من المقرر أن يزور وفد حكومي كردي يمثّل إقليم كردستان العراق، العاصمة الاتحادية بغداد، هذا الأسبوع، لاستكمال المفاوضات بشأن القضايا العالقة منذ عام 2003 وأبرزها حصّة الإقليم من الموازنة المالية الاتحادية لعام 2023 بالإضافة إلى استكمال حوارات تشريع قانون النفط والغاز وحسّم تنفيذ المادة 140 الدستورية المتعلقة بإدارة المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل.
وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل، في مؤتمر صحافي نهاية الأسبوع الماضي، إن «اجتماعات وفد الإقليم المفاوض الذي زار بغداد مؤخرا كانت مع وزارة النفط، ووزارة التخطيط باعتبار أن رئيس وفد الحكومة الاتحادية هو وزير التخطيط محمد تميم بينما كان رئيس وفدنا وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب نوري».
وبيّن أنه «في اليوم الأول من الزيارة اجتمعنا مع وزارة النفط، وبحثنا رؤية حكومة الإقليم بشأن تشريع قانون النفط والغاز، وبحثنا عددا من المواضيع المهمة بالنسبة لنا» مؤكدا أنه «ينبغي تشريع هذا القانون بالشراكة، وبالاستناد على الدستور والاتفاق السياسي المبرم، وبالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان».
كما أشار إلى أنه «من المقرر ان يعود وفد حكومة الإقليم إلى بغداد مرة أخرى (اليوم) إذا لم يطرأ أي تغيير، وذلك من أجل إدامة الحوارات مع وزارة النفط».
وأضاف عادل أن «الاجتماع الثاني للوفد كان مع هيئة المنافذ الحدودية العراقية تم التباحث خلاله حول كيفية التنسيق بشأن التعرفة الجمركية للحد من عمليات التهريب، وتباحثنا في الوقت ذاته حول الاعتراف رسميا بتلك المعابر الحدودية من قبل الحكومة الاتحادية والتي هي معترف بها رسميا لدينا» مشيرا إلى أنه «تم الاتفاق مبدئيا حول هذا الموضوع ولم تبق سوى كتابة المحضر بين الجانبين بعد إخضاعه لدراسة مستفيضة من قبل الطرفين».
وتابع بالقول إن «الاجتماع الثالث كان مع وزارة التخطيط وقد ناقشنا عددا من المواضيع المتعلقة بمسودة مشروع قانون الموازنة المالية للعام 2023» منوها إلى أن «بعضا من المواضيع تم حسمها، وأخرى ما تزال باقية وسيتم بحثها أيضاً».
ووفقاً للمسؤول الكردي فإن «هناك اتفاقاً مبدئيا بين رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني حول كيفية كتابة مشروع قانون الموازنة، وتحديد الحقوق والاستحقاقات والواجبات الملقاة على عاتق الطرفين، وخاصة حقوق إقليم كردستان في هذا القانون» لافتا إلى انه «بقي بعض التفاصيل الجزئية تتعلق بالموازنة ستتم مناقشتها في الزيارة المقبلة».
ووفق مصادر كردية رفيعة، فإن بارزاني والسوداني توصلا إلى اتفاق بشأن مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية، وقانون النفط والغاز الاتحادي.
ويذكر رئيس ممثلية حكومة إقليم كردستان في بغداد، فارس عيسى، انه «خلال زيارة وفد إقليم كردستان إلى بغداد عُقِدت مجموعة اجتماعات مهمة، وقدم وفد حكومة الإقليم ملاحظاته واقتراحاته، ومن المقرر ان يعود وفد الإقليم إلى بغداد (هذا الأسبوع) واستئناف الحوار والتفاوض مع الحكومة الاتحادية بهدف التوصل إلى اتفاق مرضٍ».
ويضيف في تصريح للموقع الرسمي للحزب الديمقراطي الكردستاني، أن «الحوار والتفاوض مستمر بين إقليم كردستان وبغداد بشأن المشاكل ولم يتوصل الطرفان إلى الاتفاق النهائي، لكن الحوار سيستمر بناء على توصية رئيس حكومة إقليم كردستان حول جميع المسائل كالموازنة والنفط والغاز وكل المسائل الأخرى، عليه سيعود وفد إقليم كردستان إلى بغداد الأسبوع المقبل لمواصلة الحوار مع الحكومة الاتحادية بشأن المسائل العالقة والتي تخص الطرفين».
وأكد عيسى أن «رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني توصلا إلى اتفاق بشأن عدد من المسائل على عدد من الأسس وخاصة بشأن مشروعي قانوني النفط والغاز والموازنة العامة، وأصبح ذلك أساساً رئيسياً للحوار بالنسبة لوفد حكومة الإقليم مع الحكومة الاتحادية، وقد قدمنا ملاحظاتنا واقتراحاتنا بشأن مشروعي قانوني الموازنة والنفط والغاز وسنبدأ جولة أخرى من الحوار الأحد المقبل».
وأوضح رئيس ممثلية حكومة إقليم كردستان في بغداد بأنه «في نية رئيس الوزراء العراقي معالجة المشاكل العالقة مع إقليم كردستان وهو شخصياً يرعى تنفيذ برنامج حكومته وخاصة فيما يتعلق بإقليم كردستان والتي تم الاتفاق السياسي بشأنها، وبسبب ذلك فإن زيارات وفد حكومة الإقليم مستمرة إلى بغداد لحين حل ومعالجة المشاكل».
وأشار إلى أن «سقفاً زمنياً قد وضع لإرسال مشروع قانون النفط والغاز إلى مجلس النواب خلال مدة أقصاها 60 يوماً لمناقشته، ونحن من جانبنا أبدينا ملاحظاتنا حول المشروع وهم أيضاً سيقدمون مقترحاتهم وملاحظاتهم لذا نسعى إلى ان نصل إلى اتفاق، والحوار مستمر بشأن الموازنة ونحن نصر على ان لا تبقى حصة إقليم كردستان كما كانت في السابق أي 12.67 في المئة، لأن هذه النسبة ليست حصة إقليم كردستان ويجب زيادتها حسب نسبة السكان».
ويصرّ الأكراد على الالتزام بالاتفاقات السياسية التي أدت إلى تشكيل الحكومة العراقية، برئاسة محمد شياع السوداني، وتنفيذ بنودها.
النائبة في مجلس النواب العراقي عن محافظة السليمانية، نرمين معروف، ذكرت في مؤتمر صحافي أن «النواب الكرد ومن مختلف التوجهات السياسية الزموا حكومة السوداني بالالتزام بحل كل المشاكل العالقة بين المركز والإقليم».
وبشأن القضايا المتعلقة بتنفيذ المادة 140 من الدستور، تقول معروف إن «النواب الكرد ومن كل الأحزاب أكدوا على تضمينها بالبرنامج الحكومي الحالي، وخصوصا أراضي الفلاحين الكرد في مناطق النزاع».
وأشارت إلى أن «جهود جميع الكتل الكردستانية وبدون استثناء واضحة ومستمرة من أجل تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي التي لم تطبق منذ اعتماد هذا الدستور».
وفي الأسبوع الماضي، عقد وفد حكومة الإقليم اجتماعات مهمة في بغداد تمخضت عنها «نتائج جيدة» حسب المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان جوتيار عادل، الذي أفاد بأن الوفد بانتظار التوصل إلى تفاهم مشترك مع الحكومة الاتحادية العراقية بشأن النقاط الخلافية.
ووفقاً لتصريح أورده الموقع الرسمي لحكومة الإقليم، ذكر عادل أن «وفد حكومة إقليم كردستان عقد (الأحد والاثنين الماضيين) اجتماعات مهمة، أولها مع وزارة النفط العراقية وجرى فيه بحث المبادئ الرئيسية بالنسبة لقانون النفط والغاز، إذ عرض الوفد المفاوض وجهات نظر حكومة إقليم كردستان إزاء مشروع القانون، وبعد ذلك تمت مناقشة تلك المبادئ التي ستدرج وتضمّن في قانون النفط العراقي».
وأضاف المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان: «عقد وفد حكومة إقليم كردستان اجتماعاً مع الجهات المعنية لصياغة النقاط الأخيرة فيما يتعلق بالموازنة العراقية الاتحادية لسنة 2023، إذ أجرينا مناقشات بشأن المحاور الرئيسية، وكان هناك تفاهم مشترك بهذا الصدد، وبعد ذلك تناقشنا حول النقاط التي يتعين إدراجها ضمن الموازنة».
وأشار عادل إلى أن «وفد حكومة إقليم كردستان زار هيئة المنافذ الحدودية الاتحادية العراقية لبحث رفع مستوى التنسيق بين الجانبين بخصوص التعرفة الجمركية وتعزيز التعاون بين الجانبين، وقد حققت الاجتماعات نتائج جيدة، لكننا مرة أخرى ما زلنا ننتظر ما يخص النقاط المختلف عليها الآن، بهدف مناقشتها والتوصل إلى تفاهم مشترك بشأنها».
والاثنين الماضي، عاد الوفد الحكومي الكردي إلى أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، فيما حدد الأسبوع المقبل موعداً لإجراء جولة مفاوضات جديدة في بغداد.
القدس العربي