غلوبال” أن ما يقرب من نصف الشركات التي شملها المسح شهدت زيادة في تكاليف الشراء منذ نهاية العام الماضي؛ مما أدى إلى ارتفاع قوي وسريع في النفقات الإجمالية.
ضغوط التضخم
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أفاد الشهر الماضي بأن التضخم الأساسي في مصر قفز إلى أعلى مستوى في 5 سنوات عند 21.3% في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وأشارت “ستاندرد أند بورز غلوبال” إلى أن ضغوط التضخم المتزايدة والتأثير على الطلب أديا إلى انكماش حاد في الإنتاج عبر القطاع غير النفطي في يناير/كانون الثاني الماضي.
ونسبت إلى بعض الشركات قولها إن قيود الاستيراد أدت إلى مزيد من النقص في الإمدادات، مما أعاق النشاط وأسهم في الارتفاع المستمر في الأعمال المتراكمة.
وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 42.3 نقطة في يناير/كانون الثاني الماضي، مقابل 44.8 نقطة في ديسمبر/كانون الأول الذي سبقه، كما هبط المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 42.6 نقطة من 45.5 نقطة.
ولا تزال مصر تعاني من نقص في العملات الأجنبية، رغم انخفاض قيمة الجنيه المصري بنحو 50% منذ مارس/آذار المنصرم، وإبرام البلاد اتفاقا مع صندوق النقد الدولي على حزمة إنقاذ جديدة بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر/كانون الأول.
وقال الخبير الاقتصادي في “ستاندرد أند بورز غلوبال” ديفيد أوين إن نقص الدولار زاد بشكل كبير التحديات الاقتصادية التي واجهت مصر في 2022، ومن المرجح أن يظل مشكلة كبيرة هذا العام. وبناء عليه، انخفضت توقعات الأعمال للأشهر 12 القادمة إلى ثالث أدنى مستوى لها على الإطلاق، مع توقع الشركات أن تؤدي القضايا المتعلقة بالعرض والسعر إلى إعاقة الطلب بشكل أكبر.
المصدر : رويترز